ازيلال زووم /وكالات 

تصاعدت الدعوات من خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسيين لتفعيل تشكيل لجنة مجلس النواب داخل الكنيست لرفض الطلب الذي تقدم به للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

ويرى الكثير من المراقبين أن خطوة نتنياهو بطلب الحصانة هذه ستؤخر إجراءات محاكمته إلى ما بعد الانتخابات العامة الجديدة المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل.

وجاء إعلان نتنياهو في اللحظات الأخيرة وقبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة له للتقدم بطلب الحصانة الأربعاء بعد أن ظل لأشهر يتهرب من الإجابة عن الأسئلة بشأن نيته التقدم بهذا الالتماس.

فهل سيمنح الكنيست الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وماهي الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك؟

أسباب قانونية

بموجب تعديل قانون الحصانة في الكنيست في عام 2005، لم يعد من حق أعضاء الكنيست الحصول على حصانة تلقائية من المقاضاة، بل ينبغي عليهم التقدم بطلب التماس إلى الكنيست للحصول عليها في حالات خاصة.

وكان المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، منح نتنياهو مطلع الشهر الماضي مهلة 30 يوما للتقدم بطلب الحصانة إلى الكنيست وقد انتهت المهلة في الأول من الشهر الجاري.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يمكن لعضو الكنيست أن يطلب الحصول على الحصانة لأسباب مختلفة من بينها التذرع بأن الادعاء لا يتصرف من منطلق حسن النية.

وقد طلب نتنياهو تجميد الإجراءات القضائية الجنائية ضده حتى يبت الكنيست في قضية طلبه الحصانة. وقد تتأخر هذه الإجراءات القانونية لشهور بسبب حل البرلمان الشهر الماضي والإعلان عن موعد انتخابات جديدة.

وتقتضي الإجراءات القانونية في الكنيست أن تقوم لجنة مجلس النواب بدراسة طلب نتنياهو قبل التصويت عليه في الجلسة المكتملة للهيئة التشريعية.

عقبات وتأخير

ويصطدم مثل هذا الإجراء بمشكلة عدم وجود هيئة تشريعية عاملة في ظل حالة الجمود السياسي في البلاد المتواصلة منذ نحو عام، وتحديد موعد لانتخابات جديدة في مارس/آذار المقبل.

وكانت إسرائيل شهدت انتخابات عامة مرتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، لكنها لم تمنح حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وفشل الحزب في التوصل لاتفاق مع حزب الوسط "أزرق وأبيض" لتشكيل حكومة ائتلافية.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المستشار القانوني للكنيست إيال ينون قوله في رأي قانوني الشهر الماضي إنه لا يمكن تشكيل لجنة مجلس نواب لاتخاذ قرار بشأن حصانة نتنياهو، على الرغم من التهم الموجهة اليه، ولكن إذا أراد الكنيست تشكيل اللجنة فليس هناك عقبة قانونية تمنع المشرعين من القيام بذلك.

وشدد ينون على أنه يمكن تشكيل اللجنة إذا صوتت غالبية الكنيست هذه الخطوة، أي أن الكنيست بكامل هيئته التشريعية لا يمكنه إجراء التصويت على منح الحصانة من دون أن تنظر لجنة مجلس النواب في الأمر أولا.

ويرى محللون أنه ليست ثمة فرصة لحسم مسالة منح نتنياهو الحصانة قبل الانتخابات الجديدة في مارس/آذار.

وفي هذه الصدد نقلت محطة "أي 24" الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين في حزب الليكود، الذي يترأسه نتنياهو، أشارت إلى أن رئيس الكنيست يولي إدلشتين الذي ينتمي لكتلة الليكود، يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه لمنع إجراء تصويت على منح الحصانة لنتنياهو.

ويمكن لرئيس الكنيست منع التصويت على الحصانة بطريقيتين : الأولى هي تعطيل تشكيل اللجنة البرلمانية المختصة مسبقا وهي الجهة المخولة في النظر في الطلب المقدم ورفعه للتصويت في الهيئة التشريعية، والثانية السماح بتشكيل اللجنة النيابية ولكن تعطيل إقامة جلسة التصويت على الحصانة وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

ويرى محللون أن تلك الخطوة تمثل سعي نواب الليكود لتعطيل التصويت على الحصانة في الكنيست الحالي حيث لا يمتلك الحزب الأغلبية الكافية لتمريره، مفضلين أن يصوت على القرار في دورة الكنيست المقبلة على أمل حصولهم على الأغلبية المطلوبة وهي 61 عضوا من أصل 120 عضوا.

لائحة اتهام

ويسعى خصوم نتنياهو إلى الإسراع بإعادة تشكيل اللجنة النيابية للنظر في طلب نتنياهو وعرضه للتصويت في الكنيست.

وقد دعا حزبا "أزرق وأبيض" وحزب العمل - جيشر" الأربعاء إلى إعادة تشكيل اللجنة غير الفعالة حاليا.

وتعهد منافس نتنياهو لرئاسة الوزراء بيني غانتز، بأن حزبه "أزرق وأبيض" سيبذل قصارى جهده لمنع حصوله على الحصانة.

وتلقى هذا المسعى دعما بعد إعلان حزب إسرائيل بيتنا "يسرائيل بيتينو" اليمني الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان دعمه لعدم منح نتيناهو الحصانة التي يطلبها.

وكان قادة القائمة العربية المشتركة وحزب المعسكر الديمقراطي قد أعلنوا سابقا دعمهم لمساعي إسقاط نتنياهو.

وقد اتهم حزب أزرق وأبيض إدلشتاين بتأخير الإجراءات القانونية للنظر في طلب نتنياهو في محاولة لحمايته بعد رفضه النظر في طلب عضو الكنيست من الحزب، آفي نيسنكورن، لدعوة اجتماع لجنة ترتيبات الكنيست الخميس لمناقشة إمكانية تشكيل اللجنة النيابية للنظر في طلب نتنياهو.

وقد عقدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية جلسة تمهيدية الثلاثاء الماضي للنظر في مسألة هل يمكن تكليف مشرع يواجه لائحة اتهام جنائية بتشكيل ائتلاف، بناء طلب تقدمت به محامية تمثل مجموعة تضم 67 شخصية أكاديمية وعامة ومدراء شركات في هذا الصدد.

وينص القانون الإسرائيلي على أن رئيس الوزراء ملزم بالاستقالة في حال إدانته بارتكاب جريمة خطيرة واستنفاده جميع الطعون.

وإذا منحت الحصانة لنتنياهو في نهاية المطاف سيجنبه ذلك المثول أمام المحكمة طالما ظل عضوا في البرلمان، لكن يظل للمحكمة الإسرائيلية العليا حق مراجعة القرار وإبطاله.

وكان المدعي العام الإسرائيلي وجه اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، رافضا ما سماه بـ"الاتهامات الكاذبة" التي قال إنها "ذات دوافع سياسية" ومحاولة "انقلاب".

وتشير الاتهامات إلى أن نتنياهو، أطول رئيس وزراء حكم إسرائيل، قد تلقى هدايا من رجال أعمال أثرياء وخدمات أخرى في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية له ولحملته الانتخابية.

وتضم لائحة الاتهام أسماء 333 شاهد عيان بينهم رجال أعمال بارزون ومساعدون وسياسيون.

وعلى الرغم من المشاكل القانونية التي يواجهها، ما زال نتنياهو يحظى بشعبية كبيرة داخل حزب الليكود، وقد نجح الأسبوع الماضي في تحقيق فوز كاسح في انتخابات رئاسة الحزب على منافسه جدعون ساعر.

(المصدر : بي بي سي )