(ومع) ـ تم مساء اليوم الإثنين، الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة، المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة، ستعمل على أساس ذلك، على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء " يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي، والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال ".

وجاء في البيان أنه "مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءًا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة، والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي".

وإثر جولتين من " المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة"، يضيف البيان، " استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة، لأول مرة، بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي، بدلالاتٍ رمزية قوية ".

وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات " من روح عالية للمسؤولية الوطنية، ومن وعيٍ سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن للتجارب الحكومية السابقة؛ فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها؛ أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني".

 تفاعلت مصالح عمالة إقليم أزيلال، بشكل اسعجالي واشتياقي، مع التقلبات الجوية والمناخية التي عرفها إقليم أزيلال خلال الآونة الأخيرة، على غرار عدد من اقاليم المملكة ، وما رافقها من عواصف رعدية وامطار قوية بعدد من الجماعات ذات تضاريس وعرة، أدت إلى ارتفاع منسوب مياه المجاري والشعاب و الأودية، حيث بادرت الى تسخير الايات اللازمة لفتح واصلاح المحاور الطرقية و بعض المسالك القروية المتضررة بفعل ما عرفته انجرافات جزئية للأتربة وتساقط الأحجار وتراكم الأوحال.

 ففور اشعارها بتسجيل هذه الأضرار ، باشرت  السلطات المحلية تدخلاتها الميدانية ، بتنسيق مع المصالح الأمنية  و مع مختلف المصالح التقنية التابعة للجماعات الترابية، ومجلس مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا باقي المصالح الخارجية ، لإعادة فتح المحاور الطرقية المتضررة تسهيل حركة المرور وتقديم المساعدة للسكان المتضررين.

ولضمان نجاعة  التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات ، تحت الاشراف الفعلي للسيد عامل الإقليم  ، تمت تعبئة مختلف الآليات المتاحة  لإزالة الأوحال والأحجار المتراكمة وفتح المسالك والطرق، خصوصاً بالنقط والمقاطع الأكثر تضرراً ، مما اعاد انسيابية حركة المرور وتيسير تنقل الاشخاص والعربات ..

 حلت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة أزيلال ،لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، ومكاتب الهندسة المعمارية والدراسات، والشركة المكلفة بإنجاز المشروع، إلى جانب ممثلين عن المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والبنك الإفريقي للتنمية ؛(خلت ) في زيارة ميدانية قامت خلالها يتفقد ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بازيلال .

وشملت الزيارة معاينة مختلف مكونات المشروع ، وتم خلالها الوقوف على مدى تقدم الأشغال، مع تقديم توجيهات تروم تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الاجال المحددة.

وتبلغ نسبة تقدم الأشغال الكبرى للبناء حوالي 28%، فيما يرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الصحية والارتقاء بالعرض الاستشفائي بالإقليم.

وقد أثارت وتيرة تقدم الاشغال بهذا الورش الصحي ، حفيظة و استياء عدد من الفاعلين السياسيين ومتابعي الشأن التنموي بالمدينة ،خصوصا وأن  الاشغال قد انطلقت به منذ ما يزيد عن أربع سنوات تخللتها توقفات متكررة ، مما سيطيل من انتظارات الساكنة التي ظلت تترقب لسنين عديدة دخول هذه المؤسسة الصحية قيد الخدمة لتعزيز العرض الصحي بالمدينة والاقليم.

(ومع) ـ أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.

 (ومع) ـ ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، تمت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، قبل أن يستعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.

وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء، الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن هذه الولاية التشريعية "تأتي في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات".

وقال جلالة الملك "ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية".

وتابع صاحب الجلالة أن "المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ"، مضيفا أن "من حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة، في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها".

وقال جلالته "نعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب".

وذكر صاحب الجلالة أنه "في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو - اقتصادية، انخرطت بلادنا، برؤية واضحة، في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى"، مشيرا جلالته إلى أنه "إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي".

وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة من جديد، إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق، أهاب جلالة الملك بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير.

كما أكد جلالته على أنه يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرز الخطاب الملكي أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مسجلا أن التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

لذا، يضيف صاحب الجلالة ،"نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات".

ومن جهة اخرى، أكد صاحب الجلالة أن المملكة تمكنت من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل، مسجلا أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة، أسفرت عن نتائج ملموسة.

وأضاف جلالة الملك أنه يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك، موضحا أن "نفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية".

ولفت جلالة الملك إلى أن "هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية".

وقال جلالة الملك إنه "أمام التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز"، مبرزا أن المغرب سيقدم، في هذا الإطار، لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.

بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026.

كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

عقب ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

صادق مجلس جماعة أزيلال ،في دورته العادية لشهر اكتوبر ، المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 اكتوبر بمقر الجماعة، على تعويض ملاك البقع الأرضية التي مرت منها الطرق الحضرية ، مع تأجيل التداول في ميزانية سنة 2027 الى دورة لاحقة .

ترأس الدورة رئيس المجلس الجماعي ، السيد بدر الدين ناجح فوزي، وحضر اشغالها السيد باشا المدينة ، الى جانب أعضاء المجلس وعدد من اطر و موظفي الجماعة .

استهلت الدورة اشغالها بتلاوة كاتب المجلس لاهم المقررات التي تم اتخاذها في الفترة مابين الدورتين، السابقة والحالية ، وابرز الأنشطة التي حضرها رئيس او أعضاء المجلس على المستوى المحلي والحهوي  والوطني  ، مع التذكير بعدد  من الدعاوى المرفوعة ضد المجلس ومآلها .

 وتضمن جدول اعمال الدورة نقطتين جائتا على النحو التالي : 

1 ـ الدراسة و المصادقة على ميزانية السنة المالية 2027 

2 ـ الموافقة على تعويض ملاك البقع الأرضية التي مرت منها الطرق الحضرية 

وبعد تلاوة التقارير المتعلقة بالنقطتين ، و مداخلات عدد. من أعضاء المجلس ، تمت المصادقة بالاجماع على تاجيل التداول في  ميزانية السنة المالية 2027 ، الى دورة استثنائية لاحقة .

كما صادق المجلس بالأغلبية المطلقة ، مع امتناع عضوين عن التصويت ، على تعويض ملاك الاراضي التي مرت منها الطرق الحضرية بالنفوذ الترابية الجماعة .

وكانت الدورة مناسبة تقدم خلالها أعضاء المجلس ، بالتهاني الى السيد الرئيس إثر فوزه بمقعد برلماني خلال استحقاقات 23 شتنبر الماضي ، عن دائرة ابزو واويزغت، فيما ابى هذا الاخير إلا أن يتقدم بخالص شكره وامتنانه لساكنة المدينة والاقليم على دعمهم والتصويت لصالحه ، وإلى السلطات الإقليمية والمحلية على نجاحها  في تدبير هذه المحطة الانتخابية بكل حمامة وحياد ومسؤولية ، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للترافع عن قضايا المدينة والاقليم في قبة البرلمان .

 توج الفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، مساء السبت، بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.

وخلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينك، عن فوز فيلم "هجرة" بالجائزة، من بين ثمانية أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة، قدمت من بلدان مختلفة حول العالم.

و على مدى 115 دقيقة من الزمن، يحكي الفيلم قصة جنى، فتاة في الثانية عشرة من عمرها، تتوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج برفقة جدتها ستي وشقيقتها الكبرى سارة. لكن حين تختفي سارة، تنطلق جنى وجدتها في رحلة بحث شاقة عبر أنحاء المملكة العربية السعودية. ومع توالي محطات هذه الرحلة المضنية، تنكشف أسرار ظلت طي الكتمان، لتظهر معها جراح عميقة ظلت تنخر كيان الأسرة وتتوارثها أجيال متعاقبة.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "زنقة مالقة" للمخرجة مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي "شانا".

وآلت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة للممثلتين خيرية نظمي ولامار فادن، عن أدائهما في الفيلم السعودي "هجرة". أما جائزة أحسن دور رجالي، فتسلمها الممثل الكندي باتريك هيفون عن فيلم "ذروة كل شيء" (Amour Apocalypse) من سيناريو و إخراج آن إيمون.

ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا للفيلم الروائي الطويل "عالم الحب"، من إخراج الكورية يون غا إيون.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، كانت جائزة أفضل عمل من نصيب فيلم "خارج المدرسة" للمخرجة المغربية هند بنصاري، مع تنويه خاص بالفيلم الوثائقي "وولوبوغو"، من إخراج كامي فارين.

أما جائزة الجمهور الشبابي، فحصل عليها، ضمن فئة الفيلم القصير، فيلم "وشم بيزة" للمخرجة والسيناريست فاطمة الزهراء أوباهة، فيما توج ضمن الفئة نفسها المخرج والمؤلف المغربي علاء أكعبون عن فيلمه الطويل "2 أرواح"، مع تنويه خاص بفيلم "هنا حيث البركة" للمخرجة والسيناريست زينب زيدان.

كما منحت جائزة الضفة الأخرى لفيلم "آخر اختيار" (Quitte ou Double) للمنتجة رشيدة السعدي، وهي جائزة خاصة تمنح للعمل الأكثر تحقيقا للمناصفة، والذي يتناول وضعية المرأة الخاصة ويدافع عنها، في سياقات متعددة.

وعرفت هذه الدورة حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية، مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير، إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى.

وتميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أناييس باربو-لافاليت، إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي، تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية، بما أسهم في إثراء المشهد السينمائي والتلفزيوني.

وكان الحضور على موعد مع عرض كوريغرافي من توقيع "فرقة سلمى مريم الشرايبي"، احتفى، من خلال دقة حركات الراقصات وانسيابيتها، بتحرر المرأة وحكمتها وقوتها وإبداعها.

وشكل المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من جمعية أبي رقراق، في دورته التاسعة عشرة، التي تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، فضاء مخصصا لتثمين الإبداع السينمائي النسوي، والتفكير في وضعية المرأة، والانفتاح على التجارب السينمائية لمجتمعات أخرى.

وحلت السينما الكيبيكية ضيف شرف الدورة حيث شهدت الفعاليات حضور العديد من الأصوات والمواهب الكيبيكية لتعريف الجمهور بالتمثلات والرهانات المرتبطة بالمرأة في هذه السينما المنبثقة من فضاء ذي مخيال وحساسية سينمائية فريدة.

واكتست هذه الدورة من المهرجان طابعا خاصا، حيث أحيت جمعية أبي رقراق ذكرى تأسيسها الأربعين (1986-2026)، وهو ما شكل دعوة إلى التأمل في مسار المهرجان الذي يستعد لإطفاء شمعته العشرين (2004-2026). (ومع) 

 جددت الشيلي، الجمعة بنيويورك، تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية "على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء"، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية.

وقالت ممثلة الشيلي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الشيلي تدعم سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء".

وأضافت الدبلوماسية أن الشيلي "تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 حلا سياسيا عادلا، ودائما ومقبولا من الأطراف، ومتوافقا مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". (ومع) 

 (ومع) ـ جددت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة بنيويورك، تأكيد "موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء" ولـ "المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي "يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي، وقابل للتطبيق ودائم" لهذا النزاع المفتعل.

وشددت الدبلوماسية أمام أعضاء اللجنة على أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد، بالإضافة إلى ذلك، دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع "في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

 أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، اليوم الخميس، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة".

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.

وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، مكن من تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

كما أبانت تسجيلات الكاميرا، يشير البلاغ، أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني، أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.

وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه "وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير".

وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.

 قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه "بالنظر إلى الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار الحكومي يأتي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية دون أي زيادة على المواطنين.

ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي، واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية. كما تم التأكيد على أن "تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما".

وسجل البلاغ أن مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون، على غرار المرات السابقة، من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات، بالمنصة https://mouakaba.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني. ‏

قررت النيابة العامة بأزيلال فتح بحث في حق بعض الأشخاص، على خلفية نشر وترويج معطيات زائفة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تنظيم مسيرة احتجاجية بمنطقة أيت بوگماز على خلفية الانتخابات.

وحسب المعطيات المتوفرة، لم تشهد المنطقة تنظيم أي مسيرة أو وقفة احتجاجية على خلفية الانتخابات، فيما تبين أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على أنها توثق لهذه الاحتجاجات تعود في الأصل إلى أنشطة مرتبطة بالحملة الانتخابية.

ويأتي فتح هذا البحث على خلفية نشر محتويات تتضمن وقائع غير صحيحة، وتقديم صور ومقاطع فيديو للرأي العام في سياق مغاير لحقيقتها.

يذكر انه بعد ان قام عدد من رواد الفضاء الأزرق ، يوم الثلاثاء ، الى نشر محتويات رقمية، من صور و فيديوهات ، تعود للحملة الإنتخابية لوكيل لائحة حزب "المصباح " بالدائرة التشريعية دمنات أزيلال، رئيس مجلس جماعة تبانت ، على انها احتجاج للساكنة على خلفية نتائج الانتخابات ، بادر هذا الأخير الى تكذيب جملة و تفصيلا كل ما بتم تداوله من مغالطات مضللة للراي العام ، مؤكدا ، من خلال منشور ومقطع فيديو ،على صفحته الرسمية، أن ما تم ترويجه من مغالطات عار من الصحة .

(ومع) ـ يترأس الكاتب العام لمجلس النواب، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، نجيب الخدي، أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية، التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا، يومي 29 و30 شتنبر الجاري.

(ومع) ـ أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي نص البلاغ ..

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 29 شتنبر 2026 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة ".

(ومع) ـ  ارتقى المغرب بثلاث مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، الصادر اليوم الثلاثاء عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ليحتل المركز الـ54 عالميا، محققا بذلك أفضل ترتيب له على الإطلاق.

ويكرس هذا التقدم المسار التصاعدي للمملكة في المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة الـ75 سنة 2020 إلى الـ57 في 2025، قبل أن ترتقي إلى المركز الـ54 في نسخة هذا العام.

كما حل المغرب في المرتبة الرابعة بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، والمرتبة السابعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.

وأبرزت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن المغرب يندرج، إلى جانب الصين والهند وفيتنام وتركيا والفلبين وإندونيسيا، ضمن الاقتصادات التي صعدت بسرعة في سلم التصنيف خلال العقد الماضي.

وبحسب المنظمة، يقود المغرب الدينامية المسجلة في شمال إفريقيا، مستفيدا من الجمع بين الارتقاء بالصناعة والتثمين التجاري للأصول غير الملموسة، من الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية إلى الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية.

وفي هذا الصدد، يحتل المغرب المرتبة الخامسة عالميا في الرسوم والنماذج الصناعية، والثامنة في كثافة الأصول غير الملموسة، والـ13 في نمو إنتاجية العمل، والـ16 في العلامات التجارية.

كما يحتل المركز الـ22 من حيث استقرار السياسات العمومية الموجهة للأعمال، والـ23 في نسبة الخريجين في تخصصات العلوم والهندسة، فضلا عن المرتبة الـ28 في إنتاج الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا.

ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، تحولا تدريجيا للاقتصاد المغربي نحو أنشطة أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والرأسمال غير المادي، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة للإنتاج.

وعلى مستوى مدخلات الابتكار، التي تشمل الموارد والاستثمارات والظروف التي تتيح تطوير الابتكار، يحتل المغرب المرتبة الـ76، مقابل المرتبة الـ46 في مخرجات الابتكار، التي تقيس النتائج المحققة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

ويشير الفارق بين المرتبتين إلى قدرة المملكة على تحويل الموارد المخصصة للابتكار إلى نتائج ملموسة بكفاءة أكبر.

وسجل التقرير أن تقدم الاقتصادات الصاعدة في التصنيف يرتبط أيضا بقدرتها على ربط الخبرات الوطنية بالأسواق، من خلال سلاسل القيمة العالمية، وتجارة المنتجات والخدمات عالية التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتصميم والعلامات التجارية والملكية الفكرية ونشاط المقاولات الناشئة.

ولموصلة هذا المسار، يبرز التقرير أهمية توسيع القدرات في مجال البحث، وتعزيز البحث والتطوير داخل المقاولات، وتوطيد الروابط بين العلوم والصناعة وزيادة إنتاج المعرفة على المستوى الوطني.

كما يوصي بتعزيز التعاون بين الجامعات والمقاولات، وتطوير البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتحسين ولوج المقاولات الناشئة وتلك الموجودة في مرحلة التوسع إلى مصادر التمويل، لاسيما رأس المال المخاطر.

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي، الذي تصدره الويبو سنويا، 139 اقتصادا استنادا إلى 79 مؤشرا تغطي مدخلات الابتكار ومخرجاته، من بينها المؤسسات ورأس المال البشري والبحث والبنية التحتية وتطور الأسواق والأعمال، إلى جانب مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه "على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث".

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. (ومع)

 (ومع) ـ جددت جمهورية غينيا بيساو، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، تأكيد موقفها "الواضح والثابت وغير الملتبس" الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها.

 تمكن المنتخب الوطني المغربي من الفوز  على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027.

(ومع) ـ   أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، الجمعة بنيويورك، التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية.

وقال السيد لاندو، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء".

وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي".

وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن "هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر".

وأبرز أنه جدد التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أن "الصداقة الكبيرة والعريقة" التي تجمع الرباط وواشنطن "ستتواصل في المستقبل"، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت "أفضل مستوياتها على الإطلاق".

(ومع) ـ  أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها "تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبهذه المناسبة، ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني، السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على "الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء"، واصفا إياها بأنها "حل سياسي واقعي".

وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما "سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة".

وخلال هذا الاجتماع، بحث الوزيران أيضا الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفقا على تدابير ملموسة، سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

(ومع) ـ أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي، السيد كارلوس إسبا إي غارسيس ألفيار، اليوم الخميس بنيويورك، عن دعم بلاده لـ"الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء"، وكذا عن مساندتها لـ"المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف".

وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البيروفي، على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن البيرو "تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة، لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية".

كما أكد البلاغ تبني البيرو بشكل كامل "للقرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، والذي أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء، على أساس المبادرة المغربية المذكورة".

(ومع) ـ  ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها "تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية".

وتم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه، الأربعاء بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف السيد ديوب أن باماكو "أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797"، والذي وصفه بأنه "خطوة مهمة" من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: "نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة +للأمم المتحدة+ تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها".

وشدد، في هذا الصدد، على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون "قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب، واحترام الوحدة الترابية لمالي".

كما أشاد السيد ديوب بمتانة "الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية" بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي "أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات، بروح من التعاون جنوب-جنوب".

(ومع) ـ جدد وزير الادماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، شيخ نيانغ، الثلاثاء بنيويورك، التأكيد على أن "الصحراء مغربية، والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع" من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وقال السيد نيانغ، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الصحراء مغربية، والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع" من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

كما أشاد السيد نيانغ بالدعم المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007.

وقال: "نلاحظ انخراطا متزايدا في هذا المخطط للحكم الذاتي"، معربا عن أمله في أن تنتصر الواقعية بما يتيح تنزيله.

وبخصوص المبادرات الملكية لفائدة إفريقيا، أكد السيد نيانغ أن السنغال تظل "عازمة على العمل إلى جانب أشقائنا المغاربة لجعل هذه المبادرات ملموسة وواقعية".

وخلص إلى أن "المناقشات التي أجريناها تطمئننا بشأن الأثر الإيجابي للغاية لهذه المبادرات"، التي "لا تعود بالنفع على المغرب فحسب، بل على المنطقة الإفريقية برمتها".

أكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحزب يطمح، خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، إلى احتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.

وقالت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن طموح حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات يتمثل في "كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح لنا بتنزيل مشروعنا الحزبي وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك".

وأضافت أن الرهان الأكبر بالنسبة للحزب يتجلى، أيضا، في كسب ثقة المواطنين ولاسيما الشباب الذين يعلقون آمالا كبيرة على العمل السياسي والحزبي، معتبرة أن من مسؤولية الحزب إعادة الاعتبار للعمل السياسي واستعادة معناه الحقيقي القائم على الإنصات والقرب وخدمة المواطن والقدرة على تحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابعت أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي راكم تجربة على مستوى تحمل المسؤولية في الجماعات والجهات والبرلمان والحكومة، يطمح إلى كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح له بتنزيل مشروعه، ومن ثم "تغيير المسار، وقيادة التغيير"، مشددة على أن المغرب يحتاج اليوم إلى الالتقائية في العمل.

وبخصوص استعدادات الحزب لهذه الاستحقاقات، أوضحت السيدة المنصوري أن الحزب شرع في ذلك منذ مدة وعلى عدة مستويات، وذلك من خلال لجنة انتخابات عملت منذ حوالي 15 شهرا على تقييم المعطيات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية وكذا الوجوه والكفاءات من أجل اختيار الشخص المناسب لتمثيل الحزب في كل دائرة، بهدف تقديم أفضل تمثيلية ممكنة للمواطنين.

وأضافت أن الحزب عمل على فتح أبوابه في وجه الكفاءات، من الرجال والنساء ومن مختلف الجهات والمجالات، فضلا عن إعداد برنامج انتخابي من قبل أكاديمية الحزب، ومناقشته داخل هياكله، قبل تقديمه للمجلس الوطني.

كما أبرزت الدينامية التي يشهدها حزب الأصالة والمعاصرة القائمة على الإنصات والتواصل الميداني خصوصا مع الشباب، والتعرف على مشاكلهم من أجل صياغة الأجوبة الملائمة.

وفي معرض تطرقها للبرنامج الانتخابي للحزب، أشارت المنسقة إلى أنه مبني على خمسة مواثيق و20 التزاما قابلا للتنفيذ والتتبع و"ليس على لائحة طويلة من الوعود، وإنما التزامات يمكن الوفاء بها".

وأوضحت أن من أبرز الأولويات ضمن هذا البرنامج، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص 150 مليار درهم لهذا المحور على خمس سنوات، إلى جانب تمكين الشباب من الاستفادة من التعليم والتكوين، والولوج إلى سوق الشغل والعيش بكرامة.

ويتعلق الأمر أيضا، بحسب السيدة المنصوري، بتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، فضلا عن رهانات أخرى مرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي والعلمي، وبالنمو والاستدامة، مشددة على أن تمويل أي سياسة اجتماعية لن يتأتى دون اقتصاد قوي وخلق مستدام للثروة وفرص الشغل.(ومع)

عقد النائب البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، السيد سعيد اتغلاست، ابن جماعة زاوية احنصال بإقليم أزيلال، يوم الخميس 17 شتنبر ، لقاء تواصليا مع ساكنة جماعة انركي، في إطار الحملة الانتخابية لدعم وكيل لائحة الحزب بدائرة ابزو ـ واويزغت، السيد بدر الدين ناجح فوزي،وذلك بحضور مرشحي الدائرة المحلية خالد جليدي ، رئيس مجلس جماعة أيت تكلا ووصيف اللائحة فؤاد دو القرنين، وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل ايجابي من مناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه وعدد كبير ساكنة المنطقة .

وفي كلمته امام الحضور ، ركز السيد اتغلاست ، على ما يميز البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن برامج باقي الأحزاب السياسية، بما في ذلك الرفع من  الدعم الاجتماعي المباشر من 500 الى الف درهم ، ودعم الأرامل والاعفاء من فاتورة الكهرباء في حالة استهلاك اقل من مائة درهم .

وتابع المتحدث ، مضيفا بأن الأصالة والمعاصرة يسعى لتصدر نتائج الإنتخابات ورئاسة الحكومة ، لتمكينه من استكمال الاوراش التنموية بإقليم أزيلال وباقي اقاليم الجهة ، التي تشهد على مدى الجهود المبذولة طيلة هذه الو لاية الانتدابية لتنمية الجهة وتكريس العدالة المجالية بمختلف اقاليمها الخمس، مبرزا ان قيادات الحزب بالجهة كانت على الدوام اقرب من المواطنين للانصات لمشالكلهم ومختلف انتظاراتهم ، مؤكدا على أن قوة الحزب تكمن في التواصل والانصات والترافع .

وبغعل تجربته الواسعة في العمل السياسي الجاد والمسؤول ، وفضلاوعن  ترافعه القوي المعهود في قبة البرلمان ، على إقليم أزيلال وقضايا ساكنته، 

نجح سعيد اتغلاست في شرح برنامج الحزب مخاطبا الساكنة باللغة الأمازيغية الام وباسلوب مبسط ووجيه .

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور الذين اعربوا عن دعمهم المطلق لمرشحي الحزب بدائرة ابزو واويزغت خلال هذا الاستحقاق الوطني ، الذي يراهن فيه الحزب على العمل الميداني رافعا تحدي صدارة النتائج ورئاسة الحكومة 

 في إطار تنفيذ المشاريع السياحية المبرمجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة، تم إنجاز مركز للرياضات المائية بواد أحنصال بجماعة تيلوكيت إقليم أزيلال، بكلفة مالية تناهز 2.5 مليون درهم، في إطار شراكة تجمع بين وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والمجمع الشريف للفوسفاط، والشركة المغربية للهندسة السياحية.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز جاذبية المنطقة والاستثمار في مؤهلاتها الطبيعية، من خلال توفير فضاء مخصص لممارسة الرياضات والأنشطة المائية، متيحا للزوار والساكنة فرصة للاستمتاع بأنشطة تجمع بين الرياضة والترفيه واكتشاف الطبيعة.

ومن شأن هذا المشروع أن يشكل إضافة نوعية للبنية السياحية بالإقليم، وأن يدعم تثمين الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، بما يعزز موقع واد أحنصال كوجهة تجمع بين الطبيعة والرياضة والترفيه.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، زوال اليوم الخميس 17 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن جزائري، يحمل الجنسية الفرنسية ويبلغ من العمر 37 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات الفرنسية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأجنبي الموقوف كان مدرجا على قائمة الأشخاص المطلوبين والمبحوث عنهم دوليا بطلب من القضاء الفرنسي، في قضية مرتبطة بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.   

وقد تم عرض المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، لحاجيات البحث ولضرورة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم، في وقت تم فيه تكليف مكتب أنتربول الرباط التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بالعاصمة الفرنسية باريس بواقعة التوقيف.  

برؤرريرىذىؤرر

وجه الناخب الوطني، محمد وهبي، الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه الغابوني والليسوتي، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها السيد وهبي اليوم الخميس بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة:

حراسة المرمى:

ياسين بونو ( الهلال السعودي )، منير المحمدي الكجوي (نهضة بركان)، أحمد رضا التكناوتي ( الجيش الملكي )، علاء بلعروش (دينامو بوخارست الروماني)

نصير مزراوي ( مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أنس صلاح الدين (باناثينايكوس اليوناني) ، مروان سعدان(الفتح السعودي) ، نايف اكرد ( أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، رضوان حلحال (فينيزيا الايطالي)، عيسى ديوب ( إيبسويتش تاون الإنجليزي )، عبد الحميد آيت بودلال (رينم الفرنسي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، زكريا الوحيدي ( هامبورغ الألماني)، علي معمر (أندرلخت البلجيكي) .

سمير الموربيط (ستراسبورغ الفرنسي )، أيوب بوعدي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نايل العيناوي ( لايبزيغ الألماني)، أسامة ترغالين ( فاينورد روتردام الهولندي)، بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني )، سفيان الفاوزي (شالك 04 الألماني)، عزالدين أوناحي ( بانايثينايكوس اليوناني )، إسماعيل الصيباري( بايرن ميونخ الألماني).

إبراهيم دياز( ريال مدريد )، ياسين جسيم ( ستراسبورغ الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي ( بيتيس الاسباني)، عبد الله وزان (أياكس أمستردام الهولندي)، سفيان رحيمي ( العين الاماراتي)، توفيق بن الطيب (آندرلخت البلجيكي) ،ياسر الزابيري (راسنغ سانتاندير الإسباني).

(ومع) ـ   أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال هذا الاجتماع، كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزير بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف، وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة، حتى في ظل الأوضاع المعقدة.

وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة، تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب، لحسن الحظ، في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك.

وفي هذا الصدد، عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية، التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم، تحت قيادة جلالة الملك، سواء داخل بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.

(ومع) ـ  على اثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل اكودجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فايسبوك وإكس (تويتر سابقا) الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه.

وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797، الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس "سفيرا" معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.

بخطى ثابتة وعزيمة قوية ، وبرصيد سياسي وتواجد ميداني وازن في التدبير الترابي، يقود السيد بدر الدين ناجح فوزي، رئيس مجلس جماعة أزيلال ومجموعة الجماعات الاطلسين الكبير والمتوسط ، لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة التشريعية ابزو ـ واويزغت ، وكله امل وطموح على صدارة نتائج الاستحقاقات التشريعية بالدائرة، انسجاما مع تطلعات القيادة الجماعية للحزب لتصدر نتائج هذا الاستحقاق على المستوى الوطني .

وفضلا عما يتسم به الرجل من اخلاق عالية وحسن الاصغاء والتواصل وقوة الاقناع والترافع ، مع نهجه لسياسة القرب في الانصات للساكنة ؛ يراهن السيد ناجح فوزي، خلال هذه المحطة الانتخابية ، على ما راكمه من تجربة واسعة في تدبير الشانين المحلي والاقليمي ، سواء من خلال المجلس الجماعي، او مجموعة الجماعات الترابية الاطلسين الكبير والمتوسط، حيث ساهم بشكل جاد وفعال ، الى جانب باقي القطاعات، في تدبير فترة التساقطات المطرية والثانية الإستثنائية التي شهدها الإقليم لازيد من ثلاثة أشهر متتالية مطلع السنة الجارية ، وذلك بتسخير كل آليات المجموعة لفتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج .

الى ذلك، يشهد السيد فوزي ، بحسن التواصل مع مختلف مكونات ساكنة مدينة أزيلال ، سواء من خلال الاستقبال بمكتبه الذي ظل مفتوحا في وجه الساكنة المحلية منذ توليه زمام امور تدبير الشأن المحلي بالمدينة ، حيث يتم الانصات لانتظاراتهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاكلهم ، هذا فضلا عن تواجده الميداني الدائم في مختلف التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية ودعمه المعهود للرياضة والرياضيين وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة .

و وفق ما سلف ، يعتبر بدر ناجح فوزي ، رجل المرحلة بامتياز ، وذلك بفعل ما راكمه من تجربة واسعة في العمل السياسي والميداني ، والتي تجعله الاجدر والقادر على تمثيلية مدينة أزيلال والاقليم في قبة البرلمان ، من أجل الترافع عن قضايا الساكنة واستكمال الاوراش التنموية التي اطلقها حزب الأصالة والمعاصرة بمختلف اقاليم الجهة .

(ومع) ـ  تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الـ23 من شهر شتنبر الجاري.

وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين، في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.

وقد أحاط القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم.

وحدد القانون زمن الحملة بدقة، إذ تبتدئ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق له، فيما تخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية.

وتندرج الإعلانات الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانونا خلال الحملة، سواء من حيث إعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.

أما المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة، فتستوجب إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار. فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

وفي سياق صون حياد الفضاءات والمؤسسات، حظر المشرع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية.

ويمتد التأطير القانوني للحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من قام، بنفسه أو بواسطة غيره، في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة الكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.

كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، فيما شملت مقتضيات أخرى ارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية.

وشدد المشرع، في السياق ذاته، على حياد الإدارة، إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، سواء مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا، أو دعا أو استمال، أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبتها، أحد الناخبين أو الناخبات من أجل التصويت لشخص أو حزب معين.

ولحماية حرية التصويت، تحظر المقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو استعمال هذه الوسائل لحملهم على الامتناع عن التصويت، كما تطال العقوبات من يحاول التأثير في تصويت الناخب بالعنف أو التهديد أو التخويف من فقد الوظيفة أو إلحاق الضرر به أو بأسرته أو ممتلكاته.

كما يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة، إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إيداعه في شكله المادي، فيما يتولى المجلس فحص حسابات الحملات الانتخابية.

 وفق معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببني ملال، أمس الاثنين، من فك لغز السرقات التي تم اقترافها بالقرب من مسجد الصفيح بالمدينة والتي استهدفت محتويات بعض السيارات الخاصة بالمصلين.

ووفق نفس المعطيات فقد أشرف والي أمن بني ملال الطيب وعلي مباشرة وبحزم على تنسيق مجهودات مصالح الشرطة التي كانت تتابع خيوط البحث الرئيسية في هذه القضايا، وهي قضايا كانت مستعصية نظرا لقلة المعطيات التي كانت متناثرة وأيضا الطريقة التي كان المشتبه فيه يقترف بها عمليات السرقة، إلا أن حرفية عناصر الشرطة القضائية التي عملت على التدقيق في الجزئيات والإصرار على تتبع جميع مسارات البحث وتكثيف التحريات مكنت من فك لغز هذه السرقات، إذ تم بداية تحديد هوية المشتبه فيه ليتم بعد ذلك تعقبه وترصده وتوقيفه في وقت متأخر من ليلة البارحة بالقرب من منزله.

كما علمت الجريدة أن المحققين تمكنوا من حجز بعض المتحصلات من عمليات السرقة من بينها دراجة نارية وهاتف نقال ذكي من الجيل الجديد باهض الثمن كان الموقوف قد خبأه بعناية بحفرة بالقرب من ورش للبناء .

ووفقا لنفس المصدر فقد تم وضع الموقوف في الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث معه لتقديمه أمام النيابة العامة.

 (ومع) ـ اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظ(ة)، وذلك خلال اجتماعين عقدا يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط، برئاسة رئيسة اللجنة آمنة بوعياش.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة اعتمدت 783 ملاحظ(ة) لانتخابات 23 شتنبر 2026، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظ(ة) يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأوضح البلاغ أنه سيشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية، دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات، حسب المصدر ذاته، حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم: إفريقيا، أوروبا، الأمريكيتان، وآسيا، مسجلا أن المجلس سينظم لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وملاحظتها، قبل قيامهم بعملية الملاحظة بجهات المملكة الاثنتي عشرة.

وأبرز البلاغ أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية، ما بين 31 غشت و2 شتنبر، عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلا عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وفي سياق الاستعداد للقيام بعمليات الملاحظة، جددت السيدة بوعياش التأكيد على أن منح الاعتماد من أجل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تم في حرص تام على استيفاء جميع الهيئات، التي قدمت طلباتها، للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة، وعلى احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية.

كما شددت على أن اللجنة أولت عناية خاصة، خلال دراسة طلبات الاعتماد، للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي بعد النوع الاجتماعي، إضافة الى ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يساهم في ضمان تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وأكدت السيدة بوعياش، يضيف المصدر ذاته، أن اجتماع اللجنة شكل مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم بكل استقلالية وحياد والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مسجلة الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية، بملاحظة الانتخابات.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تتكون من مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والجمعيات المدنية، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضطلع بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بصلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظات والملاحظين المعتمدين، مضيفا أن اللجنة ستواصل تتبع عملية الملاحظة، وممارسة اختصاصاتها في إطار ضمان شروط ممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم عدة دورات تكوينية لفائدة مكوني ومكونات ملاحظي الانتخابات خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات غير الحكومية التي اعتمدتها اللجنة، احتضنها 33 مركزا للتكوين ب 23 مدينة في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

 (ومع) ـ جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا، اليوم الثلاثاء في كوناكري.

وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، الدكتور موريساندا كوياتي.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة الثامنة، قال الدكتور كوياتي إن "جمهورية غينيا تجدد دعمها الثابت والراسخ لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه".

من جهة أخرى، جدد الوزير الغيني التأكيد على أن بلاده "تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع، كما دعا إلى ذلك المغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الغينية أن "افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غينيا في الداخلة يشكل تعبيرا ملموسا عن هذا الموقف المبدئي، ورمزا لتضامن راسخ".

من جهته، جدد السيد بوريطة التعبير عن شكر وامتنان حكومة المملكة المغربية لجمهورية غينيا على الدعم اللامشروط الذي لطالما قدمته، كما تشهد على ذلك مواقفها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وافتتاح القنصلية العامة لجمهورية غينيا بالداخلة في يناير 2020..

(ومع) ـ  أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، السيد لارس لوكه راسموسن، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.

وفي هذا الصدد، قال السيد راسموسن إن "الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797".

كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفه بأنه "ذو مصداقية" و"يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري"، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل "أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف".

ومن خلال هذا الموقف، تجدد الدنمارك، العضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التأكيد على انخراطها في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.

(ومع) _ جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات ال 23 من شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات.

وتضمنت المنظومة الانتخابية، مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وتأتي هذه المادة الجديدة للتصدي لهذه الظاهرة. ففي ظل الثورة الرقمية وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي انتشرت بشكل كبير الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة التي تستخدم لتضليل المواطنات والمواطنين أو لتشويه صورة المترشحين خلال فترة الانتخابات، مما يشكل تهديدا حقيقيا لجوهر العملية الديمقراطية.

وتراعي المادة المذكورة، الحق في حرية الرأي والتعبير، من خلال اشتراط توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية، مما يستبعد الحالات التي لا تتوافر فيها نية المساس بالغير، ويجعلها منسجمة مع متطلبات الشرعية الجنائية ومبدأ التناسب المنصوص عليه في الاجتهادات الدستورية والحقوقية.

وبالنسبة للعقوبة التي تنص عليها المادة 51 المكررة والمحددة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، فقد جاءت متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.

وتندرج هذه المادة في سياق الجهود الرامية لمواجهة التعقيدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية وتنامي حالات انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني ونشر الإشاعات أو المحتويات الزائفة أو الأخبار المضللة خلال الفترة الانتخابية بقصد التشهير أو التأثير في العملية الانتخابية، مما يهدد سلامة العملية الديمقراطية.

كما أنها تتبنى نهجا متوازنا، إذ تجمع بين الزجر القانوني الموجه ضد القصد الجنائي، والاحترام الصريح لحرية التعبير والحياة الخاصة، في انسجام تام مع المعايير الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.

ويتوقع أن تكون لهذه المادة آثارا إيجابية ملموسة في الواقع الديمقراطي والحقوقي الوطني، من أبرزها تعزيز ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية إرادته في اختيار من يمثله داخل المؤسسات المنتخبة، وردع الحملات الرقمية المضللة والمحتويات المفبركة التي تمس بمصداقية المترشحين أو المؤسسات المنبثقة عن العملية الانتخابية، وحماية الحياة الخاصة وسمعة المترشحين والناخبين من التشهير الرقمي والاستعمال غير المشروع لصورهم أو أقوالهم، وتحقيق توازن فعلي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، بما يعزز الأمن القانوني ويحافظ على جوهر الحرية، فضلا عن ملاءمة التشريع الوطني مع التوجهات القانونية الحديثة في مجال مكافحة الأخبار الزائفة وضمان الشفافية الرقمية، انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبناء على ذلك، فإن إقرار المادة 51 المكررة سيشكل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الحياة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وإرساء نموذج وطني رائد يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، انسجاما مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

(ومع) ـ  جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية.

وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي، حديث ومتطور.

ومن هذا المنطلق، حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة، في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة.

وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل اجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين شباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين.

ومن بين هذه الإجراءات، أيضا، تحديد سقف مساهمة الدولة في 75 في المائة من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75 في المائة من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل (500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة).

وبحسب المنظومة الانتخابية، يتعين التأكيد أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.

وتنص المنظومة الانتخابية، إضافة إلى التحفيزات المالية، على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين، والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين، من الجنسين، على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس (1/5) الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل من ضمن 2.000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.

هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية.

وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم. 

(ومع) ـ   أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، السيد لارس لوكه راسموسن، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.

وفي هذا الصدد، قال السيد راسموسن إن "الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797".

كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفه بأنه "ذو مصداقية" و"يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري"، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل "أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف".

ومن خلال هذا الموقف، تجدد الدنمارك، العضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التأكيد على انخراطها في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي...

 استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري بمكتبه بالرباط، السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا ماساهيرو. 

ويأتي هذا اللقاء في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك، وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. 

وقد ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبّرا عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. 

ويندرج هذا اللقاء في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية..

 (ومع) _ دعت رئاسة النيابة العامة، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن "القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي".

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.

وهمت التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها؛ وتعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.

وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الانتخابية، والتصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.

 (ومع) _ جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات ال23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية.

ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة. فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة، أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات.

أما الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جناية، فيفقدون أهليتهم الانتخابية بشكل فوري نظرا لجسامة الأفعال المرتكبة، بينما يمنع الأشخاص المحكوم عليهم استئنافيا بإدانة تفقدهم الأهلية من الترشح بدورهم. ويمكن التأكيد على أن اعتماد حالة التلبس كمانع للترشح لا يمس بقرينة البراءة، بل يعد إجراء احترازيا لحماية المصلحة العامة وتنزيه المؤسسة التمثيلية من كل شبهة.

ومن بين المستجدات أيضا تمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية، من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عُزلوا بسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب المسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام.

كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32، مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار ردع كل محاولات المس بسلامة التصويت أو نزاهة النتائج.

وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين.

وفي السياق ذاته، تم تجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية، حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي. كما تم التنصيص على عدم إمكانية اللجوء إلى العقوبات البديلة بالنسبة للجنح المرتكبة أثناء انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت، مثل تصوير ورقة الاقتراع أو التأثير على سير العملية داخل مكاتب التصويت.

 بقلم : رشيد غاندي 

( استاذ وباحث بجامعة القاضي عياض مراكش )

تنتشر على الألسنة عبارة تعود إلى تقليد فكري سياسي قديم، تشير إلى أنه "لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة في السياسة، إنما مصالح دائمة". رغم شيوع هذه المقولة، فإنها تعكس إشكالًا نظريًا عميقًا ظل حاضراً في الفكر السياسي منذ ميكيافيلي، يتمثل في العلاقة بين الأخلاق والسياسة: هل يمكن اعتبار الممارسة السياسية خاضعة لمعايير أخلاقية ثابتة يمكن من خلالها تقييم فعل "الخيانة"، أم أن السياسة تمثل مجالًا مستقلًا له منطق خاص يتأسس على تقدير المصلحة والسياق، مما يجعل مفهوم الخيانة مستعارًا من حقل أخلاقي لا يمكن تطبيقه عليه؟

 الإجابة عن هذا السؤال ليست بالبساطة التي قد يوحي بها الطرح الأول، ولا يمكن اعتبارها مطلقة في أي من الاتجاهين. إذ تتطلب المقاربة الأكاديمية الرصينة التمييز بين مستويين مختلفين من التحليل: مستوى وصفي يتعلق بكيفية إدارة الممارسة السياسية فعليًا، ومستوى معياري يتساءل عن القيود الأخلاقية أو المؤسساتية التي ينبغي أن تخضع لها هذه الممارسة. غالبًا ما يؤدي الخلط بين هذين المستويين إلى إصدار أحكام قاطعة، إما بتبرير كل تحول سياسي باعتباره "واقعية"، أو بإدانة كل تحول باعتباره "غدرًا"، بينما تكمن الحقيقة في منطقة أكثر دقة بين هذين الموقفين.

قبل اتخاذ أي موقف بشأن ظاهرة سياسية معينة، سواء كانت خيانة أو براغماتية، يتطلب المنهج العلمي التمييز بين نوعين مختلفين من الأفعال، غالبًا ما يتم الخلط بينهما في الخطاب العام:

النوع الأول هو تغير الموقف السياسي استجابة لظروف جديدة، دون أن يكون هذا التغير مرتبطًا بالتزام صريح سابق تجاه طرف معين. ينتمي هذا النوع من التحول إلى ما يُطلق عليه بعض منظري العلوم السياسية "إعادة التموضع الاستراتيجي"، وهو مفهوم مرتبط بطبيعة العمل السياسي الذي يتحرك في بيئة تتسم بالتغير المستمر في التحالفات والموازين، ولا يتطلب بالضرورة توصيفًا أخلاقيًا سلبيًا.

أما النوع الثاني، فهو خرق التزام صريح أو ضمني تم قطعه تجاه طرف معين -كالناخبين أو الشركاء في التحالف أو الحزب أو المؤسسة- مما يتعارض مع الأساس الذي بُنيت عليه الثقة المتبادلة. هذا النوع يمكن وصفه، من منظور نظرية العقد وأخلاقيات الوكالة، بخرق "الواجب الائتماني"، وهو مفهوم مستعار من القانون والاقتصاد المؤسساتي، حيث يُفيد أن من يتصرف نيابة عن آخرين -مثل الممثل المنتخب تجاه ناخبيه- يتحمل التزامًا يتجاوز مجرد حساب المصلحة الذاتية.

هذا التمييز يعد جوهريًا، لأنه ينقل النقاش من سؤال عام وفضفاض ("هل السياسة خائنة بطبيعتها؟") إلى سؤال أكثر قابلية للتحليل العلمي: في أي حالات يشكل التحول السياسي خرقًا فعليًا لالتزام قائم، وفي أي حالات يُعتبر مجرد تكيّف مشروع مع سياق متغير؟

يتأسس الطرح القائل بعدم وجود خيانة في السياسة على تقليد فكري راسخ يمكن تتبع جذوره إلى نيقولا ميكيافيلي، الذي فصل بشكل واضح بين الأخلاق الفردية ومنطق الحفاظ على السلطة والدولة. اعتبر أن الحاكم الناجح هو من يُحسن قراءة الظروف وتوظيف الوسائل المتاحة لتحقيق الاستقرار والمصلحة العليا، حتى لو تعارض ذلك مع معايير الوفاء الشخصي. وقد استمر هذا التقليد لاحقًا في الفكر الواقعي في العلاقات الدولية والتحليل السياسي، الذي يرى أن الفاعلين السياسيين -سواء كانوا أفرادًا أو دولًا- يتصرفون بشكل أساسي وفق منطق المصلحة والقوة، وليس وفق منظومة أخلاقية ثابتة.

 ومع ذلك، تواجه هذه المقاربة، رغم قوتها التفسيرية في تبرير العديد من الظواهر السياسية، إشكالًا منهجيًا عندما تُستخدم لتبرئة أي تحول سياسي من أي مساءلة أخلاقية أو مؤسساتية، بغض النظر عن طبيعته. فبهذا، تتحول من أداة تفسيرية إلى مقولة تبريرية، وهو انزلاق منهجي ينبغي الحذر منه: فهم أسباب تحول الفاعل السياسي شيء، واعتبار كل تحول مبررًا بالضرورة شيء آخر مختلف تمامًا.

  من جهة أخرى، يقدم عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر تمييزًا نظريًا بالغ الأهمية في محاضرته الشهيرة "السياسة كمهنة"، بين "أخلاقيات المقصد" التي تُقيم الأفعال بناءً على نقاء النية والثبات على المبدأ، و"أخلاقيات المسؤولية" التي تُقيم الأفعال السياسية بناءً على نتائجها وعواقبها على من يتحمل السياسي مسؤوليتهم. يساعد هذا التمييز في فهم أعمق لسؤال الخيانة: فالسياسي الذي يغير موقفه لأنه يرى أن الاستمرار فيه يضر بمن يمثلهم، لا يمكن اعتباره خائنًا لمبدأ، بل قد يكون أكثر وفاءً بمسؤوليته التمثيلية من خلال هذا التحول ذاته. لكن هذا التبرير يتطلب شرطًا أساسيًا: أن يكون التحول مستندًا بالفعل إلى حساب المصلحة العامة لمن يمثلهم السياسي، وليس لمصلحته الشخصية أو الفئوية التي تتخفى تحت خطاب المصلحة العامة، وهو تمييز يصعب أحيانًا التحقق منه تجريبيًا، لكنه يبقى معيارًا نظريًا ضروريًا لأي تحليل غير مختزل.

من هنا، تبرز أهمية نظرية "الوكيل والموكِّل"، المستعارة من الاقتصاد المؤسساتي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تحليل العلاقة بين الناخب (الموكِّل) والممثل المنتخب (الوكيل). في هذا السياق، لا يُنظر إلى "الوفاء" كقيمة عاطفية مجردة، بل كالتزام وظيفي بتعظيم مصلحة الموكِّل ضمن حدود التفويض الممنوح. الانحراف عن هذا التفويض لخدمة مصلحة الوكيل الخاصة، وليس نتيجة لتغيير في تقدير المصلحة العامة، هو ما يقترب أكثر من المعنى الدقيق لـ"الخيانة" في هذا السياق النظري، ويُعرف في الأدبيات بـ"مشكلة الوكالة".

استنادًا إلى ما سبق، يمكن اقتراح مجموعة من المعايير التحليلية -لا الأخلاقية القاطعة- التي تساعد على التمييز، دون ادعاء الحسم النهائي في كل حالة بعينها:

معيار الشفافية: هل يوضح الفاعل السياسي أسباب تحوله بوضوح، أم يُقدم التحول بخطاب مزدوج يُخفي دوافعه الحقيقية؟

معيار طبيعة الالتزام السابق: هل كان الالتزام صريحًا وموثقًا، مثل برنامج انتخابي أو ميثاق تحالف مكتوب، أم أنه كان ضمنيًا وعامًا؟

معيار المستفيد من التحول: هل يخدم التحول مصلحة عامة يمكن تبيّنها موضوعيًا، أم يُحقق بشكل مباشر مصلحة شخصية أو فئوية ضيقة؟

معيار التوقيت والسياق: هل يأتي التحول استجابة لمتغيرات موضوعية طارئة، أم يتزامن بشكل لافت مع لحظة انتخابية أو مؤسساتية تجعل الدافع الانتهازي أكثر ترجيحًا؟

هذه المعايير لا تحسم الحكم في كل حالة، بل تُقدم كأداة تحليلية تمكن من الانتقال من الحكم الانطباعي الفوري -سواء بالإدانة أو التبرير- إلى تقييم أقرب إلى الموضوعية العلمية.

يتضح من خلال ما سبق ذكره أن الإجابة الأكاديمية الرصينة عن سؤال "هل توجد خيانة في السياسة؟" لا يمكن أن تكون إجابة مطلقة في أي من الاتجاهين. فالإدعاء بأن كل تحول سياسي هو خيانة يتجاهل الطبيعة الديناميكية والمشروعة لإعادة التموضع السياسي في بيئة متغيرة. وعلى النقيض، فإن القول بعدم وجود خيانة على الإطلاق في السياسة، لأن كل شيء فيها مبني على المصلحة، يسقط بدوره أي إمكانية للمساءلة الأخلاقية أو المؤسساتية عن خرق الالتزامات الصريحة تجاه الناخبين أو الشركاء، مما يحول الحقل السياسي إلى فضاء خالٍ من أي معيار تنظيمي، وهو ما يتعارض مع الأسس النظرية التي تقوم عليها فكرة التمثيل السياسي والمساءلة الديمقراطية.

الموقف الأقرب إلى الدقة العلمية هو أن مفهوم "الخيانة" في السياسة ليس مفهومًا غائبًا كليًا ولا حاضرًا في كل تحول، بل هو مفهوم مشروط بطبيعة الالتزام المخروق ودوافع هذا الخرق ونتائجه. وبالتالي، يبقى الحكم على كل حالة بعينها رهينًا بتحليل وقائعها الملموسة في ضوء المعايير المذكورة، بدلاً من إسقاط حكم عام مسبق -سواء بالسلب أو الإيجاب- على الظاهرة السياسية ككل.

 أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم السبت، بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه "يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية، إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح".

وأوضح البلاغ أنه "لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.elections.ma، وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بـ"التصريح بالترشيح"، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026".

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة، التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية.

ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا.

وتابع المصدر ذاته أنه "من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل، وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به".

وأكد البلاغ أن "إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح".

وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.elections.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة.

ويذكر وزير الداخلية، وفقا للبلاغ، وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

في إطار تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي، نظم المركز الصحي المستوى الثاني بتبانت آيت بوكماز، يوم الخميس 27 غشت 2026 ،يوما صحيا مفتوحا  بتنسيق مع السلطات المحلية وبمساهمة من جمعيتي أطلس وتايمات للصحة .

وقد عرف هذا اليوم الصحي إقبالا كبيرا من ساكنة المنطقة والدواوير المجاورة لتبانت، حيث استفاد من مختلف الخدمات الصحية أزيد من 426 مستفيدة ومستفيد .

وشملت هذه المبادرة فحوصات للكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم، إلى جانب تحاليل HbA1c للحالات التي سجلت ارتفاعا في مستوى السكر، وفحوصات بالأشعة وتخطيط القلب للحالات التي استدعت ذلك.

كما حظيت صحة الأم والطفل باهتمام خاص، من خلال إجراء 28 فحصا بالموجات فوق الصوتية (Echographie) لفائدة النساء الحوامل، فضلا عن تسجيل ولادة سليمة لامرأة من منطقة إدوكالن بالمركز الصحي.

(ومع) ـ   نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية، التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وأكد بلاغ للقطب أن "البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا، لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية".

كما وجب التحذير، يضيف البلاغ، من "تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح، بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة".

وتابع المصدر ذاته أن "قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية، التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم".

 لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2806 آخرون بجروح، إصابات 121 منهم بليغة، في 2066 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 53 ألفا و295 مخالفة، وإنجاز 8398 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و897 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و744 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5531 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8398 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 636 مركبة.

دمنات : المراسل 

شهدت الطريق الرابطة بين مراكش ودمنات، صباح اليوم، حادثة سير مروعة تمثلت في انقلاب سيارة أجرة كبيرة قادمة من مراكش في اتجاه دمنات، وذلك بالقرب من دوار الحمادنة بالقرب من النفوذ الترابي التابع لجماعة تديلي.

وحسب المعطيات الأولية، فقد فقد السائق السيطرة على المقود لأسباب لا تزال مجهولة، لتنقلب السيارة التي كانت تقل عددا من الركاب، مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة.

وفور علمهم بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بدمنات. 

وبسبب خطورة إصاباتهم، تم تحويل 4 من المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

اعتبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تبانت بإقليم أزيلال ، ان ما ورد في البيان الصادر عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة ،وما تضمنه من ملاحظات وانتقادات بخصوص البلاغ التنموي الذي أصدره الفريق حول عدد من المشاريع التي تهم ساكنة الجماعة ، يختزل تاويلات واتهامات مجانية ، مؤكدا أن النقاش السياسي المسؤول يجب ان يرتكز  على الوقائع والادلة ، مرحبا في الوقت ذاته بنقاش " اكثر جدية " عوض البيانات السياسية.. 

وأوضح الفريق في بيان له ، ان ما جاء في " بلاغه التنموي" ، بهدف بالاساس إلى التعريف بالمشاريع التنموية التي تهم ساكنة الجماعة ، ومناسبة للتنويه بكل من ساهم في إخراجها إلى حيز التنفيذ، وبان الإشارة ، في البلاغ ، إلى الجهد الترافعي لمناضلات ومناضلي الحزب بالمجلس ، ليس ادعاءً بملكية هذه المشاريع ، وانما تقديرا لدورهم في الترافع والدفاع عن مطالب الساكنة ورفعها الى الجهات المسؤولة.

واضاف الفريق ، بان تأويل البلاغ التنموي ،و اعتباره امتلاكا حزبيا للمشاريع العمومية، و الحديث عن استغلال مقدرات الدولة"، و"استغلال النفوذ"، و "إفساد العملية الانتخابية" ،هي اتهامات خطيرة غير مبنية على أدلة ولا حقائق ، مؤكدا أن المشاريع ملك للساكنة وليس لاي حزب ، مشيرا إلى أن من يملك دليلا على وجود مخالفة للقانون فليقدمه إلى المؤسسات المختصة عوض إطلاق الاتهامات من خلال  البيانات السياسية ، موضخا بان الإعلان عن طلب عروض عمومي لا يعني أن المشروع أصبح إنجازا انتخابيا لأي حزب بل يعني أن المشروع دخل المسار المؤسساتي والقانوني، وأن المستفيد الأول والأخير منه هو المواطن.

وتابع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تبانت ، في معرض البيان ، انه لا يخشى المنافسة السياسية ، ولا تقييم المواطنين لأداء المنتخبين، وانما يرحب بنقاش " اكثر جدية " حول حصيلة المشاريع  على أرض الواقع ،معززة بالوثائق والعمل الميداني ، مؤكدا في الوقت ذاته ، انه لن يقبل  التشويش على المجهودات الترافعية التي يقوم بها المنتخبون والمناضلون من أجل خدمة المواطنين. أو بأن يتم تحويل كل مبادرة تنموية إلى مادة للصراع الحزبي.

وخلص بيان فريق الأصالة والمعاصرة، إلى دعوة حزب العدالة والتنمية، الى توضيح موقفه للراي العام ، اذا كان يرى أن الترافع السياسي والمؤسساتي من أجل هذه المشاريع أمر غير مشروع ، مع التأكيد على  ان الحزب يؤمن بأن المنتخب هو الذي يتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين ومطالب بالترافع عن مصالحهم و طرق أبواب المؤسسات لجلب المشاريع.

(ومع) _ بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي :

  المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا وذلك على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 07 نزلاء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 517 نزيلا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 02 نزيلين اثنين

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 62 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 13 شخصا

- العفو من الغرامة لفائدة: 59 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

المجموع : 667

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".

(ومع) ـ بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزيلا وذلك على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 08 نزلاء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 796 نزيلا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 03 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 أشخاص موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 34 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 12 شخصا

- العفو من الغرامة لفائدة: 73 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".

 (ومع) ـ  قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم السبت، بزيارة لمختلف منشآت ومرافق الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج الدورة السابعة عشرة للمخيم الصيفي، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.

وتشكل هذه الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق، الممتد لأزيد من اثني عشر قرنا، من عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الشريفة، والاطلاع على ما تزخر به هذه الوحدة من تقاليد أصيلة ومتجذرة.

وتضمن برنامج الزيارة، التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية.

كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته، قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.

وأكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تشكل "محطة سنوية مهمة تنم عن العناية الملكية السامية بكل فئات الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال والناشئة".

وأوضح السيد الشرقاوي أن أطفال القدس يزورون، من خلال هذه المحطة، إحدى معالم المغرب الحضارية والتاريخية، مضيفا أنهم يستكشفون خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، وقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام التي تجمع المغاربة.

وأضاف أن هذه القيم تصل اليوم إلى أفئدة وقلوب أطفال القدس حتى يتشبعوا بالأمل، ويعودوا إلى بلادهم مفعمين بالعاطفة التي يحفهم بها المغاربة حيثما حلوا وارتحلوا.

من جانبه، أبرز رئيس بعثة "منارة السلام" لأطفال القدس في المغرب، سام الأعرج، أن الأطفال لمسوا، منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المغرب، حفاوة الاستقبال ودفء المحبة، مشيرا إلى أن برنامج إقامتهم يتسم بتنوع الزيارات والفعاليات.

وقال الأعرج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نشعر بأننا بين أهلنا وناسنا وفي بيتنا وموطننا"، مبرزا أن هذه التجربة تفتح المجال أمام أطفال القدس للاندماج مع الأطفال المغاربة والتعرف على المغرب وثقافته وعاداته وتقاليده.

ووصف رئيس البعثة هذه المشاركة بأنها "تجربة للعمر"، مؤكدا محبة أطفال القدس للمغرب، دولة وشعبا.

ويعد مخيم أطفال القدس، الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين، وتعزيز التواصل الثقافي، وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.

ويشارك أطفال القدس، ككل سنة، الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب، من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي، وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.

أوضح مصدر أمني بأن الانتشار المكثف والمعقلن للقوات العمومية في محيط مدينتي سبتة ومليلية مكن من منع أي تسلل أو اختراق جماعي للمهاجرين غير النظاميين، مشددا على أن الوضع الأمني عادي في هذه المعابر الحدودية. 

وفي المقابل، شدد ذات المصدر بأنه تم تسجيل صباح اليوم السبت تجمع عرضي لحوالي 300 مهاجر غير نظامي في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة سبتة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تم منعهم من الاقتراب أو التسلل نحو هذه المدينة، وذلك دون تسجيل أية مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. 

وأضاف المصدر ذاته، بأن القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها ومكوناتها عبأت موارد بشرية مهمة ومعدات لوجيستية متطورة لمنع أي تسلل جماعي للمهاجرين السريين، بما فيها طائرات درون للرصد والتشخيص عن بعد، وآليات محمولة للتدخل وشاحنات لضخ المياه لمنع الاحتكاك المباشر مع المرشحين للهجرة.

 (ومع) ـ في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، غدا الجمعة، الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة.

وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ لها بالمناسبة، أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 1979، لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.

وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضى والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. ومما جاء في نص البيعة: 'اجتمع شرفاؤنا وعلماؤنا ووجهاؤنا، ورجالنا ونساؤنا، كبارنا وصغارنا، فاتفق رأينا الذي لا يتطرق إليه اختلال، واجتمعت كلمتنا التي لا تجتمع على ضلال على أن نجدد لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين سيدنا الحسن الثاني حفظه الله بالسبع المثاني، البيعة التي بايع بها آباؤنا وأجدادنا آباءه وأجداده الكرام، نعم الله أرواحهم في دار السلام، فبايعناه على ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة الرضوان، وأقررنا بحكمه، والتزمنا طاعته ونصحه في كل وقت وآن، فنحن أنصاره وأعوانه وعساكره وجنوده نوالي من والى، ونعادي من عادى'.

وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء، عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم، من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".

وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية، في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة .

وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية. فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار، وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة، ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس.

وأضافت المندوبية أن يوم 14 غشت 1979، هو يوم تاريخي مشهود في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية. إنه تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 أبريل 1958 ثم سيدي إفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر 1975 بفضل عبقرية وحنكة جلالة المغفور له الحسن الثاني ونضالات وبطولات أبناء هذه الربوع المجاهدة، وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.

وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة.

وهكذا، بعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الإثنتي عشرة للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى، انطلقت أوراش عمل كبرى لانجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.

وأشار البلاغ إلى أن تصور مشاريع تنموية دامجة ومستدامة تضع المواطن في صلب الأولويات، هو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق وجذري في جهة الداخلة-وادي الذهب والجهات الصحراوية الثلاث، وهي مناطق من الوطن لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان فترة احتلالها. لكنها تعيش اليوم على وقع دينامية متواصلة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمندمجة في الاقتصاد الوطني.

إن الاحتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ككل سنة، واستحضار قيمها ودلالاتها، دروسها وعبرها، يدعونا للتأمل والتدبر لاستقراء هذه المرحلة من محطات ومعالم البناء والنماء التي بصمت تاريخ عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بمشاريع وبرامج تنموية ناهضة وبانية للوحدة الترابية والاقتصاد الوطني والمجتمع الجديد المرسخ لقيم ومقاصد التطوع والتضامن والتكافل، والمعزز للعدالة الاجتماعية والمجالية.

إنها الرسائل السامية التي تتوخى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إيصالها وانتقالها من جيل إلى جيل، بما تحمله من معان وتجليات القيم الروحية والوطنية التي ينبغي إشاعتها باستمرار في نفوس وأوساط الناشئة والشباب والأجيال المتعاقبة، لتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية الأصيلة.

وتغتنم أسرة المقاومة وجيش التحرير مناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، لتجدد التأكيد على تعبئتها المستمرة ويقظتها الموصولة وتجندها الدائم إلى جانب سائر فئات وأطياف المجتمع المغربي من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية، مثمنة عاليا ما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب صدور القرار الأممي رقم 2797، القاضي باعتماد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المسترجعة تحت السيادة المغربية كأساس وحيد ومرجع أوحد لكل تفاوض حول مستقبلها.

وبهذه المناسبة الغراء، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، غدا الجمعة على الساعة الثانية عشرة ظهرا، بقاعة الغرفة الفلاحية بالداخلة، مهرجانا خطابيا تلقى خلاله كلمات وشهادات للإشادة بفصول ملحمة الكفاح البطولي الذي خاضه العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل حرية الوطن واستقلاله وتحقيق وحدته الترابية والدفاع عن مقدساته وثوابته.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برورا وعرفانا بما أسدوه للدين والوطن والعرش من جليل الأعمال وجسيم التضحيات، فضلا عن توزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على عدد من المنتمين لهذه الأسرة المجاهدة الجديرة بموصول الرعاية وشامل العناية.

وبالمناسبة ذاتها، ستجري على هامش المهرجان الخطابي والحفل التكريمي مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع بناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخلة.

كما أعدت النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومعها شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني، وتعدادها حاليا 109 وحدة – فضاء، برامج بالأنشطة التربوية والفكرية والثقافية والتواصلية مع الذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة والهيآت المنتخبة ومنظمات ونشطاء المجتمع المدني.

  (ومع) ـ  لقي 45 شخصا مصرعهم، وأصيب 3219 آخرون بجروح، إصابات 115 منهم بليغة، في 2341 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و28 مخالفة، وإنجاز 8125 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و913 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و360 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5505 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8125 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 565 مركبة.

  (ومع) ـ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026، أن وزارة الداخلية رصدت، طيلة الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.

وقال إنه "وإزاء هذه الدعوات، تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الإطار، يضيف السيد الخلفي، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتابع أن وزارة الداخلية تشدد على أن "جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة".

وإذ تؤكد الوزارة، يقول المسؤول ذاته، أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع، إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة، لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وسجل أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية.

وأبرز، في هذا السياق، أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.

ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد، يقول السيد الخلفي، على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.

  (ومع) ـ جددت كولومبيا، اليوم الاثنين، التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية، في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص، أن هذا القرار يأتي عقب "مراجعة سيادية" للاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان "غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية".

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه "لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم لـ"الجمهورية الصحراوية" في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم".

وأكدت بوغوتا أن هذا القرار "يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء".

كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في "إعادة تنشيط علاقاتها مع المغرب، الشريك منذ نحو خمسين عاما"، على أساس "رؤية طويلة الأمد"، ومن منطلق القناعة ببناء "علاقة متجددة"، يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين.

وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون "طموح وملموس"، يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات "المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، والسياحة، والأمن الغذائي، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي".

ويأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم 7 غشت الجاري بمدينة كالي (كولومبيا)، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي، السيد أبيلاردو دي لا إسبريلا.

وبذلك، يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية-الكولومبية، يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق..

 أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المركبات، للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، وذلك في إطار توحيد إجراءات تسجيل المركبات وتجاوز بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الصفائح، خاصة أثناء السير الدولي.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه تم بتاريخ 3 غشت الجاري نشر قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 640.26، القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، وذلك بالجريدة الرسمية عدد 7531.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات متعلقة بتوحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حدا للإشكالات العملية الناجمة عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني.

وبخصوص صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الوكالة أنه يمكن الاستمرار في استعمالها، بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح الترقيم بدون أحرف لاتينية والمطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب، إلى غاية أول عملية تحويل للملكية.

أما بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي يتم استعمالها في السير الدولي، والحاملة للأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية (MA) منفصلة عن الصفيحة، فأفادت الوكالة بأن صفائحها الحالية تظل صالحة إلى غاية 31 دجنبر 2026، على أن تعوض بعد ذلك بالنموذج الجديد الموحد.

وأشار البلاغ إلى أنه، ابتداء من تاريخ نشر القرار، تم اعتماد النموذج الجديد الموحد عند كل عملية تهم تسجيل مركبة جديدة مقتناة بالمغرب، أو مركبة مستوردة من الخارج، جديدة كانت أو مستعملة.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في هذا الصدد، كافة صانعي صفائح تسجيل المركبات إلى الالتزام بمقتضيات القرار رقم 640.26، وضرورة إعداد الصفائح مع الاحترام التام لشكلها وأبعادها وأبعاد مكوناتها، وفق ما هو محدد في القرار.

 على إثر العاصفة الرعدية والأمطار القوية التي شهدتها عدد من المناطق بإقليم أزيلال، مساء يوم السبت 08 غشت 2026، والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بمختلف الأودية، مرفوقاً بسيول جارفة خلفت تراكم الأوحال والأحجار بمجموعة من النقط، مما تسبب في انقطاع بعض الطرق والمسالك المؤدية إلى عدد من الدواوير، سارعت لجنة اليقظة والتنسيق على مستوى عمالة إقليم أزيلال إلى التنسيق بين مختلف المصالح والإشراف على عمليات التدخل الميداني في الحين.

وفي هذا الإطار، تمت تعبئة مختلف آليات كل من مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال، والمصالح التقنية للجماعات المعنية، وكذا مجلس مجموعات الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط، للعمل على إزالة الأوحال والأحجار وفتح المسالك والطرق، لتسهيل تنقل المواطنين، خصوصاً بالنقط والمقاطع الأكثر تضرراً، ومنها:

ـ  المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 3105 ومنطقة أيت توتلين، بجماعة سيدي بولخلف؛

ـ  الطريق الإقليمية رقم 3105 على مستوى قنطرة إكلوان، بجماعة أيت بوولي؛

ـ  الطريق الجهوية رقم 317 على مستوى مركز إكمير، بجماعة أيت عباس.

هذا ، وتظل لجنة اليقظة والتنسيق في حالة تتبع مستمر للوضع على مستوى مختلف المحاور والمقاطع الطرقية بالإقليم، مع مواصلة تعبئة مختلف المصالح والوسائل المتاحة للتدخل عند الاقتضاء، وذلك تحت الإشراف المباشر للسيد عامل الإقليم

(ومع) ـ أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

(ومع) ـ تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت الجاري، دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة، والاستفادة من مواكبة عن قرب تساعدهم على بلورة مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع.

وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم، وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة.

كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتيسير مسار المستثمرين، وتحقيق توزيع أفضل للاستثمارات على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من آليات دعم الاستثمار لفائدة مختلف فئات المستثمرين، من بينها الآلية الخاصة بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الترابية والابتكار وخلق فرص الشغل.

وعلى مدى أربعة أيام، ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية.

ويشمل برنامج هذه الدورة، على الخصوص، لقاءات مع أطر المراكز الجهوية للاستثمار، وجلسات للتعريف بآليات دعم وتحفيز الاستثمار، وعروضا حول الفرص الاستثمارية القطاعية والمجالية، إضافة إلى لقاءات مع مختلف الفاعلين في المنظومات الاقتصادية المحلية.

وتابع المصدر ذاته أن مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ستحظى بعناية خاصة، حيث سيتم تمكين حاملي هذه المشاريع من التعرف على شروط الاستفادة، وأشكال الدعم المتاحة، وآليات المواكبة المخصصة لهم.

كما ستتيح هذه المبادرة لحاملي المشاريع الاستفادة من توجيه شخصي، وتعميق معرفتهم بمقتضيات ميثاق الاستثمار، والتعرف على فرص عملية في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة بمختلف جهات المملكة.

وذكرت الوزارة بأنه إلى جانب هذه التظاهرة، تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.

وخلص البلاغ إلى أنه، من خلال هذه الدورة الجديدة، تؤكد وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية التزامها بتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ومختلف جهات المملكة، وتثمين خبراتهم ومبادراتهم وقدرتهم الاستثمارية، بما يخدم تنمية جهوية شاملة ومستدامة وموفرة لفرص الشغل.

  (ومع) ـ يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، الاثنين المقبل، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030"، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -قطاع المغاربة المقيمين بالخارج-، أنه "وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية".

وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003، يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الاحتفال هذه السنة "يأتي في سياق وطني تميز بتسارع وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030، والتي تشمل تطوير البنيات التحتية، وجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية، وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاحتفال يهدف إلى إبراز مكانة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات، خاصة منها العلمية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية وغيرها، والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية، وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.

 في إطار مواصلة الترافع الجاد والمسؤول عن حقوق ومكتسبات العاملات والعمال بقطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، استقبل السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اليوم الأربعاء 05 غشت 2026 ، وفداً عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ضم كل من الأخت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية، و بنعاشر السلومي، كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسلا وكل من عمر امعالمن و سعيد مفيد .

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لطرح عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضية حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية الذين تعرضوا للطرد والتشريد، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تحفظ مناصب الشغل وتصون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.

كما تناول اللقاء مستجدات القانون رقم 023.26 المتعلق بتقليص مدة العمل، حيث تم التباحث حول الآليات العملية الكفيلة بتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، بتنسيق مباشر مع كتابة الدولة المكلفة بالشغل، بما يضمن التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية داخل قطاع الحراسة الخاصة، والتصدي لكل محاولات الالتفاف على القانون، خاصة من خلال بعض الصفقات التي أُعدت على أساس نظام 12 ساعة.

وأكد السيد كاتب الدولة، بشكل واضح، أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لمواكبة تنزيل الإصلاح، وأن أي صفقة تعتمد نظام 12 ساعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ تعتبر مخالفة للقانون ولن يتم قبولها، مشدداً على أن احترام المقتضيات القانونية الجديدة واجب على جميع المتدخلين، من إدارات عمومية ومؤسسات ومقاولات.

كما أوضح أن الصفقات الجارية ستتم تسوية وضعيتها خلال الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز تسعة أشهر، على أن تتم مراجعتها وتجديدها بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجديدة، بما يكفل احترام كرامة وحقوق حراس الأمن الخاص.

وتؤكد النقابة الوطنية أنها ستواصل، بكل مسؤولية ويقظة، تتبع تنفيذ هذا الورش القانوني، والتصدي لكل خرق أو محاولة للالتفاف على حقوق العاملات والعمال، حتى يتم التطبيق الكامل والسليم للقانون على أرض الواقع، بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.

 أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه "في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداء من يوم الخميس 06 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.

(ومع ) ـ  أكد مصدر حكومي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية ظلت شريكا "ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا" في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل "مسؤولية مشتركة" طالما "تحمل المغرب نصيبه منها".

وأبرز المصدر ذاته أن "المغرب لم يخضع يوما للضغط، ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز"، مؤكدا أن "الالتزام والمسؤولية كانا دوما الدافع الأساسي لعملنا".

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الهجرة تشكل "ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته"، مضيفا "نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة".

وتابع المصدر الحكومي أن هذا الالتزام يتجلى في "نتائج ملموسة للجميع، حتى وإن كان البعض يتعامل معها كبديهيات دون إدراك حجم الإنجاز الذي تمثله".

وفي هذا الصدد، حرص على التذكير بحقيقة غالبا ما يتم تناسيها "إذا كانت الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط هي الأقل إشكالية بالنسبة لأوروبا منذ سنوات، فليس لأنها غير مستهدفة من طرف شبكات الاتجار بالبشر، بل لأن المغرب عبّأ بفاعلية وسائل ضخمة – وما يزال يواصل ذلك إلى اليوم".

وشدد المصدر ذاته على أنه تمت تعبئة إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة لهذه الغاية.

كما سجل أن التعاون بين المغرب والحكومة الإسبانية يعتبر "نموذجيا".

واستنادا إلى الأرقام، أفاد المصدر بأنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة سنة 2024، أي نحو 160 ألف محاولة خلال سنتين، موضحا أنه تم أيضا تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024 و2025، وتنفيذ أزيد من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى إحباط أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية.

في كل موسم انتخابي، تمتلئ الساحات بالشعارات، وتزدحم المنصات بالخطابات، وتتسابق الأحزاب في رسم صور لمستقبل أكثر إشراقًا. تُرفع سقوف الوعود، وتُصاغ الكلمات بعناية، وتُقدَّم البرامج وكأنها مفاتيح سحرية لحل كل الإشكالات. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه مع كل استحقاق انتخابي ليس: من يعد أكثر؟ بل من يملك القدرة على الوفاء بما يعد؟

مع كل استحقاق انتخابي، يتكرر المشهد ذاته. تتوالى البرامج الانتخابية، وتتزايد الوعود، وتتعالى الشعارات، ويؤكد كل حزب أنه يمتلك الحلول الكفيلة بمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. غير أن ما إن تُغلق صناديق الاقتراع حتى يشعر كثير من المواطنين بأن تلك الالتزامات تتراجع أمام صعوبات الممارسة السياسية ومتطلبات تدبير الشأن العام.

لقد أفرز هذا الواقع حالة من تزايد الشك لدى فئات واسعة من المواطنين، ليس رفضاً للممارسة الديمقراطية، بل تعبيراً عن رغبة متنامية في رؤية مسؤولية سياسية أكثر وضوحاً وشفافية. فالمغاربة اليوم لا يطالبون فقط بوعود انتخابية، بل ينتظرون برامج واقعية، مدعومة بأهداف قابلة للقياس، وجدول زمني واضح، وآليات تضمن تتبع التنفيذ وتقييم النتائج.إن التحديات التي يواجهها المغرب معروفة للجميع: خلق فرص الشغل، وتحسين جودة التعليم العمومي، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان الأمن المائي، وتقليص الفوارق المجالية، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. غير أن معالجة هذه القضايا لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما تتطلب سياسات عمومية دقيقة، وإصلاحات مدروسة، ورؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ.

فالبرنامج الانتخابي الحقيقي لا ينبغي أن يكون مجرد قائمة من الأمنيات، بل وثيقة توضح بوضوح مصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ومراحل الإنجاز، و المؤشرات التي سيتم اعتمادها لقياس مدى تحقيق الأهداف. فغياب هذه العناصر يجعل من الصعب على المواطن تقييم مدى واقعية الالتزامات المطروحة.وفي المقابل، يتحمل المواطن بدوره مسؤولية أساسية في إنجاح المسار الديمقراطي. فالتصويت لا يعني فقط اختيار حزب أو مرشح، بل يقتضي أيضاً قراءة البرامج بعين نقدية، ومقارنة المقترحات، وتقييم حصيلة التجارب السابقة عندما تكون متاحة، وطرح الأسئلة حول جدوى الحلول المقترحة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع. فكلما كان الناخب أكثر وعياً، أصبحت الديمقراطية أكثر قوة ومصداقية.

إن مستقبل المغرب لا يتوقف على حجم الوعود التي تُطلق خلالها الحملات الانتخابية، بل على قدرة المؤسسات، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمواطنين، على العمل المشترك بروح المسؤولية، والشفافية، وخدمة المصلحة العامة. فالانتخابات ليست نهاية المسار الديمقراطي، وإنما بدايته، إذ يبقى التقييم المستمر للأداء والمساءلة عن النتائج شرطين أساسيين لترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.قد أصبح الناخب المغربي أكثر وعيًا، وأكثر اطلاعًا، وأكثر قدرة على طرح الأسئلة الصعبة. فهو لا يبحث فقط عن خطاب يلامس تطلعاته، بل عن برنامج يجيب بوضوح: كيف ستُموَّل المقترحات؟ وما الأولويات؟ وما الجدول الزمني؟ وكيف سيُقاس النجاح أو الإخفاق؟ فهذه الأسئلة ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر أي ممارسة ديمقراطية مسؤولة.

ويمتلك المغرب مؤهلات كبيرة وطموحات تنموية واعدة، غير أن تحقيقها يقتضي أن تتحول الحملات الانتخابية إلى فضاءات للنقاش الجاد حول الأولويات، والحلول الواقعية، وسبل التنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بتبادل الوعود والشعارات. فالديمقراطية الحقيقية تُبنى عندما يختار المواطن على أساس البرامج القابلة للتحقيق، ويقبل المسؤول السياسي بأن يُحاسب على ما أنجزه لا على ما وعد به.

إن الرهان الحقيقي في أي استحقاق انتخابي ليس معرفة أي حزب يقدم أكبر عدد من الوعود، بل أي مشروع سياسي يقدم رؤية أكثر واقعية، وأكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر قدرة على خدمة المصلحة العامة. فبهذا وحده يمكن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته، وترسيخ ديمقراطية تقوم على الإنجاز والمساءلة، لا على الخطاب والوعود.فالانتخابات ليست احتفالًا عابرًا، بل امتحان دائم لنضج الحياة السياسية، واختبار لوعي المجتمع، وفرصة لتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات على أساس الصدق والكفاءة والإنجاز.

(ومع) ـ  على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضلَلة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي في تصريح إنه " وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية، منذ المراحل الأولى، إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات، والرفع من درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.

وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمَدَة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي هاته، يضيف السيد الخلفي، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1135 شخصا في اتجاه مدينة مليلية، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.

وأكد أنه في هذا الإطار، برزت، على وجه الخصوص، القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات، في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلَل، إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة غير النظامية، قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.

وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت، إلى حدود الساعة، عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قِصَر المسافة الفاصلة، التي تقل عن سبعين مترا، ومحدودية عمقها النسبي، الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، وَلَدّا لدى عدد من المشاركين شعورا مضلَلا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.

أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية، يقول المسؤول، تواصل، في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة.

وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد الخلفي أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.

وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفقا لأحكام القانون.

وخلص السيد الخلفي إلى أنه " وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل، كما عهدها شركاؤُها، شريكا موثوقا ومسؤولا، ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام، وصون أمن الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة ".

لم يكن مجرد طريق إسفلتي يقطع آلاف الكيلومترات، بل كان "طريقاً" يتسم بالعبقرية السياسية والاقتصادية بامتياز الرؤية الاستراتيجية الثاقبة للملك محمد السادس نصره الله، حامي الوحدة الترابية للمملكة الشريفة. منذ اللحظة التاريخية التي وقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر 2020، على قرار الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، انفتحت أمام المملكة بوابة جديدة نحو الجنوب، لم تكن مجرد خرائط سياسية، بل تحولت إلى واقع ملموس على الأرض. هذا التحول هو ما يطلق عليه المراقبون اليوم "طريق ترامب" نحو الجنوب المغربي، في إشارة إلى المسار الذي فتحته تلك السياسة الأمريكية لتسريع وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية.

لم يكن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي أُعلن في أواخر سنة 2020، مجرد تحول دبلوماسي، بل شكّل نقطة انعطاف استراتيجية أعادت صياغة مقاربة التنمية في الأقاليم الجنوبية. فقبل هذا القرار، كانت المشاريع التنموية الكبرى تتحرك في سياق سياسي ودبلوماسي معقد، تفرضه اعتبارات النزاع الإقليمي وما يرافقه من تردد لدى بعض المستثمرين والشركاء الدوليين. غير أن الاعتراف الصادر عن الولايات المتحدة، باعتبارها قوة دولية مؤثرة، منح زخماً سياسياً ودبلوماسياً جديداً للمبادرات التنموية، وعزز ثقة المستثمرين في مستقبل المنطقة، كما رسخ شرعية المقاربة المغربية القائمة على التنمية كرافعة للاستقرار.وقد انعكس هذا التحول سريعاً على وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، حيث انتقلت الأقاليم الجنوبية إلى صدارة المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والموانئ، والربط اللوجستيكي. وأصبح الطريق، والميناء، والمنطقة الصناعية، وشبكات الطاقة، تجسيداً عملياً لهذا التحول السياسي، بما يعكس إرادة المغرب في تحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي يربط بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وهكذا، لم يعد القرار السياسي مجرد موقف دبلوماسي، بل تحول إلى محفز مباشر لإطلاق دينامية تنموية جديدة، جعلت من الاستثمار أداة لترسيخ السيادة وتعزيز الاندماج الاقتصادي للمملكة.

قبل سنوات قليلة، كان الانتقال بين شمال المملكة وأقاليمها الجنوبية يتطلب ساعات طويلة من السفر عبر طرق ذات مسار واحد، الأمر الذي كان يحد من انسيابية التنقل ويؤثر على حركة التجارة والاستثمار. أما اليوم، فقد أصبح مشروع الطريق السريع تيزنيت–الداخلة أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي تجسد الرؤية المغربية لتنمية الصحراء وتعزيز الاندماج الترابي للمملكة. يمتد هذا المحور الطرقي على أكثر من 1000 كيلومتر، ويُعد أكبر مشروع طرقي بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط جهة سوس-ماسة بجهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، عبر بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية.

ولم يقتصر أثر هذا المشروع على تحسين ظروف التنقل وتقليص زمن الرحلات ورفع مستوى السلامة الطرقية، بل أصبح ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية واللوجستية. فقد ساهم في تسهيل نقل الأشخاص والبضائع، وربط المراكز الحضرية والمناطق الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمارات الوطنية والدولية. كما يشكل هذا الطريق الحلقة البرية الرئيسية ضمن الرؤية المغربية الرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية الجنوبية إلى منصة للتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا.

وتتجسد هذه الرؤية بشكل أوضح من خلال ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع المينائية بالمملكة، حيث يُرتقب أن يشكل بوابة بحرية استراتيجية نحو أسواق غرب إفريقيا، وأن يعزز التكامل بين النقل البحري والبري، بما يرسخ مكانة المغرب كمركز لوجستي وتجاري يربط بين القارات. وبهذا المعنى، لم يعد الطريق السريع مجرد مشروع للبنية التحتية، بل أصبح شرياناً للوحدة والتنمية، يجسد انتقال الأقاليم الجنوبية من موقع جغرافي بعيد إلى فضاء اقتصادي مندمج في الدينامية الوطنية والإفريقية.

لم تقتصر آثار التحول الدبلوماسي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية على البعد السياسي، بل امتدت إلى المجال الاقتصادي، حيث عززت الدينامية الجديدة جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمارات الوطنية والدولية. فقد ساهم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، إلى جانب تنامي انفتاح عدد من الشركاء الدوليين وافتتاح قنصليات أجنبية في مدينتي العيون والداخلة، في تعزيز مناخ الثقة وتشجيع إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في المنطقة.وفي هذا السياق، أصبحت الأقاليم الجنوبية وجهة واعدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقات المتجددة، والصيد البحري، والصناعات المرتبطة بتثمين المنتجات البحرية، والفلاحة المستدامة، والسياحة البيئية، والخدمات اللوجستية. كما يشكل ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب مشاريع المناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، ركيزة أساسية لتحويل الجنوب المغربي إلى منصة اقتصادية متكاملة تستفيد من موقعها الجغرافي المطل على المحيط الأطلسي.وتبرز مدينتا العيون والداخلة اليوم كنموذجين للتحول التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، حيث تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية، والمناطق الصناعية، والخدمات، بما يعزز قدرتهما على استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص الشغل. وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية المغربية مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أوروبا وإفريقيا، ويعزز التكامل الاقتصادي مع دول الساحل وغرب القارة.وبذلك، لم يعد الاستثمار في الصحراء المغربية مجرد استجابة لاعتبارات تنموية محلية، بل أصبح جزءاً من مشروع استراتيجي أشمل يهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية ومحور للتجارة والاستثمار والتعاون جنوب–جنوب، مستنداً إلى بنية تحتية حديثة، وموقع جغرافي متميز، ورؤية تنموية بعيدة المدى.

ما يمكن تأكيده اليوم هو أن "طريق ترامب نحو الجنوب المغربي" لم يعد مجرد شعار سياسي يحتفل به في المناسبات، بل أصبح واقعاً يومياً يعيشه المغاربة. الطريق السريع يقطع الصحراء، وميناء الداخلة ينبض بالحياة، والاستثمارات تتدفق. لقد كان قرار واشنطن بمثابة الشرارة التي أضاءت الطريق، لكن المغرب هو من يمضي قدماً في تعبيده، ليؤكد أن الجنوب المغربي ليس هامشاً جغرافياً، بل هو عمق استراتيجي وقلب نابض لمستقبل المملكة. وبينما يتغير المشهد السياسي الأمريكي، يبقى طريق التنمية هذا مفتوحاً، لا ينتظر أحداً، بل يسير بثبات نحو آفاق جديدة.

على اثر ما اثاره انقطاع الماء الصالح للشرب يوم امس السبت فاتح غشت ، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، من جدل واستياء في اواسط الساكنة، و ما رافقه من مغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي، من رواد ونشطاء ، لم يكلفوا انفسهم البحث عن المعلومة والاكتفاء فقط بتوجيه اللوم للمديرية الإقليمية بأزيلال بعدم الاعلان المسبق عن هذا الانقطاع ؛ اكد المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة ،بأزيلال ، بان الشركة قد بادرت الى نشر الاعلان الخاص بالاضطراب المرتقب في التزود بالماء الصالح للشرب، على صفحتها الرسمية ، كما ان الإدارة قد أعلنت عن هذا الانقطاع مع اخبار السلطات المحلية والجماعات المعنية بهذا الانقطاع وكذا اسبابه ومدته .

وفي هذا الصدد، اوضحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة  بأزيلال ، ان سبب الاضطراب الذي عرفه التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة أزيلال ،يعود  بالاساس إلى تسجيل تسرب على مستوى قناة جر المياه الخام بقطر 700 ملم المزودة لمحطة المعالجة بتشاوريت، وهو ما استدعى التدخل الفوري للفرق التقنية المختصة.

و تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن جميع الفرق التقنية قد انخرطت في تعبئة شاملة منذ الانقطاع وإلى غاية العودة الكاملة للوضع الطبيعي، كما تتقدم باعتذارها للساكنة عن هذا الاضطراب الخارج عن إرادتها، وتشكرها على حسن تفهمها  وصبرها .

 رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السيد جياني إنفانتينو، القاضي بسحب مقترح مشروع FIFA Forward Enterprise.

وذكر بلاغ للجامعة، نشرته على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا سيما في القارة الإفريقية، يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي أثارها هذا المشروع الإصلاحي، على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية.

وأشار إلى أن "رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم".

كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهذه المناسبة، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد جياني إنفانتينو، في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي.

وخلص البلاغ إلى القول " تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها".

 (ومع) ـ يشكل الطريق السريع تزنيت - الداخلة، الذي أطلق عليه اسم "الطريق السريع دونالد ج. ترامب"، تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب.

ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق إسم " الطريق السريع دونالد ج. ترامب " على الطريق السريع تزنيت - الداخلة، نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه " إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين".

وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن "اعترافكم التاريخي، في العام 2020، بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية".

"وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق إسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته (الطريق السريع دونالد ج. ترامب) ". وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع، الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا.

وأضاف جلالة الملك "كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه، ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية. فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل ".

وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" في 26 يوليوز 2026.

وكتب الرئيس دونالد ج. ترامب " شكرا لجلالة محمد السادس، ملك المغرب، الذي يحظى باحترام كبير. يا له من شرف عظيم ! آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا، للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع ".

"الطريق السريع دونالد ج. ترامب" : أحد أهم المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها في الأقاليم الجنوبية

وتعزز هذه المبادرة، بشكل أكبر، الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيسا الدولتين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ج. ترامب.

وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تزنيت والداخلة، مرورا، على الخصوص، بكلميم والعيون. كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة.

ويساهم هذا الطريق السريع، أيضا، في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة.

"الطريق السريع دونالد ج. ترامب"، رمز لشراكة استراتيجية استثنائية بين المغرب والولايات المتحدة

بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي "الطريق السريع دونالد ج. ترامب " أهمية استراتيجية كبرى، باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية.

ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ج. ترامب على هذا المحور الطرقي، أيضا، البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل، الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك.

كما تجسد هذه الالتفاتة الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ج. ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن "هذه السنة، نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب – وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

كما أكد الرئيس الأمريكي، في هذه البرقية، لجلالة الملك، نصره الله، أن "الولايات المتحدة واضحة : نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد، وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل ".

ويعد "الطريق السريع دونالد ج. ترامب " طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا. كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.