أكد مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، السيد محمد بنحمو، أن جبهة (البوليساريو) تسعى من خلال الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، إلى الضغط على الأمم المتحدة لإعادة النزاع حول الصحراء إلى الواجهة عبر تعيين مبعوث جديد، بعدما باتت الجبهة خارج حسابات التوازنات الإقليمية والدولية.

وأضاف السيد بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجبهة الانفصالية تسعى من خلال التلويح في رسائلها إلى الهيئات الأممية والدولية بإعادة النظر في مشاركتها في المسار السياسي الأممي، إلى إعادة لفت الانتباه إلى النزاع بعد تراجع اهتمام المجتمع الدولي به وفقدانه للأولوية لصالح مجموعة من الأزمات المستجدة في المنطقة وفي مقدمتها أزمة ليبيا.

كما أبرز أن جبهة (البوليساريو) اعتادت، من وقت إلى آخر، اللجوء إلى لغة التهديد بحمل السلاح أو الانسحاب من المسار الأممي، الذي أنتجه قرار وقف إطلاق النار في عام 1991، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعتبر محاولة لاستغلال ملف النزاع على المستوى الداخلي من أجل التنفيس وامتصاص الاحتقان واليأس الموجود داخل مخيمات تندوف مع تنامي الاحتجاجات وظهور تيارات وأطراف تدفع في اتجاه البحث عن حلول واقعية لمعاناة سكان المخيمات.

واعتبر السيد بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن تلويح الجبهة الانفصالية بالانسحاب من المسار الأممي لحل نزاع الصحراء، ليس بالأمر الجديد، حيث جرت العادة منذ سنوات أن تلجأ إلى ممارسة نوع من الضغط على المنظمة الأممية في مناسبات عدة عبر تهديدات مماثلة، يبقى الغرض الأساس منها هو إثارة جدل إعلامي وإعادة النزاع إلى الواجهة في ظل حقبة تعرف تخمة من النزاعات والأزمات الأكثر خطورة على السلم والأمن الدوليين.

وذكّر في هذا الصدد، بأن تهديدات (البوليساريو) الأخيرة بتقويض مسار السلام الأممي تأتي في ظل تأكيد أممي ومن مجلس الأمن الدولي على المعايير التي حددها في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حلّ نهائي للنزاع حول قضية الصحراء، حيث اعتبر أعضاء مجلس الأمن أنه من أجل التوصل إلى هذا الحل، لا يوجد بديل عن مسلسل الموائد المستديرة “المفاوضات غير الرسمية لتقريب وجهات النظر”.

وفي ظل انزلاق أزمة ليبيا إلى مستويات خطيرة تهدد بانفجار المنطقة، يؤكد السيد بنحمو أنه بات من الصعب تصور أن تسمح القوى الفاعلة الكبرى بخلق بؤر توتر جديدة في هذا المركب الإقليمي الذي يحظى بأهمية بالغة للكثير من القوى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.

من جهة أخرى، يرى السيد بنحمو أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والدعم الذي يتلقاه من طرف مجموعة من الدول الصديقة داخل المنظمة الإقليمية؛ يجعله في مأمن من مجموعة من القرارات والمواقف الداعمة ل(البوليساريو) والتي كانت تصرف عبر تلك المنظمة في غياب المغرب عنها، وهو ما يجعل من أي دور للاتحاد الإفريقي مستقبلا في النزاع “محكوم عليه بالتماهي مع القرارات والمساعي الأممية”.

وسجل مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أن تهديدات الجبهة الانفصالية بالعودة إلى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار “يصعب تصور جديتها”، حيث أن إيقاف المسار السلمي يعني العودة إلى ممارسة الجبهة لأعمالها العدائية ضد المغرب، وبالتالي إشعال فتيل الحرب التي يصعب تصورها دون تورط مباشر للجزائر.

وأكد بهذا الخصوص، أن موازين القوة العسكرية بين المغرب والبوليساريو لا تسمح للجبهة بالمغامرة، حيث أن المواجهة المباشرة والمفتوحة بين جيش نظامي عمل على تعزيز قدراته القتالية بشكل نوعي؛ سواء على مستوى التسلح أو التدريب والمشاركة في مناورات مشتركة مع جيوش كبرى، وميلشيات غير منظمة ألفت سنوات من الحياة شبه المدنية واقتصرت حملات التدريب الجدية في ثكنات الجيش الجزائري على العشرات ممن أصبحت مهامهم تقتصر على حراسة قادة الجبهة؛ لا يمكن أن تصمد طويلا.

كما أن الجزائر، يضيف السيد بنحمو، وباعتبارها الداعم الأساس للجبهة الانفصالية “ستكون في موقف صعب في حالة انطلاق أي أعمال عدائية تستهدف المغرب من أراضيها، حيث يمكن أن يتسبب الأمر في انجرارها إلى اصطدام مباشر في حال اضطرت القوات المغربية للرد على مصدر الأعمال العدائية أو تعقب العناصر المعتدية”.

ومن الناحية الاستراتيجية، اعتبر أن الجدار الرملي الذي أقامته القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية يمنحها التفوق الاستراتيجي ويجعل من أي تحرك لميلشيات (البوليساريو) ” تحركات محدودة وغير ذات جدوى” ولا تستطيع تغيير أي شيء في أرض الواقع. كما أن لجوء الجبهة الانفصالية إلى عمليات عدائية ضد المصالح المغربية سيحولها إلى ميليشيا إرهابية يفقدها أي “شرعية” تجعل منها طرفا في النزاع، ويفقدها كذلك ما تبقى من الدعم.

وأكد السيد بنحمو أن قادة الجبهة ومن ورائهم الجزائر هم أكثر الأطراف المستفيدة من وضعية اللاحرب واللاسلم الحالية، وهم المتاجرون بمعاناة المحتجزون في المخيمات. وبالتالي فإن مثل هذه التهديدات تهدف بالأساس إلى بعث رسائل للداخل مفادها أن بقايا الجبهة مستمرون في ما يسوقونه دفاع عن القضية، ورسائل أخرى تستهدف الضغط على المجتمع الدولي بغية إعادة القضية للواجهة وبالتالي تجديد شرعية الجبهة ورأسمالها وخلق مبرر استمرارها.

وخلص السيد بنحمو إلى أنه بدا واضحا بشكل جلي أن جبهة (البوليساريو) لا تمتلك سيادة قرارها، وأنها تحولت مع مرور الوقت إلى أداة في يد النظام الجزائري يستخدمها لتحقيق مصالحه على حساب معاناة ساكنة المخيمات المحتجزين، وبالتالي فإن قرار العودة إلى العمل المسلح فضلا عن كونه خيارا انتحاريا قد ينهي الجبهة أو يحولها إلى منظمة إرهابية مدانة عالميا؛ فإنه قرار لا يمكن للجزائر أن تغامر به على اعتبار أنها ستنجر بشكل أو بآخر إلى شبح حرب إقليمية لا يتمناها أحد ولا تخدم أحدا.

(ومع)