صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، بالاجماع ، على النفط المدرجة بجدول اعمال دورته العادية لشهر اكتوبر ، والتي انعقدت اليوم الإثنين 5 اكتوبر بمقر الجهة ، بما في ذلك مشروع ميزانية التسيير والفائض التقديري برسم سنة 2027 .

ترأس الدورة ، رئيس مجلس الجهة ، السيد عادل البراكات ، وحضر اشغالها السيد محمد بنرباك والي الجهة، والسيد محمد قرناشي عامل اقليم الفقيه بن صالح، والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة، وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وقد شكلت الدورة محطة مهمة في مسار التدبير المالي والتنفيذي للجهة، من خلال التداول في عدد من الملفات المرتبطة بالاستعداد للسنة المالية المقبلة، إلى جانب الوقوف على مستوى تقدم المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وبعد  تداول أعضاء المجلس في مشروع ميزانية التسيير للجهة برسم سنة 2027، تمت المصادقة عليه بالاجماع ، لما يكتسيه من أهمية أساسية في ضمان السير العادي لمؤسسات الجهة ومرافقها، وتمكينها من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها، ومواصلة تنفيذ برامجها والتزاماتها في إطار حكامة مالية تقوم على النجاعة وترشيد الموارد.

كما صادق المجلس على برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2027، وذلك في إطار مواصلة توجيه الموارد المتاحة نحو تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية، بما ينسجم مع توجهات الجهة وبرامجها التنموية.

وتندرج هذه البرمجة ضمن الحرص على حسن استثمار الإمكانيات المالية للجهة وتوجيهها لخدمة التنمية الترابية وتعزيز أثر المشاريع والبرامج على مستوى مختلف أقاليم الجهة.

وتم خلال أشغال الدورة،  تقديم عرض حول مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، باعتبارها أداة تنفيذية تساهم في تنزيل عدد من المشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الجهة. و خلال هذا العرض تم تسليط الضوء على المشاريع التي تتولى الوكالة تنفيذها، وعلى سير إنجازها، بما يتيح لأعضاء المجلس الوقوف على مستوى تقدم المشاريع وتتبع مراحل تنفيذها، في إطار تعزيز آليات الحكامة والتتبع والمراقبة.

وقد جاء هذا العرض في سياق الحرص على تعزيز التنسيق بين مجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وضمان مواكبة المشاريع المبرمجة وتتبع تنفيذها بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

وتندرج أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر في إطار مواصلة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة لعمله الرامي إلى تنزيل برامجه واختصاصاته، وتعزيز التدبير المالي والتخطيط للمرحلة المقبلة، مع مواصلة تتبع المشاريع المبرمجة على مستوى مختلف أقاليم الجهة.