حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي "ISO/CEI 17025"، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا والكيمياء، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا الآثار الرقمية والمخدرات والمواد السمومية.
وكانت المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وقد شملت عملية الافتحاص والتدقيق التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة البنيوية والتقنية والأمنية، في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق بالحكامة واحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب أساسا على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم أساسا إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وقد تكلل هذا المسار الطموح بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيعها لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم والأدلة الشرعية.
