وكانت مصالح الشرطة ببني ملال قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية ضحية تتهم فيها المعنية بالأمر بتعريضها للنصب والاحتيال، بعدما قدّمت لها وعودا وهمية للحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مشاريع وهمية بمنصة للتسويق الهرمي عبر الأنترنت، وسلبها مجموع مساهماتها المالية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيها ورصد مكان تواجدها وتوقيفها، بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية "حد البرادية" بضواحي مدينة بني ملال.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من وصولات معاملات بنكية وتحويلات مالية في اسم المشتبه فيها، بالإضافة لسيارة نفعية يشتبه في كونها من عائدات نشاطها الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتمل تورط المعنية بالأمر فيها.