وأضاف السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية.

واستحضر، في هذا الصدد، عددا من التوجيهات والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، لا سيما خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2019، الذي سطر فيه الأولويات التي ينبغي أن تنكب عليها لجنة النموذج التنموي الجديد في المهام التي أسندت إليها، إذ قال جلالته إن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”.

كما ذكر بخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014، الذي اعتبر فيه جلالته أن “الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها”، كما أن خطاب العرش لسنة 2017 أكد أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى”، وأضاف جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021 أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن حكامة المرافق العمومية من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات، وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026، خصص توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى السعي إلى تجويد الأحكام القضائية، بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المجلس، تفعيلا لهذه التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، قام بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجانا. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.

وسجل السيد عبد النباوي أن المرفق العام، لا سيما القضائي يتعامل يوميا مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، لذلك يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق وسليم، أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.