وفي سياق الأحداث، يذكر أن احد المرشحين للانتخابات التشريعية الماضية واحد المواطنين، قد قدما للمحكمة الدستورية عريضتين يطالبان من خلالهما إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به رشيد منصوري عن حزب الاحرار ، متهمين اياه بابتزاز مجموعة من الأشخاص المنتمين لاحزاب سياسية أخرى من خلال توقيع كل منهم على اعتراف بدين مقابل التصويت لصالحه ، كما تضمن الاتهام تقديم مساعدات عينية ومالي للساكنة وجمعيات المجتمع المدني لحفر آبار وفتح المسالك توزيع الواح الطاقة الشمسية .

وبعد الاطلاع على ملف الطعن ، قالت المحكمة ان الاعتراف بالدين والشهادات الإدارية المدلى بها، تعود إلى 17 فبراير 2017 وهو تاريخ سابق على كل المراحل الانتخابية، كما أن الطاعن لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليه بالعملية الانتخابية او انها أبرمت بغرض استمالة الناخبين او التأثير على إرادتهم.

وفي سياق متصل ،أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني يتعلق بأنشطة جمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المنصوري .