وأكدت الجمعية، في بيان تضامني مع حفصة بوطاهر عن ” استنكارها لبعض التصريحات اللامسؤولة “، التي تمس بكرامة الضحية وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.

ودعت الجمعية، التي تتابع بقلق شديد ملف الضحية حفصة بوطاهر التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي، كل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها، وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.

وناشدت كل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.

كما دعت كل الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، إلى استحضار الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.

وأدانت الجمعية كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وأكد البيان أن التضامن مع الضحية حفصة بوطاهر يأتي ” في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي”، وكذا ” أمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية “.

كما يأتي هذا التضامن، يضيف البيان، ردا على ” الحملة الشرسة التي خاضها بعض المدافعين عن حقوق المتهمين، بكيل الاتهامات المبطنة للضحايا واعتبارهن وسائل لتصفية حسابات سياسية، في تجاهل لمعاناتهن لما تعرضن له من استغلال جنسي داخل أماكن العمل “.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قد عقدت جمعها العام التأسيسي ، مؤخرا، تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.

وتهدف الجمعية ، بحسب نظامها الأساسي، إلى “دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة”، كما تسعى إلى العمل على “إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون”.

(ومع)