قضت محكمة سودانية،الاثنين، بإعدام 29 شخصا من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد إدانتهم في اتهامات بتعذيب وقتل أحد المتظاهرين في وقت سابق من العام الجاري.

وقال القاضي صادق عبد الرحمن، إن المحكومين أدينوا في اتهامات بالتعذيب أفضى إلى قتل الأستاذ أحمد الخير عوض في إحدى منشآت جهاز المخابرات، وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام شنقا.

وأشار القاضي إلى أن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات ألقت القبض على أحمد في يناير/كانون الثاني الماضي في ولاية كسلا شرقي السودان.

وهذه هي المرة الأولى التي تٌصدر فيها محكمة حكما بشأن قمع المتظاهرين عقب الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان.

وحكمت المحكمة على 13 شخصا بالسجن، بينما برأت ساحة أربعة آخرين، في حُكمها الذي قد يواجه مراحل عدة من النقض.

وأدى مقتل أحمد الخير إلى الخروج في مسيرات احتجاجية على مدار 16 أسبوعا من المظاهرات ضد حكم البشير.

وقالت عائلة الخير إن مسؤولين أمنيين زعموا في البداية أنه مات جرّاء تسمم غذائي، لكن تحقيقات حكومية كشفت لاحقا أن إصابات من الضرب كانت وراء وفاته.

وتجمّع المئات من الأشخاص منذ الصباح، أمام المحكمة في أمدرمان، وحمل بعضهم العلم الوطني بينما رفع البعض الآخر صورا للقتيل.

ولد أحمد الخير في مدينة بورتسودان بشرق البلاد عام 1978، وهو الأخ الأكبر لثلاثة أشقاء ،وانتقل مع أسرته الي منطقة خشم القربة التي لا تبعد كثيرا عن مدينة كسلا،وتلقي تعليمه الابتدائي في كسلا قبل أن يكمله في خشم القربة. وتخرج من قسم الحاسوب في كلية الهندسة بجامعة كسلا،والتحق بمهنة التدريس في المرحلة الأساسية، كمدرس لمادة الحاسوب.

انضم أحمد إلى الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير مطلع العام الحالي بالرغم من انتمائه الي حزب الموتمر الشعبي الذي ظل مشاركا في حكومة البشير حتي سقوطها.

وفي 27 يناير/ كانون أول الماضي، داهمت قوة أمنية منزله في منطقة خشم القربة واعتقلته قبل يوم واحد من مسيرة جماهيرية.

نُقل أحمد ومعه معتقلون آخرون الي مركز احتجاز تابع لقوات الأمن في المنطقة وتعرض لتعذيب شديد بالضرب وخراطيم المياه بحسب شهود عيان.

وأثناء ترحيله الي مدينة كسلا توفي متأثرا بجراحه جراء التعذيب، حسب إفادة الطب الشرعي في مستشفي المدينة، لكن السلطات قالت إن سبب الوفاة يعود لتناوله وجبة مسمومة.

وعلى إثر موته قدمت أسرته بلاغا ضد 41 شخصا ينتمون للأجهزة الأمنية بعد أن اتهمتهم بالتسبب في مقتله. وفي 4 مايو/ آيار، أمرت النيابة العامة بإعادة فتح التحقيق في القضية ورفع الحصانة عن المتهمين من أفراد جهاز الأمن.

وبدأت جلسات المحاكمة في أغسطس/ آب الماضي، وشهدت الجلسات متابعة كثيفة من قبل الرأي العام ونقلت عبر التلفزيون الرسمي.

وكان مقتله علامة فارقة في الاحتجاجات الشعبية، التي زاد زخمها في مدينته وانتشر بعدها الي معظم أنحاء البلاد.

واندلعت التظاهرات في السودان وخرج السودانيون إلى الشوارع في ديسمبر/كانون الأول 2018، احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز بادئ الأمر، قبل أن ينادي المحتجون بسقوط النظام الحاكم.

وأطاح الجيش بالبشير في إبريل/نيسان، لكن ظلت المظاهرات مستمرة حتى أثمرت في أغسطس/آب عن تشكيل مجلس انتقالي مؤلّف من عسكريين ومدنيين.

ولقي ما لا يقل عن 177 شخصا مصرعهم جراء القمع الذي طال المظاهرات التي دامت عدة أشهر، بحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية، بينما تقول لجنة من الأطباء مقربة من حركة المتظاهرين إن العدد يتجاوز 250 قتيلا.

(المصدر :بي بي سي )