وذكرت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على البلاغ المنشور من طرف زوجة السجين حول مزاعم ب”معاناته من آلام على مستوى الكتف” و”رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته”، أن المعني بالأمر استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات 2.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر استفاد أيضا من سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته، مضيفا أنه تم إخراج السجين إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا.

وأبرزت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج أن هذه هي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز.

وأكدت المندوبية العامة أنه لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون.

كما لا يمكن للمندوبية العامة، يشدد المصدر ذاته، أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/2022 و20/01/2023 و09/05/2023، إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته، في حين أن هذه الإجراءات، تتابع المندوبية العامة، لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.

وذكرت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، من جانب آخر، أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.