واستعرض السيد وهبي، اليوم الاثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة تدشن عضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان الذي تتواصل دورته الى غاية 4 أبريل المقبل، جملة من المكاسب التي حققتها المملكة على واجهات مختلفة من حقوق الانسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا بالخصوص تطورات الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن، مع نهاية سنة 2022، من إدماج 22 مليون مستفيد إضافي من نظام التغطية الصحية الإجبارية.

كما سيمكن هذا الورش، يقول الوزير، من تعميم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال في سن التمدرس والذي سيستفيد منه 7 ملايين طفل، في أفق 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ليستفيد منه 5 ملايين شخص إضافي، في أفق 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، في أفق 2025.

وعرج الوزير على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والعناية بقضايا التربية والتعليم من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وأشار السيد وهبي الى التدابير المتخذة إعمالا للحق في الشغل، من قبيل اعتماد برنامج “أوراش” الذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100 ألف شخص، وبرنامج “فرصة” لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج الى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق 10 آلاف شخص، فضلا عن مواصلة الحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على محضر “اتفاق اجتماعي” وعلى “ميثاق وطني للحوار الاجتماعي”، بما يهدف الى تحسين أوضاع العمال وضمان تعزيز السلم والأمن الاجتماعي.

وبخصوص المرأة، لاحظ الوزير أن سنة 2022 تميزت بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولاسيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. وذكر بأن انضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكل حدثا حقوقيا بالغ الأهمية، ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية الكبرى التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور.

وخلص الى أن المملكة انخرطت في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة مسجلا انخراط وتفاعل المغرب مع الآليات والتقارير والزيارات الأممية تعزيزا للنهج التعاوني مع المنتظم الأممي.

(ومع)