شكل موضوع حلول تحسین آجال مستحقات المقاولات من طرف الدولة والجماعات الترابیة محور اللقاء الجھوي الذي احتضنھ مقر ولایة جھة بني ملال خنیفرة یوم الأربعاء 22 ماي 2019 .ویندرج ھذا اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الداخلیة ،ووزارة الاقتصاد والمالیة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اطار سلسلة اللقاءات الجھویة التحسیسیة باھمیة انخراط كافة المتدخلین من اجل تحسین مناخ الاعمال، وتنزیل الجھویة المتقدمة،وكذا في اطار الجھود المبذولة من اجل تفادي التاخیر في أداء مستحقات المقاولات، واصلاح اجال الاداء بالنسبة للجماعات الترابیة والمصالح الخارجیة والادارات والمقاولات العمومیة.
وفي كلمته الافتتاحیة، أوضح والي جھة بني ملال خنیفرة السید خطیب الھبیل، أنه رغم تنوع النسیج الاقتصادي لجھة بني ملال فإن وضعیته لاتعكس الإمكانیات التي تتوفر علیھا الجھة، مشیرا الى أن مناصب الشغل التي خلقتھا الجھة برسم سنة 2016 والتي تقدر ب 4900 منصب شغل، لازالت بعیدة كل البعد عن حاجیات الجھة التي تقدر ب 16800 منصب شغل جدید، مما یجعل الجھة لا تلبي داخلیا إلا %2,29 من حاجیات سوق الشغل الجھوي.
ولخلق التوازن في سوق الشغل، شدد والي الجھة على تكاثف الجھود لرفع رھان تقویة النسیج
المقاولاتي بالجھة لجعلھ قاطرة للتنمیة الجھویة، باعتماد مقاربة تستھدف تعزیز استمراریة المقاولة
بالجھة وتجاوز المعوقات التي تحول دون تطورھا، وذلك عبر تعزیز خدمات المصاحبة قبل إحداث المقاولة و بعد إحداثھا، وخلق صنادیق جھویة لتعزیز العرض التحفیزي الذي توفره المؤسسات العمومیة و الخاصة لدعم المقاولة الصغیرة و المتوسطة، وكذا إعداد بنك لأفكار مشاریع لتوجیھ
المقاولین الشباب نحو المشاریع المنتجة، حسب خصوصیات أقالیم الجھة، وتنمیة روح المبادرة خاصة
لدى المتخرجین من الجامعة و معاھد التكوین المھني.
ھذا وذكر والي الجھة بالإجراءات التي اتخذت منذ إحداث اللجنة الحھویة لمناخ الاعمال بالجھة سنة 2015 ،حیث قامت ھذه اللجنة الجھویة و اللجان الإقلیمیة، بدراسة حالات المتأخرات على صعید الجھة، و تمكنت من تقلیص عدد حالات المتأخرات على صعید الجھة من 210 حالة بغلاف مالي یقدر بحوالي 83,295 ملیون درھم، إلى 139 حالة بمبلغ مالي یقدر بحوالي 08,258 ملیون درھم.
وأوضح ممثل الكنفدرالیة العامة لمقاولات المغرب فرع بني ملال خنیفرة، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تحتل مكانة متمیزة داخل النسیج الاقتصادي المغربي إذ تشكل 95 % من المقاولات ، كما أنھا تساھم في خلق 50 % من مناصب الشغل، ومع ذلك، فان ھذه الرافعة للتشغیل مازالت تعاني
جھویا من صعوبات وإكراھات متعددة، مرتبطة بآجال أداء الدیون المستحقة لھا من طرف الجماعات
الترابیة والمصالح الخارجیة والادارات والمقاولات العمومیة،مشیرا الى أن عمر المقاولة بالجھة
لایتعدى 5 سنوات بسبب نقص في التكوین والتأطیر وكذا التأخیر في الأداء.ومن جھتھ، أكد الوالي المدیر العام للجماعات المحلیة السید خالد سفیر أن تقلیص آجال الأداء أصبح أولویة وطنیة وذلك وفقا للتعلیمات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضیفا أن وزارة
الداخلیة اتخذت العدید من التدابیر بغیة تجاوز الإكراھات التي تواجھ المقاولات فیما یتعلق بآجال
الأداء، وتحسین مناخ الأعمال الكفیل بالنھوض بالاقتصاد وإحداث مزید من فرص الشغل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان تتبع مختلف الشكاوى حول التأخر في الأداء، كما أشار إلى أن ھذه الحملة التدابیر المتخذة لتقلیص آجال الأداء. التحسیسیة، تعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، مع مختلف المتدخلین والمعنیین، حول التدابیر المتخذة لتقلیص آجال الأداء.
وابرز الخازن العام للمملكة السید نور الدین بنسودة، انھ تم تقلیص أجل الأداء بالنسبة لصفقات الدولة من 146 یوم سنة 2016 الى 58 یوم سنة 2017 لتصل الى 39 یوم خلال السنة الماضیة، وتقلیص اجل الاداء بالنسبة لصفقات الجماعات الترابیة من 142 یوما سنة 2016 الى 58 یوما سنة 2017لیصل الى 44 یوما سنة 2018 ،مشیرا الى ان ھذا الاجل بالنسبة للجماعات الترابیة التابعة لجھة بني
ملال خنیفرة، بلغ 18 یوما سنة 2018 ،وفیما یخص مصالح الدولة بھذه الجھة بلغ 6 أیام.وأبرز ممثل مدیریة المنشآت العامة والخوصصة، أن وزارة الاقتصاد والمالیة قامت باتخاذ العدید من الإجراءات المھیكلة من أجل التحكم في آجال الأداء، وذلك لتحصین علاقة المؤسسات والمقاولات
العمومیة مع مختلف الموردین والشركاء، مشیرا الى أن ھذه الإجراءات كانت لھا نتائج إیجابیة على
تقلیص آجال الأداء لبعض المؤسسات العمومیة بجھة بني ملال خنیفرة، كالاكادیمیة الجھویة للتربیة
والتكوین ووكالة الحوض المائي لأم الربیع والوكالة الحضریة لبني ملال.
وتخلل ھذا اللقاء الذي حضره الى جانب والي جھة بني ملال خنیفرة، الخازن العام للمملكة والوالي المدیر العام للجماعات المحلیة وعمال من المصالح المركزیة لوزارة الداخلیة وعمال الأقالیم بالجھة ورؤساء الجماعات الترابیة والمصالح الخارجیة وعدد من الفعالیات الاقتصادیة بالجھة، عدة عروض ومداخلات انصبت كلھا حول تقلیص آجال وتحسین أداء مستحقات المقاولات من طرف الدولة
والجماعات الترابیة.