وجاء قرار المحكمة بعد خمس جلسات للنظر في ملتمس وزارة الداخلية القاضي بحل المجلس الجماعي لبني عياط التابع لإقليم أزيلال لرفضه القيام بمهامه .

ويعيش الرأي العام المحلي ببني عياط على وقع انتظار قرار المحكمة منذ بداية جلسات القضية لمعرفة مآل تدبير الشأن المحلي الذي تأثر بفعل “البلوكاج” الذي تعيش على إيقاعه الجماعة منذ انتخاب هذا المجلس الجماعي، مما أثر سلبا على التنمية التي ينتظرها المواطنون بهذه الجماعة، التي تعد مهمة من حيث عدد سكانها وأيضا موقعها الجغرافي كبوابة من بوابات إقليم أزيلال، تتيح عددا من فرص الاستثمار.