" هل تكون تحالفات أزيلال قد غردت خارج السياق ..؟"
لاحديث بعد اقتراع 8 شتنبر واعلان نتائج انتخابات المجلس الجماعي لأزيلال والمجلس الإقليمي (حسب ما يتم الترويج له منذ الاعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي) ، سوى عن تمثيلية فريق حزب التجمع الوطني للأحرار وتموقعه في المعارضة بالمجلس المحلي،بشكل" استثنائي "و خارج سياق التحالف الثلاثي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار ، الأصالة والمعاصرة و الإستقلال بخصوص تشكيل الأغلبية لتسيير المجالس المنتخبة بمختلف الجماعات والجهات والأقاليم على الصعيد الوطني.
و يتسائل العديد من متتبعي الشأن السياسي المحلي حول عدم اعتماد التحالف في تشكيلة المجلس الجماعي ، عملاً بمضامين البلاغ الثلاثي بهذا الخصوص ، علما أن الفارق الإجمالي بين الحزبين لايتعدى أربعة مقاعد ، حيث حصل حزب الأحرار على 12قعدا مقابل 16 مقعدا للاصالة والمعاصرة ، في انتظار التشكيلة النهائية للمجلس الإقليمي !
واثار اصطفاف التجمعيين بالمعارضة (12 عضوا بالمجلس البلدي ) ،جدلا واسعا حول ما إذا كان الأمر إقصاء ممنهجا او عملا بقاعدة الاستثناء الذي يشكله الاقليم عن غيره ،في كل شيء ، بجغرافيته وموروثه ومؤهلاته وحتى في السياسة .
يشار الى ان حزب الحمامة ، قد تصدر نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي ،بثمانية مقاعد مقابل 6 للجرار ، وذلك بالرغم من الإشاعة التي تم اطلاقها يوم الاقتراع ، بغرض التشويش على وكيل اللائحة بدعوى انسحابه من المنافسة على الرئاسة ، فضلا عما يكون قد شكله ذلك من تأثير مباشر في العملية ، وما يجسده من ضرب في مبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الشريفة ..
و باصطفافه في المعارضة بالمجلس البلدي ، يكون وضع فريق الأحرار في هكذا تموقع قد خلق الجدل وشكل الاستثناء خارج سياق بلاغ التحالف الثلاثي ،علما ان أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، قد قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها ، كما ذكر البلاغ الثلاثي، أن هذا القرار يتوخى “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
