وأكد قطاع الاتصال في بيانه الذي جاء ردا على ادعاءات (مراسلون بلا حدود)، أن هذه المنظمة “تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية”.

وأوضح المصدر ذاته أن منظمة (مراسلون بلا حدود) تطرقت على نحو خاطئ لحالات صحفيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي.

وأضاف أن المنظمة “تجاهلت أن صفة صحفي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم”.

وحسب قطاع الاتصال، فإن منظمة (مراسلون بلا حدود) أبانت من خلال كبسولة الفيديو هذه، “عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي”، من خلال قولها و”بلا مبرر، إن أجهزة استخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحفيين”.

وأضاف البيان أن منظمة (مراسلون بلا حدود) غيبت من جهة أخرى “حقيقة كون المغرب أحدث سنة 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية”.

وخلص البيان إلى أن كبسولة الفيديو التي نشرتها منظمة (مراسلون بلا حدود) “ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن”.