قد يبدو من الطبيعي أن يكون عدم اكتمال النصاب القانوني سبباً في عدم انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير بالمجلس الجماعي  لأزيلال ،التي كان من المقرر عقدها صباح يوم الجمعة 7 فبراير 2020، حيث حضر فقط 12 عضوا من اصل 29 ،لكن مما قد يبدو غريبا نوعا ما، هو ان  يكون عدم اكتمال هذا  النصاب،حسب رئيسة المجلس ، راجعاً إلى عزوف بعض اعضاء الأغلبية عن حضور أشغال الدورة بالرغم من تواجدهم بمقر الجماعة ،في حين سجل فريق المعارضة الحدث بحضور كافة أعضائه ،اذ بحضوره هذا يكون الفريق قد خلق الحدث للمرة الثانية ، بعدما حُسب له خلق الاستثناء والحدث  في الدورة الاستثنائية لشهر نوفمبر التي  كانت،في نظر عدد من المتتبعين للشأن المحلي ، بمثابة المنعطف الذي أدى إلى ما آلت اليه الاوضاع داخل المجلس، ورئيسة المجلس توضح بهذا الخصوص.

فإلى اي حد شكلت دورة نونبر الإستثنائية المنعطف ، وهل كان موضوع عدم التوصل بالوثائق وعمل  اللجن داخل المجلس، النقطة التي افاضت الكأس،ام ان هناك تراكمات وخبايا لم يكشف عنها رسميا اي الطرفين ..؟

 في هذا الصدد ،تجدر الإشارة الى أن "شد الحبل" بين الأغلبية و الرئاسة ، ابتدأ منذ  دورة نونبر 2020 ، التي تميزت بانسحاب الأغلبية بالمجلس ،وخلق المعارضة للحدث بمؤازرتها  لرئاسة المجلس من اجل تمرير ميزانية السنة المالية 2020 ،في ظرفية وُصِفت  بالحرجة والمصيرية ،كون جملة من المشاريع الإنمائية بالمدينة كانت رهينة بالمصادقة عليها ،في موقف استحسنه عدد من المهتمين بالشأن التنموي المحلي ،حيث قال عنه احد أعضاء المعارضة " ...إن ما حدث بين الأغلبية  بالمجلس والرئاسة، شأن داخلي، و المعارضة بهذا المجلس كانت دوما تُغلِّب مصلحة الساكنة...."؛كما أن كاتب المجلس، وخلال اشغال  ذات الدورة الاستثنائية ،تأسف على الوضع الذي وصل إليه المجلس متسائلاً حول الأسباب التي أدت إلى ذلك ،معتبرا الأسباب التي قدمها آنذاك رئيس لجنة المالية غير كافية ،خصوصا بعد اعترافه بأن جميع الوثائق المتعلقة بالميزانية كانت سليمة وقانونية ، ولو لم تكن كذلك لما صودق عليها ، كما حمل المسؤولية الكاملة للجن بالأغلبية داخل المجلس ،والتي قال عنها بأنها "لم تجتمع ولو لتدارس ابسط الامور "،ليختم بامله في أن تزول "الغمامة السوداء" وتنتهي حالة شد الحبل ، اعتبارا للظرفية الراهنة دون عرقلة عمل المجلس بخصوص مشروع الميزانية علما أن المجلس سيد نفسه،كما كان بالإمكان تدارك الموقف بتدارس كل النقط ،مضيفا بأن مسائلة المجلس حق مكفول لكافة الأعضاء عبر القنوات المعمول بها للوقوف على الحقيقة . 

وفي جوابها حول أسباب عدم انعقاد دورة فبراير العادية ،اوضحت رئيسة المجلس الجماعي ،بأنها استغربت من تواجد عدد من الأعضاء المحسوبين  على الأغلبية داخل مقر الجماعة ومع ذلك امتنعوا عن الدخول الى القاعة لحضور اشغال الدورة ، معتبرة الامر متنافيا مع مصالح للساكنة ، كما أكدت أنها مستعدة للحوار والحسم في كل ماهو خلاف شخصي مع اي كان من فريق الأغلبية ، ودعت إلى  تغليب مصالح الساكنة عن اي خلاف .

وفي سؤال حول مشكل سيارات نقل البضائع الهوندات ، الذي كان موضوع نقطة مدرجة بجدول أعمال الدورة التي لم يكتب لها أن تعقد، اوضحت ذات المتحدثة بأنها ستخصص لجنة لدراسة ومناقشة دفتر التحملات في الدورة المقبلة ،مؤكدة أن رئاسة المجلس قد سحبت رسميا ثلاث تفويضات من نوابها ، ونفت قطعا أن يكون سحبها من ضمن أسباب عدم انعقاد الدورة .

ختمت رئيسة المجلس الحديث على املها في ان تستحضر الأغلبية بالمجلس مصالح الساكنة وتغليبها عن اي خلاف ثنائي او جماعي مع رئاسة المجلس ،التي أكدت أنها ستظل دوما وكما كانت رهن اشارتها لاي حوار بناء مفاده تغليب مصلحة الساكنة والمدينة عن اي خلاف .