لايزال استمرار احتجاجات ساكنة آيت عبدي بإقليم أزيلال، التي انطلقت يوم 9 نونبر الجاري ، تثير الكثير من الجدل وجملة من التساؤلات حول المقاربة المعتمدة ، خصوصا بعد اغلاق المحتجين لباب الحوار الذي فتحته السلطات الإقليمية والمحلية لاحتواء الوضع ومناقشة المطالب التي أكدت المصالح المعنية برمجتها في وقت سابق .
ويرى متتبعون للشأن التنموي الإقليمي، ان مقاربة اختيار المحتجين للتصعيد ورفض الحوار مع السلطات الإقليمية، ينم عن قصر الرؤيا وسوء التاطير وغياب الحكامة في الترافع واستحضار الاولويات في تسطير المطالب دون مراعاة لشمولية وقعها على الساكنة ؛ كما ان الخروج في مسيرة حاشدة نحو العاصمة يعد استنزافاً لميزانية مهمة، تشمل التنقل والتغذية والتامين، في الوقت الذي كان فيه حريا على مهندسي هذه الاحتجاجات الاحتكام إلى لغة الحوار والترافع المؤسساتي وتشكيل لجنة ترافع ممثلة للساكنة ،عوض الزج بمئات الاشخاص من بينهم مسنين في مسيرة كان من الممكن تفاديها
باستحضار الحكمة و تغليب لغة الحوار الهادف والبناء .
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة قد سبق لها وان استفادت ، خلال العشرية الأخيرة ،من مشاريع تنموية مهمة ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 142 مليون درهم ، بين مشاريع منجزة واخرى قيد التنفيذ ، والتي همت بالاساس فك العزلة عن الساكنة لتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، وذلك من خلال انجاز الطريق المعبدة الرابطة بين دواوير ايت عبدي ومركز جماعة زاوية احنصال ، والطريق المؤدية إلى املشيل ، بتكلفة مالية ضخمة ، قادرة على احداث مشاريع بحماعات أخرى بالإقليم ؛ هذا إضافة إلى الاستفادة من مدرسة جماعاتية لتمدرس و إيواء أبناء المنطقة واستفادتهم ،بعد استكمال المرحلة الابتدائية، من منح دراسية وخدمات الإطعام والإيواء بثانوية زاوية أحنصال.
في سياق متصل ، وحسب المصالح المختصة ، وبخصوص مستوى التزود بالكهرباء، فقد استفادت غالبية المنازل من الربط بالشبكة أو من تجهيزات الطاقة الشمسية .
هذا ، وبخصوص مطلب إنجاز طريق نحو تيلمي، على مسافة تزيد عن 40 كيلومتراً، وجب استحضار محدودية عدد الساكنة التي ستستفيد منه، خصوصاً وان المنطقة تتوفر على طرق أخرى معبدة ، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول موقع هذا المشروع صمن قائمة الأولويات التنموية بالاقليم .
ويتضمن الملف المطلبي الساكنة المحتجة ثانوية الإعدادية والماء والكهرباء ،وانجاز طريق تيلمي ومستوصف بتكلفة 249 مليون درهم .
