ترأس الدورة ، رئيس المجلس الجماعي ،السيد لحسن ايت اصحا، وحضر اشغالها السيد قائد قيادة اكوديد وجميع اعضاء المجلس الجماعي.
وبعد تلاوة الرئيس للإطار القانوني الخاص بتفعيل اقالة اي عضو استوفى ثلاثة غيابات متتالية ، او خمسة منها متفرقة ، بدون مبررات ، تم عرض القرار للتصويت ، حيث وافق على تفعيله 11 عضوا ، مقابل رفض ستة اعضاء، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت .
إثر ذلك ، احتج الاعضاء موضوع الإقالة ،على القرار الذي صادق المجلس بأغلبية أعضائه على اتخاذه في حقهم ، مؤكدين عزمهم الطعن فيه ،حيث برروا التغيبات اما بدعوى عدم التوصل بالاستدعاءات لحضور أشغال الدورات داخل الاجل القانوني ، او التوصل في وقت متقارب جدا مع توقيت انعقاد الدورة ، مما يجعل الحضور شبه مستحيل ؛ و إما بسبب عدم اخذ المجلس بعين الاعتبار الشواهد الطبية المرسلة لتبرير الغياب .
في هذا الصدد،أوضح عضو المجلس عبدالله ايت تمودة ،انه إضافة إلى الشواهد الطبية الثلاثة التي ارسلها لتبرير الغياب ولم تأخذ بعين الاعتبار ، سبق له أيضاً ان قدم استقالته من اللجنة الاجتماعية والتنمية البشرية والعلاقات مع المجتمع المدني بالمجلس الجماعي ، منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية ،ليتفاجئ بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ، حيث تم الابقاء عليه بمعية عضو اخر ضمن ذات اللجنة رغم استقالتهما ..
وفي سياق متصل ، عزا السيد فيصل ايت اصحا، عضو فريق المعارضة بالمجلس ،الرافض لقرار الاقالة ، (عزا)تغيبات الاعضاء الذين طالتهم الإقالة ، الى عدم التوصل باستدعاءات حضور الدورات في الاجال القانونية ، وفق المادة 11من القانون التنظيمي ، التي تلزم الرئيس بارسال دعوة للاعضاء مرفوقة بجدول أعمال الدورة ، عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقادهها ، إضافة إلى ارسال نسخ المحاضر للاعضاء ، اما مباشرة ،في اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة مع الاشهاد بالتوصل ،او عبر البريد الإلكتروني.
وفي سياق ردود رئاسة المجلس ، نفى لحسن ايت تصحا ، جملة وتفصيلا ، ماجاء على لسان احد الأعضاء الذين طالهم قرار الإقالة ،حينما ادعى انه ارسل ثلاثة شواهد طبية الى المجلس لتبرير غياباته ، مؤكدا أن المجلس لم يتوصل بأية شهادة طبية من العضو المذكور .
وفي أعقاب أشغال الدورة ، أوضح نائب رئيس المجلس الجماعي ، السيد رشيد ايت بركا ، ان قرار الإقالة الذي صادق عليه المجلس باغلبية 11 عضوا ، تم التداول بشأنه على إثر عدد الغيابات الغير مبررة للاعضاء المعنيين ، وبان المصادقة عليه جاءت وفق ماينص عليه القانون التنظيمي .
وأضاف ايت بركا ، بأن حق الطعن في هذا القرار مكفول للاعضاء الذين اتخذ في حقهم ، باللحوء الى القضاء الإداري، من أجل الترافع على حقهم الدستوري في عضوية المجلس ، وختم بالقول أنه لا يجد تفسيرا لاي عضو جماعي انتخبته الساكنة لتمثيلها والترافع عن قضاياها ، ويتغيب عن حضور أشغال دورات المجلس دون مبررات..
ابرز لحظات الدورة :
تصريح نائب رئيس المجلس الجماعي:
