أزيلال زووم/مصطفى ايت لحسن
ثمن المشاركون في الجمع العام ال71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،الذي احتضن فندق شمس بحيرة بين الويدان،باقليم أزيلال ،اشغاله أيام 29،28 و30 يونيو 2019،  بالمصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال وبيان ختامي جاء فيه :

" المشاركون في الجمع العام أل71 للتعاضدية العامة يثمنون عاليا قرار المجلس الوزاري إدراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي ضمن المؤسسات العمومية الإستراتيجية.
          ( بيان ختامي )
     ثمن  المشاركون في الجمع العام ال71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عاليا قرار  المجلس الوزاري إدراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي ،الذي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، ضمن المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري .
وفي هذا الصدد توقف المشاركون في الجمع العام، المنعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري بمنطقة بين الويدان بإقليم أزيلال  تحت شعار " قرن من الوفاء للتعاضد : إنجازات وطموحات مستقبلية" ، برئاسة السيد عبد المولى عبد المومني ، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، عند الدلالات العميقة لمصادقة المجلس الوزاري، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد الساس نصره الله، في الرابع من الشهر الجاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
  وشدد المشاركون على أن من شأن هذا القرار القاضي بتصنيف "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" ضمن المؤسسات الإستراتيجية، أن يساهم بفعالية في الارتقاء بحكامة هذا المرفق الصحي الهام و ينأى به في المقابل عن أي ممارسات قد تؤثر على استقلاليته واستغلال خدماته الاجتماعية بشكل يحيد عن أهدافه.
  وفي سياق متصل، أشاد الجمع العام في البيان الختامي، بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله ، في رسالته السامية إلى المشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 إلى " اعتماد أليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة" ومطالبة الحكومة الإسراع بالقيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
 واستحضر المشاركون في الجمع العام المرامي والدلالات العميقة لمضامين الرسالة الملكية وما تعكسه من التزام قوي لجلالة الملك بضمان الصحة لجميع المواطنين وتيسير ولوجهم إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، كما ينص عليه دستور المملكة.
وجدد الجمع في هذا الصدد، التأكيد على أن كافة أجهزة التعاضدية، لن تذخر أي جهد من أجل المساهمة الفعالة، في الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومواصلة تقريب وتحسين ولوج المنخرطين وذوى حقوقهم للخدمات الاجتماعية والصحية وتعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من هذه الخدمات في إطار الترجمة الفعلية، للتوجيهات السامية لجلالة الملك على أرض الواقع.
وعلى صعيد آخر جدد الجمع التأكيد على أن التعاضدية العامة - ستظل كما كانت منذ 2009- مساندة وداعمة لكافة المبادرات الفضلى الهادفة إلى تحديث  آليات الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدماتها وفق مقاربة تشاركية وديمقراطية ومنها هذا الصندوق الجديد وهو ما يتطلب – وفق ما جاء في البيان- إشراك كافة الفاعلين الحقيقين ومنهم حركة التعاضد التي يحتفل المغرب هذه السنة بذكرى مرور 100 سنة على قيامها سنة 1919.
  ولم يفت المشاركون في الجمع العام، مطالبة كافة الأطراف المتدخلة العمل على المحافظة على ممتلكات ومنقولات الصندوق الوطني  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والحيولة دون الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها هذه المؤسسة في مجال الرعاية الصحية والحماية منذ سنة 1950، حتى يكون بمستطاع الصندوق المحدث الاضطلاع بمهام تجويد نظام التغطية الصحية وتحسينها من خلال ما توفره من إمكانيات في مجال اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة والحفاظ على التوازنات المالية لكل متدخل لضمان ديمومة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.
كما جدد التأكيد على ضرورة الترافع من أجل تحويل مستحقات الثالث المؤدى التي تراكمت لمدة سنوات وبلغت ما يفوق 11 مليار سنتيم ولا زال صندوق ( الكنوبس )لم يؤدها بعد لصالح التعاضدية العامة والإفراج على طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان التي بلغت ما يفوق 4000 ملف، والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق وإقدام مديره على نزع الأقنان الخاصة بمعالجة ملفات المرض من المستخدمين العاملين بالتعاضدية العامة وكذا عدم تمكين آخرين من هذه الأقنان للقيام بعملهم اتجاه المرتفقين في جميع نقط المعالجة التي تتوفر عليها التعاضدية العامة في الجهات الإثني عشر بالمملكة.
كما ندد بالممارسات الاحادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية العامة،ومنها على الخصوص رفض إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي"إسكيف" (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من  ملياري سنتيم سنويا كتعويضات إضافية.
كما صادق الجمع العام على الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تداعيات تفاقم العجز والهشاشة والاقتراب من حافة الإفلاس بالنسبة للصندوق التكميلي عند الوفاة مع الاستمرار في حرمان منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم من الاستفادة من الرفع من منح التقاعد والوفاة نتيجة للتأخر الحاصل في الإفراج عن القرار المشترك المتعلق بهذا الصندوق من طرف الوزارات الوصية في سابقة خطيرة بممارسة الكيل بمكيالين بين مكوني قطاع التعاضد.
وتطرق المشاركون في الجمع العام للمحاولات الممنهجة والمتكررة الهادفة إلى تقزيم دور التعاضديات وحرمانها من مختلق الخدمات التي تقدمها للمنخرطين وذوي حقوقهم، والتي هي من صميم عملها ومهامها، معتبرين أن مشروع القانون 12.109 بمثابة مدونة للتعاضد المعروض على مجلس المستشارين منذ بضع سنوات متناقض تماما مع القانون الدولي ، داعين إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لهذا المشروع "الذي يشكل خطرا على نظام التعاضد ".
ومن جهة أخرى اعتبر الجمع العام أن ما يراهن عليه  المناوئون لحركة التعاضد بشكل عام وللتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل خاص ويسعون جاهدين لتبخيس عمل أجهزتها المسيرة والنيل من سمعتها هو "السيطرة على جميع منافذ الحماية الاجتماعية بما فيها التعاضد " مؤكدا أن التعاضدية العامة ستواصل  جهودها الرامية إلى ترسيخ نظام صحي تكميلي يرتكز على مبادئ المساواة والإنصاف والدمقرطة في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في مجال الحمايةو التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والمرتكزة أساسا على مبادئ وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية.
وعبر المشاركون في الجمع العام عن ارتياحهم البالغ لما طبع انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة من أجواء ديمقراطية وشفافية وروح مسؤولية.
ولم تفت المشاركين في الجمع الفرصة لتقديم التهاني للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله المستحق لدور ثمن نهاية كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بمصر، علما بأنهم كانوا قد علقوا أشغال الندوة التي نظمت ،أول أمس الجمعة، في موضوع "الحق في الصحة ودور الثقافة والفنون والرياضية في الحماية الاجتماعية" قصد متابعة أطوار المباراة التي جمعت بين الفريق الوطني ونظيره من كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون مقابل.
وكان الجمع العام قد تميز بالمصادقة وبالإجماع على التقارير الأدبي والمالي ولجنة المراقبة ومأمور الحسابات للسنة المالية 2018؛وكذا إقرار مواصلة تنزيل وتفعيل سياسة القرب الإداري والجهوية الإجتماعية والصحية عبر تخصيص جميع الموارد الإدارية والمالية والبشرية واللوجستيكية الممكنة والمتاحة.
كما تقرر الاستمرار في تفعيل البرامج الطبية المتنقلة للقرب وكذا التضامنية كسياسة ناجعة لتقليص الفوارق المجالية وتخصيص جميع الموارد الإدارية والمالية والبشرية واللوجستيكية الكافية لذلك.
وصادق الجمع على التقرير المفصل بالأرقام والنتائج المتعلق بالتنزيل والمواكبة من طرف المكتب المسير والمجلس الإداري لتفعيل الموارد المحاسباتية والإدارية والتنظيمية والمسطرية والمالية والبشرية والقانونية المتبعة من طرف الإدارة والمتعلقة بخدمات "الشامل" التكميلية المجانية التي أطلقتها التعاضدية في فاتح نونبر الماضي، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة  التي تم إبرامها أوتعزيزها مع الشركاء وطنيا وإقليميا ودوليا.
وقرر الجمع الاستمرار في تخصيص الموارد اللوجستيكية والإدارية والمالية والبشرية في حدود الممكن لدعم أنشطة واجتماعات الاتحاد الإفريقي للتعاضد والإتحاد الدولي للتعاضد من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ودعم التعاضديات الشقيقة في إفريقيا في الميدان الطبي والاجتماعي والإداري قدر الإمكان وحسب الوسائل المتاحة.
 وتوجت أشغال النسخة ال71 للجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي اختتمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة للسنة المالية 2019، بتلاوة نص البرقية، التي رفعها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، السيد عبد المولى عبد المومني ، باسم المشاركين في الجمع العام، إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي عبر فيها باسمه الخاص ونيابة عن كافة المشاركين ومكونات التعاضدية العامة عن أصدق مشاعر الولاء والإخلاص لشخص جلالته الكريم، وتعلقهم المكين بأهداب العرش العلوي المجيد والأسرة الملكية الشريفة."