حضر اللقاء، كل من السادة ،القائد العربي مستور ممثلا للسلطة المحلية بباشوية دمنات، عبد الحكيم السرتي،المدير الاقليمي للصناعة التقليدية بأزيلال ،

مرفوقا بأطر المديرية المكلفين بالخلية الاقليمية للتسجيل بالسجل الوطني للصناعة بالمديرية،الى جانب كل من السعيد الراقين ،عبد الاله الزطور،عبد السلام الحمياني ،لحسن أخزان،عبد العالي بنعدي،مولاي حسن حمزاوي ..نواب وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية والسيد أنس بنعزيز ، ورئيس وكالة الضمان الاجتماعي بدمنات ومجموعة من حرفيي و مهنيي الصناعةالتقليدية بدمنات ونواحيها والعديد من ممثلي الجمعيات والتعاونيات المهنية بالمنطقة الذين فاق عددهم 200 .

وتم خلال هذا اللقاء، التطرق الى جميع الحيثيات المرتبطةبالموضوع و الاجابة على تساؤلات الحاضرين.

ومن ابرز ماجاء في المداخلات، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب تعتبر ثورة حقيقية لفائدة ملايين المواطنين وخطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ، مؤكدين ان مكتب الغرفة وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بأزيلال والسلطات المحلية والاقليمية ،قام بتنظيم عدد من اللقاءات على الصعيد الجهوي للتواصل مع الصناع وتحسيسهم بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام .

هذا وتمت كذلك الاشارة الى أن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبق أن أفادت بأن قيمة المساهمة الشهرية في

 التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حددت في 135 درهم.

كما تمت الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق في احدى اجتماعاته ، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، و أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صانع تقليدي .

وفي هذا الإطار ، أشار المدير الإقليمي الى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية ، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.

واضاف ذات المتحدث بأن مشروع المرسوم هذا، جاء لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.

يذكر أن  هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم في شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحمايةالاجتماعية.

و طرح الحرفيون والحرفيات الحاضرون اسئلة كانت تؤرق بالهم بهذا الخصوص وخاصة منها ما يتعلق بتداخل المسجلين في السجل الوطني والمستفيدين من التغطية الصحية" راميد" تلقوا عليها اجابات ضافية من السيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والسيد مدير وكالة الضمان الاجتماعي بدمنات و من باقي المسؤولين الحاضرين .

وبعد ذاك شرعت الخلية المكلفة بتسجيل المهنيين والصناع غير المسجلين في السجل الوطني وانتهى اللقاء بتوجيه كلمة شكر من طرف المدير الإقليمي لكل الحرفيات والصناع والسلطات المحلية والاقايمية واعضاء الغرفة على الدعم والمساعدة و العمل الجبار الذي قاموا به كل في إطار إختصاصاته،لانجاح هذا اللقاء وباقي اللقاءات المنظمة بالاقليم،مؤكدا أن هذه اللقاءات التواصلية والدورات التكوينية ستستمر مستقبلا إلى غاية انجاح هذا الورش الملكي الهام.