(ومع)_ أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن الغذائي أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب.

وقال السيد هلال، خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن حول حفظ السلام والأمن الدوليين، ترأسها كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين، أمس الخميس، إن “الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب وهو في صلب نموذجه التنموي الجديد في أفق 2035”.

وأشار إلى أن المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إستراتيجيته التنموية “مخطط المغرب الأخضر” التي تم إطلاقها منذ أكثر من عقد، مبرزا أن سلسلة من الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تعزز هذا الطموح.

وأوضح السفير أن المقاربة المغربية تقوم على مقاربة مندمجة، تتمثل في التنمية السوسيو اقتصادية للعالم القروي والاستثمار في الفلاحة، باعتبارها قطاعا يوفر فرصا هائلة لخلق الثروة والشغل للشباب والنساء”.

وفي هذا السياق، شدد على أن تعزيز المرونة يتطلب الاستثمار في النظم الغذائية المستدامة وتعزيز الفرص الجديدة في هذا القطاع لفائدة النساء الفلاحات والشباب، مشيرا إلى أن تعزيز القطاع الفلاحي من شأنه خلق فرص الشغل وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي والسيادة في كل سياق وطني.

كما أشار السيد هلال إلى أن الاهتمام الذي توليه المملكة المغربية للقضاء على الجوع والنهوض بفلاحة مستدامة نابع من إدراكها العميق للتحدي الذي يمثله الأمن الغذائي في العالم وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص.

وقال “إن أكثر من 800 مليون شخص في العالم يعانون، اليوم، من نقص مزمن في الغذاء بشكل يومي، كما يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من سوء التغذية في إفريقيا، أي ما يمثل أكثر من 281 مليون إفريقي”، مضيفا أنه في غضون 30 عاما، سيتعين على إفريقيا توفير الطعام لضعف سكانها الحاليين.

وأعرب عن أسفه بالقول إن “القارة تواصل، لسوء الحظ، استيراد أكثر من 43 مليار دولار من صافي الغذاء سنويا، وبالتالي فإنها تواصل الاعتماد على الواردات لإطعام عدد متزايد من السكان”.

وتابع أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم أيضا من خلال تداعيات أزمة كوفيد-19 والتغيرات المناخية بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي لها تأثير حقيقي على سلاسل الإمداد الغذائي على المستوى العالمي وتعطل واردات المواد الغذائية الأساسية.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “هذا الوضع يسبب ارتفاعا في الأسعار في الأسواق العالمية وله تداعيات كبيرة على استقرار الدول الأكثر هشاشة، لأن ندرة الموارد والارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية يغذيان الاضطرابات الاجتماعية”.

وفي هذا الصدد، قال إن المغرب طالما استثمر في الفلاحة، لاسيما من خلال التعاون جنوب-جنوب في إفريقيا، التي تتوفر على أكثر من نصف الأراضي غير المزروعة في العالم.

وبعد أن أشار السيد هلال إلى أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وسوق قارية كبيرة تزيد عن مليار شخص، أبرز أن المغرب يدعم بقوة المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة التي بإمكانها تحفيز تبادل المنتجات الغذائية بين البلدان الإفريقية بتكلفة أقل، وتحسين دخل الفلاحين والنهوض بالصناعة الغذائية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المملكة وقعت أكثر من 38 اتفاقية في المجال الفلاحي مع 18 دولة إفريقية شقيقة، كما تدل على ذلك الشراكات التي أطلقتها المملكة مؤخرا مع إثيوبيا ونيجيريا لإنتاج الأسمدة الطبيعية، مبرزا أن المغرب بدأ تعاونا ثلاثيا غنيا ومتنوعا بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، وبادر بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثلاثية في هذا السياق، لا سيما مع مالي والسنغال وغينيا وغينيا بيساو وإسواتيني والكاميرون.

وسجل السفير أنه وفق نفس الروح، يندرج إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية، خلال مؤتمر كوب 22، مشيرا إلى أن هذه المبادرة مكنت حتى الآن من مواكبة ما لا يقل عن 7 بلدان في القارة الإفريقية. وأضاف أن المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2016 مع جمهورية السنغال، تهدف بدورها إلى دعم الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا من خلال الفلاحة.

وأشار السيد هلال إلى أن المغرب والأمم المتحدة نظما بشكل مشترك، في الآونة الأخيرة، حوارا إقليميا لإفريقيا قبل قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، بتعبئة أكثر من 40 وزيرا وصانع قرار بإفريقيا، لتسليط الضوء على الأولويات والفرص ومسارات العمل من أجل تحول ناجح للنظم الغذائية في إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار إكراهات السياق العالمي.

وأضاف أن المغرب “يظل مقتنعا بأن الشراكات المبتكرة في هذا المجال ستمكن من تعميق وتطوير علاقات تآزر واعدة”، مؤكدا أن “التعاون الناجع بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء وكذلك مع القطاع الخاص ضروري إذا أردنا تحقيق هذا الهدف”.

وخلص السيد هلال إلى أنه “من خلال الشراكات المبتكرة بين جميع هؤلاء الفاعلين، يمكننا أن نتطلع إلى القضاء على الجوع في العالم، وتعزيز السيادة الفلاحية داخل البلدان، وإنتاج أغذية عالية الجودة على المستوى المحلي وعلى مستوى الكفاءة والاستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة والمرتبطة بانعدام الأمن الغذائي، والسلام والأمن الدوليين”.

وحسب مذكرة لرئاسة مجلس الأمن، فإن جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن تهدف إلى تحديد سبل كسر حلقة انعدام الأمن الغذائي التي تسببها الصراعات، ودراسة طرق التخفيف من هذه الآثار، لا سيما من خلال تعزيز الإمدادات الغذائية العالمية بطريقة تتماشى مع التزامات التجارة الدولية، وتعزيز احترام التزامات القانون الإنساني الدولي وتعبئة الموارد والعمل الجماعي لتحسين الأمن الغذائي والمرونة، خاصة في الدول الأقل نموا.

واستضافت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا حول الجوع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.