وأفاد بلاغ للهيئة التي تتكون من أطباء في تخصصات متعددة وصيادلة وخبراء في القانون وفاعلين اقتصاديين وفعاليات مجتمعية وإعلاميين، بأن مبرر تأسيس هذه الهيئة يكمن في المساهمة في تقديم المشورة والاستشارات في أفق إخراج قانون متقدم يراعي الخلفية العلمية والطبية وبما يضمن المنفعة المجتمعية على جميع الأصعدة.

وأضاف المصدر نفسه، أن منسق هذه الهيئة، البرفسور ربيع رضوان، أستاذ الطب في جامعة محمد السادس بالدار البيضاء، أكد أن مهمة الهيئة، ستكون استشارية بناء على التقارير التي ستنجزها والتي ستتضمن ماهو علمي وطبي وصناعي وعلاجي ومجتمعي، مع استحضار تجارب الدول في هذا الصدد، مبرزا أن خدمات الهيئة ستشمل المشرع المغربي والفلاحين المشتغلين في هذا الميدان وكذا المصنعين والمستثمرين الذين ينوون الاستثمار مستقبلا في هذا القطاع الواعد.

وذكر البلاغ أن ميثاق العمل، الذي اعتمدته الهيئة، أشار إلى أنه تم تأسيس هذه الأخيرة وعيا من مجموعة من الفعاليات الطبية والقانونية والمدنية والإعلامية بالآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لمواكبة تشريع وتنفيذ هذا القانون على الصحة الإنسانية عامة وصحة المواطن المغربي خاصة.

كما نص ميثاق العمل – يضيف البلاغ- على أن الهيئة ذات طبيعة استشارية، مشيرا إلى أنها ستتشكل قريبا في إطار قانوني يساعدها على أن تكون قوة اقتراحيه وترافعية ولبناء شراكات مع مؤسسات عامة وخاصة ومع شركات ومختبرات ومراكز بحث أجنبية ووطنية، من أجل المساهمة على الخصوص في الفهم الصحيح والسليم لكل الإمكانيات التي تتيحها هذه النبتة في الاستعمالات الخاصة بالصحة البشرية، و التنوير الواسع والمتاح لعموم المواطنات والمواطنين على واقعية البدائل الصحية المتعددة في العديد من التخصصات الطبية.

كما تهدف الهيئة إلى دعم وتقوية مسار مسطرة تشريع هذا القانون وتنفيذه بشكل سليم، والتأكيد على أساليب الحوار الحضاري والإقناع الموضوعي المبني على الأدلة العلمية والامتدادات المجتمعية في الأعمال الترافعية للهيئة، فضلا عن الانفتاح على كل التجارب العالمية المقارنة وكل الآراء العلمية الصحية.