أولاً، تقع على كاهل الصناعات الدوائية مسؤولية مشاركة الملكية الفكرية التي حصلت عليها بدعم حكومي، حتى يتمكن المصنعون في جميع البلدان من توفير إمكانية الانتفاع باللقاح للجميع، وينبغي اعتبار هذا اللقاح منفعة عامة عالمية. وشدَّدت اللجنتان أيضاً على مسؤولية الصناعات الدوائية في الاستثمار في مصانع قادرة على إنتاج اللقاحات بأكبر فعالية ممكنة، وتيسير توزيعها على وجه السرعة حيثما توجد الحاجة إليها.

ثانياً، تقول اللجنتان إنَّه لا يمكن اعتبار المعيار الأخلاقي الوحيد هو عودة اللقاحات بالنفع على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، إذ يجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً معايير المساواة والإنصاف والحماية من الضعف والمعاملة بالمثل والمصالح الفضلى للأطفال. وإلى جانب ذلك، يتعين أن تُتخذ القرارات بشأن التوزيع العادل وتحديد الفئات ذات الأولوية، استناداً إلى نصيحة مجموعة متعددة التخصصات مؤلفة من خبراء في مجالات أخلاقيات البيولوجيا والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع إلى جانب العلماء.

ثالثاً، تعتبر اللجنتان أنَّ استراتيجيات التلقيح ينبغي أن تقوم على أساس نموذج غير إلزامي وغير عقابي، قائم على الإعلام والتثقيف، بما في ذلك التحاور مع أشخاص مترددين في أخذ اللقاح أو معادين له، ولا ينبغي أن يؤثر رفض التلقيح في الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما في حقهم بالانتفاع بالرعاية الصحية أو التوظيف.

كما يغطي البيان قضايا أخرى من قبيل التعاون الدولي بين جميع القطاعات التي تعمل على التصدي لجائحة "كوفيد-19" من أجل مشاركة فوائد الأبحاث التي يضطلعون بها؛ والمسائل المتعلقة بالاستدامة التي تساعد على ظهور أمراض حيوانية المصدر؛ والثقة في العلم وسلطات الرعاية الصحية؛ والحاجة الماسة إلى التحاور بين العلم والأخلاقيات والسياسات والمجتمع المدني.(موقع اليونسكو)