صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، على مجموعة من المشاريع الإنمائية المدرجة بجدول اعمال دورته الإستثنائية ، المنعقدة اليوم الإثنين 3 فبراير ،و التي تهدف بالاساس إلى تحسين تدبير المرافق والخدمات العمومية بمختلف اقاليم الجهة .

ترأس الدورة ، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، السيد عادل البراكات ، وحضر اشغالها السيد والي الجهة ، عمال اقاليم الجهة مدير مصالح الجهة وأعضاء المجلس الجهوي .

وبعد التداول في النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة ومناقشتها ، تمت المصادقة على : 

ـ المصادقة على مشروع النظام الأساسي لـ "الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة للتوزيع"، مع الموافقة على ميثاق المساهمين في هذه الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان جودة خدمات التوزيع.

ـالمصادقة  على اتفاقية تحمل الدولة، عبر وزارة الداخلية، لنفقات تجهيز "الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة للتوزيع"، ما يعكس دعم الدولة لهذا المشروع لضمان انطلاقته في أفضل الظروف.

ـ الموافقة على اتفاقية تتعلق بتسيير قطاع النفايات المنزلية والمشابهة، والتي ستمتد حتى سنة 2034، مما يؤكد التزام الجهة بتطوير منظومة بيئية أكثر استدامة.

ـ المصادقة على مشروع اتفاقية إطار تخص تحويل الزرايع الاستثماري المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، سعياً إلى تحسين خدمات النقل العمومي لفائدة المواطنين.

هذا ، وتعكس المصادقة على هذه المشاريع ، حرص المجلس والتزامه بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية والارتقاء بها الى مستوى تطلعات ساكنة اقاليم الجهة .