التمس المدعي العام بمحكمة الجنح الابتدائية بالعاصمة الجزائر، اليوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دينار جزائري ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دينار جزائري ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

 وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تم التماس 15 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دينار جزائري ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دينار جزائري ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وعدد من المسؤولين الآخرين بينهم عبد المالك سلال الذي طالب الادعاء بسجنه بإنزال عقوبة السن  8 سنوات نافذة في حقه مع غرامة ب3 ملايين دينار جزائري.

(المصدر :ميدي 1 ،وكالات )