وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد تم الاشتباه في تواطؤ ضابط ومقدم للشرطة مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير ملفات الحصول على التأشيرات الأجنبية واستعمالها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال تسريب معطيات خاصة بالبحث القضائي الذي كان يجري في حقهم.

كما يشتبه في تورط ضابط الشرطة الثاني في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بدعوى التدخل لكي لا يشمل البحث القضائي بعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وقد تم إخضاع الشرطيين الثلاثة للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم أمس الثلاثاء، في وقت كانت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير على النيابة العامة المختصة.