وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، عمر زنيبر، أمام الدورة ال 113 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقد من 28 نونبر الى 2 دجنبر، أن الجواب الأمني ليس حلا ما دام يلقي بالإشكاليات على عاتق دول لا يمكنها أن تكون “دركيا للهجرة”، بل إن تدبير الهجرة ينبغي أن يقوم على التضامن، التعاون والشراكة.

وقال إن الهدف هو النهوض برؤية مشتركة لظاهرة طبيعية ومهيكلة في إطار ملائم، يجسده الميثاق العالمي لمراكش.

غير أن الدبلوماسي المغربي شدد على أن تنزيل ميثاق مراكش لا يكتسي فعاليته الا في إطار انخراط جهوي، موضحا أن افريقيا تدفع ثمنا غاليا على صعيد الهجرة، ماديا وبشريا. فبينما لا تنتج سوى 24 في المائة من المهاجرين الدوليين، فإن ثلث الوفيات على طرق الهجرة هي افريقية.

كما أن افريقيا، يضيف السيد زنيبر، هي الأكثر تضررا من الظاهرة الجديدة للهجرة المناخية بتداعياتها على عمليات النزوح القسري وتماسك المجتمعات والموارد المعيشية.

وفي معرض بسطه للتدابير التي اعتمدها المغرب على الميدان، أبرز السفير الممثل الدائم أن المغرب لا يقتصر على الدفاع عن حقوق المهاجر واندماجه بل انخرط منذ 2013 في إرساء استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، رائدة في المنطقة، تتناول عدة قضايا من الخطاب حول الهجرة الى الإنقاذ البحري مرورا بتسوية أوضاع المهاجرين وادماجهم.

وقاريا، سجل الدبلوماسي بأنه، بدعم من مجموع القارة الافريقية، بادر المغرب الى احداث مرصد افريقي للهجرات، كما أبرم اتفاقا للمقر لإحداث مكتب للمركز الدولي للهجرة وسياسات التنمية بالرباط.

وعلى صعيد الإنقاذ البحري، أشار السيد زنيبر الى أن المغرب يعد من الدول القليلة التي تتوفر على مرجع للمساطر المعمول بها من أجل نظام للتوجيه والتكفل بالمهاجرين، أعد بمساهمة من المفوضية العليا لحقوق الانسان مضيفا أنه في الفترة ما بين 2018 و2020، أنقذت السلطات المغربية أزيد من 60 ألف مهاجر.

وذكر أيضا بأن المملكة نفذت عمليتين لتسوية أوضاع 50 ألف شخص، ينحدرون أساسا من افريقيا جنوب الصحراء (95 في المائة)، والعالم العربي (5 في المائة) متابعا أن المغرب أبرم مؤخرا اتفاقية إطار للشراكة مع المفوضية العليا للاجئين تروم تسهيل ولوج اللاجئين والمهاجرين لخدمات الصحة والحماية الاجتماعية.