وأبرز مقدم الملتمس أن المبادرة التي قدمها المغرب في 2007، والتي تحظى بدعم دولي متزايد، ساهمت في تجاوز أطروحة “البوليساريو”، الحركة الانفصالية المسلحة التي تأسست في سياق الحرب الباردة، والتي تدين بالتبعية الكاملة للبلد الحاضن، على المستوى الدبلوماسي والمالي والعسكري.

واعتبر السيد سيرا أن هذه الجماعة المسلحة، التي تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، تتواطؤ مع منظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود، تنشط في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يعد نزاعا جيوسياسيا بتحريض من البلد الحاضن لمخيمات تندوف، خدمة لأجندة الهيمنة على المنطقة المغاربية، مبرزا أن قضية الصحراء تعد قضية سيادة ترابية بالنسبة للمملكة المغربية.

ودعا الأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية للم شمل الأسر الصحراوية، وتحرير ساكنة تندوف ودعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفته قرارات مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يعي التحولات العميقة التي شهدتها الصحراء المغربية على مدى العشرين سنة الماضية، مع إرساء الجهوية المتقدمة، التي تعد مبدأ دستوريا يخول صلاحيات واسعة لكافة جهات المغرب”.

وفي هذا الإطار، أبرز مقدم الملتمس البيروفي المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات شتنبر 2021، والتي تظهر التشبث الراسخ للساكنة الصحراوية بهويتها المغربية ودعمها للمؤسسات الوطنية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن مواطني الصحراء المغربية يمارسون حرياتهم الأساسية، في امتثال كامل للدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرا بأن مجلس الأمن أشاد بالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وذلك منذ 2011.