أزيلال زووم 

وأوضح السيد السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي ذكّر بأن الدعم الواضح والصريح للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء يشكل بالنسبة للمغرب معيارا حاسما على “صدق الصداقات ونجاعة الشراكات التي ينسجها”، معتبرا أن المغرب سيتعامل مع “محيطه الدولي” على أساس هذه القضية الوطنية.

كما سجل أن جلالة الملك استعرض “النجاحات الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي”، في إشارة إلى استمرارية السياسة الأمريكية حول الاعتراف بمغربية الأقاليم الجنوبية، والتي جددت التأكيد عليها الإدارة الديمقراطية الجديدة للرئيس جو بايدن.

وبالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي، يقول الأستاذ الجامعي، أفرد الخطاب الملكي أيضا مساحة لـ “الموقف الواضح والمسؤول لإسبانيا” التي، تاريخيا، لها معرفة كاملة بكل التفاصيل التاريخية لهذا النزاع المفتعل، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس لم يفته الإشادة بـ”الموقف البناء تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي” الصادر عن عدد من الدول الأوروبية وكذا موقف حوالي ثلاثين دولة قامت بافتتاح قنصليات لها بكل من العيون والداخلة.

وعلى صعيد آخر، قال السيد السحيمي إن الخطاب الملكي تطرق إلى الوضعية الحالية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مسجلا أن هذه الجالية يبلغ تعدادها أزيد من خمسة ملايين شخص، ينضاف إليهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموزعين عبر مختلف بلدان العالم.

ونوه إلى أن جلالة الملك أشاد بالوشائج الوثيقة التي تنسجها الجالية المغربية مع وطنها، وبارتباطها والتزامها بالدفاع عن مصالحه العليا، موضحا أن جلالة الملك أكد على الحاجة إلى اعتماد مقاربة جديدة تتم ترجمتها من خلال سياسات عمومية ملائمة.

وتطرق المحلل السياسي إلى بعض النواقص المسجلة على مستوى تقوية الحس الوطني، و”الإطار التشريعي” الذي يتعين إعادة النظر فيه، وكثرة المساطر الإدارية غير المناسبة، وكذا “التأطير الديني والتربوي” الملائم.

وأبرز السيد السحيمي أنه بالنسبة لجلالة الملك، تتطلب إشكالية من هذا النوع توفير مواكبة أفضل من أجل تعبئة ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن الجالية المغربية تتوفر على كفاءات في مختلف المجالات يتعين تثمينها في إطار شراكات.

وفي نفس السياق، أكد أن الميثاق الجديد للاستثمار يمنح فرصا كبيرة، ولاسيما بالنسبة “للشباب ولحاملي المشاريع”، مبرزا أن الخطاب الملكي دعا، في هذا الصدد، المؤسسات العمومية والبنوك وقطاع الأعمال إلى اقتراح ووضع سياسة قوامها الرعاية والمواكبة والتتبع في هذا المجال.

وأشار إلى أن النهوض بوضعية مغاربة العالم يتطلب كذلك تحيين الإطار المؤسساتي الذي يمثلهم، مبرزا أن جلالة الملك شدد على أهمية تحديثه ومراجعة “نموذج حكامة المؤسسات الموجودة” بما يرفع من نجاعتها وفعاليتها.

وخلص مصطفى السحيمي إلى التأكيد على أن الإصلاح المُعلن عنه يتعين أن يكون شاملا لضمان المواطنة الكاملة لمغاربة العالم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ وقوة حية للأمة، معبأة حول الأوراش الإصلاحية والقضايا الوطنية.