فيما يلي نص البلاغ الصادر عن مجلس جامعة السلطان  مولاي سليمان ببني ملال :  

" عقد مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان دورته الخامسة يومه الخميس 16 يونيو 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر رئاسة الجامعة لمناقشة تقارير اللجان والمصادقة عليها وللاطلاع على حصيلة المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخطة العمل الخاصة بقطب الدراسات في الدكتوراه وقطب الرقمنة ومركز اللغات خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2022 و2024. وبعد نقاش موسع وهادف تمحور حول مجمل النقاط الواردة في جدول الأعمال، توقف السادة أعضاء المجلس عند ما بات يكتب وينشر في الآونة الأخيرة في شكل "رسائل" مجهولة الهوية تستهدف حرمة مجلس الجامعة باعتباره أعلى هيئة تقريرية تمثل مجموع السادة الأساتذة والإداريين والطلبة، وتصف أعضاءه بصفات بذيئة ليس لها من مبرر البتة غير ما يسكن مخيلة صاحبها المدمن على القذف والتحامل من أراجيف وأوهام.

وحرصا من أعضاء المجلس على سمعة ومصداقية هذه الهيئة الموقرة، وتقديرا للجهود التي ما فتئوا يبذلونها لتطوير العمل المؤسساتي والارتقاء بالفعل التدبيري للجامعة بغية إرساء حكامة إدارية وتربوية ناجعة ومثمرة ومستدامة، فقد أبوا أمام سيل هذه "الرسائل" الشاذة والمستهجنة إلا أن يؤكدوا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

_ إدانتهم الشديدة لحملات التشهير والتلفيق الرخيصة والخسيسة التي تستهدف مجلس الجامعة، رئاسة وأعضاء، دونما أدنى اعتبار لما يضطلع به من مهام وظيفية بناءة وفعالة على واجهات متعددة في سبيل إعلاء شأن جامعة السلطان مولاي سليمان وتعزيز موقعها الاعتباري والإشعاعي على الصعيدين الوطني والدولي.

_ شجبهم القوي لأسلوب التخفي المقيت والجبان الذي دأب كاتب هذه "الرسائل" على التمترس خلفه لمحاربة ما يعتبره زورا وبهتانا "تواطؤا وفسادا"، في الوقت الذي كان عليه من باب أولى وأليق، أدبا وتحضرا، أن يسلك مسلك الحوار النقدي البناء بعد أن أعوزته جرأة المواجهة المباشرة، لأن مجلس الجامعة، وعلى خلاف ما يتوهم "عجينة حمينة"، سيكون أول من يعزز صوته ويصطف إلى جانبه في التصدي لما يصفه "فسادا وفوضى مزعومة" إذا كان له من الإثباتات المقنعة والأدلة الشاهدة ما يعضد به تهمه المكرورة ودسائسه المكشوفة.

_ تثمينهم واعتزازهم بحصيلة أداء أعضاء مجلس الجامعة في مختلف اللجان المنبثقة عنه والتي أثمرت خلال سنة ونصف من ولايته الحالية إخراج مجموعة هامة ومعتبرة من مشاريع القوانين الداخلية التي تهم أنظمة سير مراكز وهياكل البحث العلمي والجودة والابتكار ومؤسسات التدبير البيداغوجي على مستوى جامعة السلطان مولاي سليمان، فضلا عن المصادقة على عدد كبير من التكوينات العلمية والتربوية في أسلاك وتخصصات مختلفة ومتنوعة عززت وأغنت العرض التربوي للجامعة وفتحت آفاقا جديدة وواعدة للطلبة في جهة بني ملال خنيفرة وخارجها.

_مطالبتهم رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بفتح تحقيق جدي وعاجل لدى الجهات المختصة لكشف هوية الجهة التي أباحت لنفسها ودون رادع أخلاقي أو مسوغ قانوني الإساءة لمكونات مجلس الجامعة وكيل التهم المغرضة لأعضائه لوضع حد لهذا السلوك المتهور وغير المحسوب العواقب." 

(عن الصفحة الرسمية لمجلس الجامعة)