أزيلال زووم/بلاغ توضيحي
" يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال انه في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم بمثابة قانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بسن احكام خاصة بحالة الطواريء الصحية و إجراءات الإعلان عنها
و اعمالا لمضامين البلاغين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 18 اكتوبر 2021 و 9 نونبر 2021 بشأن تنفيذ المرسوم أعلاه اللذان الزما الادلاء بوثيقة الجواز الصحي او بشهادة الاعفاء من التلقيح لولوج الادارات العمومية ومقرات العمل و غيرها من الفضاءات المغلقة.
و تبعا لما تمت مناقشته مع السيد نقيب هيئة المحامين ببني ملال في إطار التنسيق حول كيفية تنظيم عملية الولوج الى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الابتدائية بدائرة نفوذها و ذلك من خلال عدة لقاءات كان آخرها يوم الخميس 13 يناير 2022 تم تدارس من خلاله وضعية الملقحين من غيرهم فاقترح السيد النقيب مهلة الى يوم الاثنين لتدبير الأمر، غير اننا فوجئنا بصدور بلاغ عن السيد النقيب يومه الاحد 16 يناير جاء فيه انه و بعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح له ان الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا السادة المحامين الى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية ، و هو الشيء الذي يخالف الظروف التي تم فيها النقاش و كذا مضامينه علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها الى ذوي الاختصاص.
لذا و خلافا لما جاء ببلاغ السيد نقيب هيئة المحامين ببني ملال فان السادة المحامون و الاطر القضائية والادارية و مرتفقي العدالة ملزمون بالادلاء بالجواز الصحي او شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة و يبقى السيد النقيب موكولا له مراقبة ذلك شخصيا او من سيعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج السادة المحامون اسوة بما هو جار به العمل بجميع محاكم المملكة.
وحرر يومه الاحد 16 يناير 2022
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
عبد الرحيم زيدي "
