وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت، في 29 شتنبر الماضي، بشأن طلب استئناف قدمه انفصاليو “البوليساريو”، بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخلتا حيز التنفيذ قبل عامين، تتعلق الأولى بتطبيق تعريفات تفضيلية على المنتجات الفلاحية من المغرب، والثانية بالصيد، يسمح للسفن الأوروبية بالوصول إلى المياه الأطلسية ، حتى الصحراء المغربية.

واعتبر القضاة الأوروبيون في حكمهم، أن ما يسمى بـ”الشعب الصحراوي” لديه الحق في الاستشارة عندما يتعلق الأمر باتفاق تجاري بالمنطقة التي يقيم فيها.

وأكد سمير بنيس، في تحليل بعنوان “اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي.. عندما تنتهك العدالة الأوروبية القانون الدولي”، أنه “من خلال طرح هذه الحجة لتبرير قرارها، تكون المحكمة الأوروبية، طوعا أو كرها، قد اتخذت موقفا سياسيا، وانتهكت، بالتالي، مبادئ القانون الدولي”.

وسجل أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص الفصل في النزاعات بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة، أي دولة خارج المؤسسة، مبرزا أن مثل هذه النزاعات تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية، التي لا يمكنها التدخل إلا في النزاعات بين دولتين، أو دولة واحدة ضد منظمة دولية أو إقليمية، وبشرط أن تلجأ لها الأطراف المعنية مباشرة”.

واعتبر أنه “من الواضح أن المحكمة الأوروبية لم تتجاوز فقط صلاحياتها من خلال الترامي على اختصاصات محكمة العدل الدولية، ولكن وبالأخص، اعتدت، خطأ، على قوانين محكمة العدل الدولية، وبشكل أعم، القانون الدولي”.

وأوضح الخبير السياسي “لأنه ليس موضوعا للقانون الدولي، أي كيانا له مقومات الدولة، فإن “البوليساريو” ليس له شخصية قانونية تسمح له بتقديم استئناف أمام محاكم الاتحاد الأوروبي”.

علاوة على ذلك، يضيف المحلل السياسي، فإن “الحجة القائلة بأن البوليساريو يمثل +شعب الصحراء+، وبالتالي سيكون لديه الصفة للجوء إلى قاضي الاتحاد” تتعارض تماما مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، “المطبقة على الدول وحدها”.

وسجل أنه بالقول إن البوليساريو هو “ممثل” الصحراويين، فإن العدالة الأوروبية توحي، أيضا، بأنه فقط أولئك الذين يوجدون في مخيمات تندوف هم صحراويون، وهو بالطبع بعيد كل البعد عن الواقع، مبرزا أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة لمثل هذا الأمر.

وحسب الخبير، فإنه “من خلال الإيحاء بأن الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف هم وحدهم الذين يحق لهم إعطاء موافقتهم على استغلال موارد الصحراء، فإن المحكمة الأوروبية تنكر، على غالبية الصحراويين الذين يعيشون في جهتي الداخلة والعيون تحت السيادة المغربية، الحق في اعتبارهم صحراويين من أصول صحراوية، والحق في المطالبة بذلك”.

وأكد أنه “في مخيمات تندوف، لم يعد الكثيرون يثقون في جبهة البوليساريو؛ ففي الوقت الذي يحمل فيه الانفصاليون مسؤولية الفساد المستشري واختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين، لم يعد لدى البعض الآخر ثقة في قدرتهم على إنهاء معاناة الصحراويين”.

وقال إن “اللغة التي اعتمدتها المحكمة الأوروبية في حكمها (…) لا تتماشى مع لغة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة الوحيدة المخول لها الفصل في نزاع الصحراء”.

وأوضح “على عكس الأمم المتحدة التي تدعو إلى مسلسل يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي، فإن الحكم يشير، عدة مرات، إلى تقرير مصير مرادف للاستقلال”، مبرزا أنه بالنسبة لأي شخص يخصص وقتا للاطلاع على قرارات مجلس الأمن منذ أبريل 2007، وكذلك التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أصبح من الواضح الآن، أن مسلسل البحث عن الحل الذي تدعو إليه الأمم المتحدة يستبعد أي فكرة عن استفتاء الاستقلال ويؤكد، بدلا من ذلك، على الحاجة إلى حل سياسي واقعي”.

وخلص إلى أنه “من خلال طرح معادلة نزاع الصحراء بشكل سيئ، ومن خلال المبالغة في تبسيط التعقيدات التاريخية والاجتماعية للوصول إلى حكم سياسي خاطئ، فإن المحكمة الأوروبية تنحاز إلى مواقف أولئك الذين يعتبر موقفهم العقائدي منقذا للشعب الصحراوي، يغذي وهم الاستقلال، وبالتالي يديم المأزق الدبلوماسي والمأساة الاجتماعية الناجمة عنه”.