حظي القطاع الرياضي باهتمام كبير في مشروع قانون مالية 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الاثنين 18 أكتوبر 2021، وركز بالأساس على تشييد البنيات التحتية الرياضية.
خصص مشروع قانون مالية 2022، حيزا مهما لتطوير البنيات التحتية الرياضية في المملكة، إذ ركز على تشييد وتهيئة ملاعب القرب وتجهيزها، وإبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء في هذا القطاع.
وأشار قانون مالية سنة 2022، أنه تم وضع برنامج عمل توقعي، يهدف أساسا إلى ما يلي:
- تهيئة ملاعب رياضية للقرب على المستوى الوطني.
- تهيئة وتجهيز البنيات التحتية الرياضية، على المستوى الوطني (قاعات رياضية متعددة الاختصاصات، مسابح، وملاعب سوسيو-رياضية للقرب).
- إنشاء البنيات التحتية الرياضية للقرب، بشراكة مع الشركاء المحليين، (تجهيز مدينة أكادير بمركزين سوسيو-رياضيين للقرب، من فئة "أ"، وقاعة مغطاة بالقرب من ملعب أدرار، ومسبح أولمبي، وقاعة مغطاة و20 مركز سوسيو-رياضي للقرب).
- إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء لإنجاز البنيات التحتية الرياضية.
- مواصلة إنجاز برنامج 800 مركز سوسيو-رياضي للقرب.
يشار إلى أن مشروع قانون مالية 2022، الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة أمس الاثنين 18 أكتوبر 2021، يستند في جوهره، للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.
