دعا وزير الشؤون الخارجية الليبيري السابق، غبيهزوهنغار ميلتون فيندلي، إلى طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي.

وأوضح السيد ميلتون فيندلي، في كلمة خلال ندوة نُظمت أمس الثلاثاء بأكرا، تحت عنوان “حتمية الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا”، أنه تم قبول الجمهورية المزعومة في سياق معين، وفي فترة كانت فيها القارة فريسة لتيارات أيديولوجية مختلفة عفا عليها الزمن اليوم؛ وهو سياق اعترف به معظم أعضاء الاتحاد الإفريقي الموقعين على مقترح كيغالي”.

وذكر السيد ميلتون فيندلي، خلال هذا النقاش الذي نظمه مركز التفكير الغاني للسياسة والتعليم (إيماني)، بأنه خلال انعقاد القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي بكيغالي، دعت الدول الـ 28 الموقعة على هذا المقترح إلى “العمل من أجل التعليق في أمد قريب للجمهورية المزعومة ضمن أنشطة الاتحاد الإفريقي وكافة هيئاتها”، مع تأكيد “إدراك” هؤلاء الدول الأعضاء للظروف الخاصة التي تم فيها قبول الجمهورية المزعومة داخل الاتحاد.

وتابع أنه من خلال هذه الوثيقة، التي تم إيداعها وتسجيلها، كما ينبغي، خلال قمة كيغالي، تعترف هذه الدول الـ 28، مع الإشارة إلى الظروف المذكورة، “بالطابع غير المشروع، الذي عفا عليه الزمن وغير المبرر” لوجود الجمهورية المزعومة ككيان غير دولتي داخل الاتحاد الإفريقي.

ويرى الديبلوماسي السابق، الذي شغل أيضا منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الليبيري في وقت سابق، أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي أن يصحح “إرثه المرهق” من خلال تأكيد حياده بشأن قضية الصحراء، ومن خلال المشاركة بشكل فعال في تسوية هذا النزاع، في إطار مسلسل الأمم المتحدة، والذي يمكن أن يدعمه الاتحاد الإفريقي على نحو فعال.

واعتبارا لتلاقي هذا القرار مع الحاجة إلى إعادة إشراك الاتحاد الإفريقي في الدعم الفعال والموثوق والمحايد للأمم المتحدة، لا ينبغي أن يُنظر إلى طرد الجمهورية المزعومة على أنه هدف محرم أو بعيد المنال.

وأشار السيد ميلتون فيندل إلى أن إنجاز هذا الأمر، الذي يندرج في إطار دينامية تسود فيها الواقعية والبراغماتية، ليس مسعى مغربيا حصريا، بل يتعلق بطموح يدفع الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات التي لا جدوى منها، والتوقف عن الاستغلال الدائم لمنظمة يفترض أن تخدم نموذجا وهدفا إفريقيا.

وعرفت هذه التظاهرة حضور العديد من الجهات المعنية في غانا وغرب إفريقيا، بما في ذلك صناع قرار بارزين، وخبراء وأكاديميون، ورواد أعمال، وممثلو مراكز الفكر والمجتمع المدني من غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال.

واستهدفت الندوة مناقشة التحديات الحالية التي يواجهها الاتحاد الإفريقي على نحو موضوعي وعلمي ومحايد، في إطار ممارسة فكرية ذات قيمة كبرى وقائمة على الوقائع، مع خبراء يتمتعون بالمصداقية وصناع قرار مؤثرين. واعتبارا لوجود المقر الرئيسي لأمانة منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية بالعاصمة الغانية أكرا، سلطت المناقشات الضوء على تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، مع إبراز دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية.(ومع)