واتهمت هذه المنظمات المقررة، بالأساس، بتضمين بيانها بادعاءات الانفصاليين، وتجاهل شكاوى وتظلمات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات “البوليساريو” في تندوف، بالأراضي الجزائرية.

من جانبها، أعربت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير الحكومية، في بيان لها، عن اندهاشها من مضمون هذا “البيان الذي يتضمن، مرة أخرى، مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وسجلت المنظمة، في هذا السياق، أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البيان المذكور تمت إدانتهم، من قبل المحاكم المغربية، بارتكاب أعمال إجرامية، بما في ذلك اغتيال عناصر من قوات الأمن.

من جهة أخرى، سجلت المنظمة أن المراقبين الدوليين، الذين يتمتعون بمصداقية، تابعوا مختلف أطوار المحاكمات، وأقروا، بشكل واضح، بصحة الإجراءات القانونية التي أفضت إلى هذه المحاكمات.

وذكرت بأن محاكمة “أكديم إزيك” جرت في دولة القانون، حيث تم تجديد وإصلاح المؤسسات، سواء من خلال دستور 2011 أو من خلال إصلاحات عميقة لقانون المسطرة الجنائية أو من خلال التأكيد الدستوري على حقوق الإنسان، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الإقليمية.

وأبرز أن الأفراد، الذين يشير إليهم البيان، لا يمكن وصفهم بأنهم “ناشطون سياسيون سلميون”، في ظل إعلان ارتباطهم بالميليشيات المسلحة التابعة لمجموعة انفصالية (جبهة البوليساريو)، على مرآى ومسمع من الجميع.

من جهة أخرى، دعت المنظمة غير الحكومية المقررة الخاصة إلى إيلاء اهتمام خاص لوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي تقع مسؤوليتها الكاملة على عاتق السلطات الجزائرية التي تبقيهم قسرا هناك لما يناهز نصف قرن.

من جهتها، استنكرت شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية العديد من المعطيات الكاذبة الواردة في البيان حول الوضع في أقاليم الجنوب.

وأبرزت المنظمة غير الحكومية أن من يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ذكرتهم المقررة الخاصة، يوظفون قضية حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية أجنبية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان.

وسجل المصدر نفسه أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المزيفين الذين وردت أسماؤهم في البيان، هم من أنصار منظمة مسلحة لا تعترف بها الأمم المتحدة.

كما أبرزت المنظمة غير الحكومية أن بيان المقررة الخاصة ضد المغرب يتضمن مظاهر تحيز لا تعكس الواقع ووضعية حقوق الإنسان في المملكة.

وحرصت المنظمة على التذكير بتفاعل المغرب الإيجابي والدائم منذ فترة طويلة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مبرزة الإصلاحات والإنجازات الهامة التي تحققت في المغرب على درب تكريس حقوق الإنسان وترسيخ الصرح الديمقراطي في المملكة.

وذكرت بتصديق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مبرزة الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، من بينها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، التي أشادت الأمم المتحدة بمبادراتها في العديدة من المناسبات. 

(ومع)