وقال السيد زنيبر، في رسالة موجهة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف، في أفق انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستنطلق أشغالها في 21 يونيو الجاري، إن “هذه التهجمات الهستيرية، ذات الدوافع السياسية، ليس لها علاقة على الإطلاق، لا بجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولا بالمواضيع التي تمت مناقشتها، ولا بالانشغالات التي كانت ولا تزال في صلب نقاشاتنا”.

وأوضح أن هذه الهجمات تعكس في الواقع “الرغبة في إثارة الجدل حول مسألة الصحراء المغربية”، مسجلا أن “الوحدة الترابية للمملكة هي محط عداء عبثي ومرضي من قبل النظام الجزائري، الذي يرصد لهذا الغرض منذ ما يقرب من نصف قرن موارد مالية ودبلوماسية وازنة، وتستهدف أيضا مجلس حقوق الإنسان الذي لحسن الحظ ولكونه يتحلى بالحكمة، لا يكترث بهذه المحاولات المخطط لها عن سبق إصرار”.

وبعد التذكير بـ “مضمون التصريحات المشينة لممثل الجزائر خلال الدورة السادسة والأربعين، والتي تهاجم بشكل خاص المؤسسات الدستورية للمملكة المغربية، وتوظيف اتهامات وتوصيفات مهينة، بشأن التنمية الاقتصادية لبلدي”، حرص السيد زنيبر على التأكيد أن “هذا العداء الهوسي يظهر بشكل دائم، من خلال عشرات التصريحات المتتالية من قبل النظام الجزائري، الذي لا يدخر جهدا بشكل ممنهج، وعلى أعلى مستوى هرم السلطة، للتهجم على جاره المغربي بشأن استعادة صحرائه، ومن خلال التورط المباشر وفي هذه القضية، لأسباب متأصلة في هذا النظام الذي لا يزال رهينة حسابات جيوسياسية تعود للحرب الباردة”.

واحتج في هذا السياق، على أسلوب التخويف الذي أقدم عليه مؤخرا ممثل الجزائر، إذ خاطب بعض أعضاء المجلس، بمصطلحات غير مقبولة، كثيرا ما يستخدمها رؤسائه، والتي تتضمن، من بين أمور آخرى، التهديد بقطع العلاقات، لمجرد أنهم أعربوا عن رغبتهم في المساهمة في حوار غير رسمي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حول الضرورة المطلقة لتجنب تسييس أو استغلال مسألة الصحراء.

وتابع السفير أنه من خلال دفع ودعم النزعة الانفصالية، ينتهك القادة الجزائريون الأسس الرئيسية لحقوق الإنسان والسلام والوئام. وعليهم أن يدركوا، شاؤوا أم أبوا، أن مرض الانفصالية التي يروجون لها لا تمثل فقط خطرا قاتلا يقسم السكان، وإنما أيضا تهديدا وجوديا له عواقب وخيمة تقوض استقرار ومستقبل الدول، ليس فقط في منطقتنا، لكن في القارة الإفريقية وبقية العالم. وأبرز أنه من المؤسف أن الهدف الواقعي الوحيد الذي تسطره السياسة الخارجية، والذي تقوم به دبلوماسية البلد الجار منذ عدة عقود، ينحصر في العداء الممنهج والواضح تجاه المغرب، لاسيما من خلال الإغلاق الأحادي الجانب للحدود لما يقرب من 30 عاما، دون دافع مشروع، سوى حرمان المواطنين الجزائريين من التنقل على وجه الخصوص، في تناقض صارخ مع احترام أهم حقوق الإنسان.

واستنكر السيد زنيبر، في هذا الصدد، الطبيعة المؤسفة لنوايا الوفد الجزائري الذي لا يتردد في السعي إلى المواجهة، ومن ثم، جر بعض وفود المجلس إلى طريق مسدود، دافعه الحقيقي هو عرقلة الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء القائم على مبادرة الحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن الأممي والمجتمع الدولي “ذات مصداقية وجدية”.

وسجل أنه خلافا للتصريحات المتطفلة خلال الدورة السادسة والأربعين، في محادثات منعزلة للمندوب الجزائري، رغبة في التهجم على المغرب، يعكس الوضع في الأقاليم الجنوبية تطورا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا، وحياة سياسية هادئة ونشطة، مع افتتاح هذه الأقاليم لأنشطة متعددة ذات طابع دولي، بما في ذلك زيارة وفود لا حصر لها من البرلمانيين والدبلوماسيين والمحاضرين.

كما أشار إلى أن مجموعة جنيف لدعم الوحدة الترابية للمغرب، والتي تضم 31 دولة، تدرج جميع بياناتها في إطار غير تصادمي، متجنبة اللوم أو الإهانة، وتشدد بشكل خاص على الدور الأساسي والحصري لمجلس الأمن في التوصل لحل وبشأن الطابع السياسي للنزاع حول الصحراء.

وأبرز أنه وفقا لممارساته دوليا والإجماع المشهود به في الحوار والانفتاح واحترام المعايير الدولية، لم يختر المغرب أبدا طريق التهجم والمغامرة، في أي منتدى كيفما كان نوعه، وبالأحرى مجلس حقوق الإنسان المكلف بالمهمة النبيلة لاحترام حقوق الإنسان على أساس الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل.

ومع ذلك، فإن المملكة لا تقبل التعرض لهجوم غير مبرر، لاسيما من قبل ممثل النظام الذي يتم استجوابه بشكل جدي وتمت مساءلته حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها، وهو نظام يأوي ويسلح ويوجه ويسيطر على جماعة انفصالية يتابع قادتها، وبالخصوص “الزعيم” بتهمة ارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب من قبل هيئات قضائية لدولة أجنبية، والمدعو “زعيم” يحاول التهرب من هذه الهيئات حيث وجهت له مؤخرا بشكل رسمي تهمة التزوير وانتحال هوية مزيفة.

وفي هذه الرسالة التي لا تهدف سوى إلى التنبيه إلى الطابع العدواني والإقدام على اعتداءات تستهدف المغرب، والتي لا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان، وهو المجلس الذي يحترمه المغرب من خلال التعاون الكامل والتام مع آلياته، وكذا مع جميع الأطراف المتشبثة جديا بالتقدم الحاسم والتاريخي الذي حققه المغرب في بناء دولة القانون، والامتثال لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واغتنم السيد زنيبر هذه المناسبة لإدانة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بشكل متكرر في مخيمات تندوف بالجزائر، والمتعلقة بتجنيد الأطفال في صفوف مليشيات الانفصاليين المسلحة، وحظر التنقل وعزل العائلات في مخيمات تندوف، دون أن ننسى القمع الذي يمارس على معارضي “أصحاب الامتيازات” الذين يسيطرون على الميليشيات منذ عقود طويلة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحمل المسؤولية للحكام الجزائريين.(ومع)