وذكر بيان للبرلمان العربي أن رئيس هذه الهيئة، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بعث برسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حذر فيها من تداعيات هذه الممارسات على الامن والسلم في المنطقة.

وحمل البيان سلطات الاحتلال، “المسؤولية عن هذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، والتي يعاقب عليها القانون كجريمة ضد الإنسانية”.

كما حمل المجتمع الدولي “المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة”، مطالبا ب “التحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وجدد البيان التأكيد على أن هذه العملية “تُعد جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948”.

 وشدد على أن استعمال القوة والعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج السكان من هذه المساكن وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها “هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية”.