وقد تمت تعبئة قوات الشرطة بقوة من أجل منع هذه المسيرة، بشكل قاطع، وهي التي كانت تستقطب، على مستوى الجزائر العاصمة، كل يوم ثلاثاء، المئات من المتظاهرين السلميين، الذين يرددون شعارات مناهضة للنظام القائم.

وهكذا، تم إيقاف العديد من الطلبة ومناضلين سلميين وصحفيين، وكذا مواطنين بسطاء، باستعمال القوة، وجرى اقتيادهم باتجاه العديد من مراكز الشرطة الموزعة عبر ولاية الجزائر العاصمة، ومنها القبة وبراقي والحراش والدار البيضاء وزيرالدة أو عين البنيان.

ونقلت وسائل إعلام عن صحفيين وشهود عيان منعوا من تصوير عمليات الاعتقال أو تدخلات قوات الأمن العنيفة، أن هذا الموقف الراديكالي يجسد “إرادة جلية لإغلاق الفضاء العمومي أمام نشطاء الحراك”.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن التدخلات العنيفة، ليوم أمس الثلاثاء، تنبئ عن اتخاذ إجراءات قمعية غير مسبوقة خلال المظاهرات الشعبية المقبلة، المنتظرة، بعد غد الجمعة، محذرة من أن الأجواء قد تشهد حالة من التوتر الشديد، على اعتبار أن مسيرات الجمعة تكون حاشدة وتعرف مشاركة كبيرة بالمقارنة مع المسيرات الاحتجاجية التي ينظمها الطلبة كل ثلاثاء.

وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية أن النظام الجزائري يسعى إلى فرض قيود قاسية، لاسترجاع السيطرة على الشارع، عشية الموعد الانتخابي المقرر في 12 يونيو المقبل، المهدد، أكثر من أي وقت مضى، باعتراض شعبي على نطاق واسع.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقمع الممارس من قبل الشرطة، معبرة عن إدانتها “لانزلاق استبدادي جديد”، وذلك على خلفية إيقاف قاصرين ومدرسين ومواطنين بسطاء.

من جهتها، ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تقدم المساعدة لمعتقلي الرأي، أنه تم في نهاية المساء إطلاق سراح حوالي 12 موقوفا من بين 20 شخصا جرى إيقافهم، ومن بينهم الأستاذة الجامعية والمحللة السياسية، لويزة دريس آيت حمدوش.

ووفقا للموقع المتخصص “ألجيريان ديتاينيس”، فإن 66 من معتقلي الرأي يوجدون حاليا في السجون الجزائرية، وتجري متابعتهم في ارتباط مع الحراك و/أو بالحريات الفردية.

يذكر أن الطلبة الجزائريين يتظاهرون كل يوم ثلاثاء، منذ شهر فبراير 2019، إلى جانب المسيرات الشعبية للحراك، التي تخرج كل يوم جمعة، على الرغم من توقفها ما بين أبريل 2020 وفبراير 2021، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19).