وأوضحت المصادر ذاتها، أن “المحكمة العليا قبلت، اليوم، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي خالد درارني”، الذي تم الإفراج عنه، مؤخرا، “بشكل مؤقت”، بموجب “عفو رئاسي” شمل زهاء 40 من معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الاحتجاجي الشعبي.

 وذكرت بأن مجلس قضاء الجزائر العاصمة كان قد قضى، في شهر شتنبر الماضي، في حق درارني، بسنتين حبسا نافذا، بعدما تمت متابعته بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.

وكان قد تم إيقاف درارني، مدير موقع “قصبة تريبيون” الإخباري ومراسل تلفزيون “تي في 5 موند” و”مراسلون بلا حدود” في الجزائر، يوم 7 مارس 2020، بينما كان يغطي إحدى مظاهرات الحراك الاحتجاجي.

وسبق للعديد من المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية الجزائرية ، أن نددت بظروف اعتقال درارني بسجن القليعة ،الذي يقع على بعد حوالي 90 كلم غرب الجزائر العاصمة، حيث “قضى أزيد من 300 يوم من الاعتقال التعسفي”.

ولا يزال العشرات من معتقلي الرأي يقبعون في السجون الجزائرية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، كما أوضحت ذات  اللجنةب أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات، مبرزة أن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.

وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، بـ “القمع العنيف” لحقوق الإنسان في البلاد.

 وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون، أحزاب سياسية، عاطلون ونساء”.