نددت المنظمة غير الحكومية الدولية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي يوجد مقرها بجنيف، اليوم الجمعة، بمناسبة مناقشة عامة حول العنصرية في إطار الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بانعدام التسامح وبالعنصرية الممنهجة للسلطات الجزائرية تجاه الأقليات العرقية، لاسيما تلك المنحدرة من منطقة جنوب الصحراء وكذا الدينية.
وأبرز ماثيو دومينيكي، الذي تحدث باسم هذه المنظمة الدولية، أن “العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، من قبيل منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، ذكرت أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان للأقليات العرقية المنحدرة من منطقة جنوب الصحراء قد ارتكبت في عام 2020 بالجزائر” .
وذكر أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه الجزائر عضوا بلجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي بين 2003 و2021، كشفت تقارير عن العديد من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية ضد أفراد ينتمون لأقليات عرقية، معظمهم من منطقة جنوب الصحراء، والذين تعرضوا لسوء المعاملة وطردوا قسرا إلى الصحراء على الحدود مع النيجر.
وقال إنه بحسب مجموعة التفكير البريطانية “The Legatum Institute” في تقريرها لعام 2020 حول مؤشر الرفاه، فإن الجزائر تحتل الرتبة 162 من بين 167 بلدا في تصنيف التسامح تجاه الأقليات الدينية والعرقية، مسجلا أن هذا التصنيف يجعلها واحدة من بين الدول الخمس الأقل تسامحا في العالم على المستوى الاجتماعي.
وقال هذا الخبير في قضايا التنمية إن غياب التسامح والعنصرية الممنهجة التي تمارسها السلطات الجزائرية تجاه الأقليات العرقية والدينية، يشكلان عقبة رئيسية أمام العملية الديمقراطية في البلاد.
وأعرب عن إدانته الشديدة “لهذه السلوكات التمييزية تجاه مواطنين ينحدرون من منطقة جنوب الصحراء، في خرق سافر لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في إعلاني ديربان I وII”.
وفي هذا السياق، حث السيد دومينيكي مجلس حقوق الإنسان على توعية السلطات الجزائرية باحترام جميع البشر بغض النظر عن أصلهم العرقي أوديانتهم.
