وقد تميز حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتطوير وتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، واتفاقية لإحداث “آلية دعم تقنية ومالية تهدف إلى إعادة تأهيل الإيواء السياحي القروي بالجهة….”.

وقد وقعت الاتفاقية الأولى المتعلقة بتحفيز الاستثمار السياحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، ووالي جهة بني ملال خنيفرة السيد الخطيب لهبيل والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، السيد عماد برقاد ومدير المركز الجهوي للاستثمار السيد محمد أمين البقالي.

كما وقع الاتفاقية الثانية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، ووالي جهة بني ملال خنيفرة السيد الخطيب لهبيل والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، السيد عماد برقاد ، ومدير المؤسسة السويسرية للتعاون التقني (سويس كونتاكط – المغرب) ديدييه كروم.

وتهدف الاتفاقيتان المتعلقتان بإطلاق هذا البرنامج إلى مواكبة ودعم الفاعلين المحليين لإحداث أرضية تنسيقية لتطوير سياحة مستدامة، وتثمين مناطق الجذب السياحي والإنتاج الجهوي (المنتجات الفلاحية والصناعة التقليدية)، وتأهيل الإيواء السياحي القروي، وكذلك تكوين المهنيين المؤهلين في قطاع السياحة.

وسيواكب هذا المشروع، الممول بصفة مشتركة بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية للهندسة السياحية بغلاف مالي قدره 38 مليون درهم، جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.

وأوضحت السيدة فتاح العلوي ، في كلمة خلال حفل التوقيع ، أن هذه المنطقة المليئة بالموارد والمناظر الطبيعية التي لا مثيل لها والتراث الثقافي والتاريخي والجيولوجي الغني والمتنوع يجب أن تحتل مرتبة “الوجهات السياحية البيئية الأكثر إشراقا دوليا “.

في هذا السياق أبرزت أن المنتوج السياحي لهذه المنطقة يجمع بين المواقع والمناظر الخلابة بما فيها غطاؤها النباتي والغابوي، وثراؤها الحيواني ذو الأصناف المتنوعة، وكذا ثرواتها المائية وجمالية التضاريس المشكلة لمجالها الطبيعي، علاوة على موقع جغرافي يجعلها سهلة الولوج انطلاقا من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، اللتين تعتبران أهم منطقتين موردتين للسياحة بالإضافة إلى مطار بني ملال.

من جهة ثانية أوضحت أن سياق الظرفية الحالية الصعبة يتطلب “حسن استغلال الفرص التي تتاح لنا، في إطار تشاركي والتقائي، متسم بالروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة، وتكثيف الجهود للخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة”.

وللخروج من هذه الأزمة وتداعياتها، اعتبرت أن أهم رهانات القطاع تتمثل في تطوير وتحسين تنافسية وجاذبية المناطق السياحية وتثمين الموارد السياحية للاستجابة بشكل دقيق لمتطلبات الأسواق السياحية الوطنية خاصة في الوقت الراهن وكذا الأسواق العالمية.

وذكرت السيدة فتاح العلوي بالاتفاق المغربي-السويسري الذي تم توقيعه شهر يونيو الماضي، بهدف تطوير شروط سياحة مستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة، ودعم الدينامية الجهوية عبر خلق أرضية تشاركية، تمكن من تحسين إدارة الوجهة السياحية، وتحسين تنافسية القطاع الخاص وجذب الاستثمار عبر تأهيل الإيواء السياحي الجبلي، وكذا تعزيز قدرات الرأسمال البشري في مهن جديدة تمكن من الولوج إلى تقنيات التواصل والتكنولوجيا بهدف تعزيز إمكانياته على التسويق واستهداف الأسواق الوطنية والدولية.

كما ذكرت بالتوقيع خلال فترة الحجر الصحي “كوفيد 19” ، على اتفاقية شراكة تم إبرامها بين الجهة والمجمع الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للهندسة السياحية في شهر ماي 2020 ، تهدف إلى تنفيذ برنامج طموح باستثمار إجمالي يبلغ 172 مليون درهم من شأنه تثمين مجموعة من المواقع السياحية الهامة بالجهة والرفع من جاذبيتهما.

وأوضحت أن زيارتها للجهة حاليا تأتي للوقوف عند مدى تقدم الأوراش المنبثقة عن عدد من هذه الاتفاقيات التي تروم النهوض بالمنتوج السياحي على مستوى هذه الجهة وذلك استجابة إلى متطلبات السوق التي تنصب أكثر فأكثر على استهلاك منتوج السياحة الجبلية والطبيعية.

ودعت إلى تحفيز الاستثمار الخاص والدفع بديناميته عبر إرساء منح للاستثمار من شأنها تشجيع الإقبال على فرص الاستثمار السياحي وتسهيل الولوج إلى العقار، مشددة على ضرورة أن تتسم الخيارات الهيكلية التي سيتم اتخاذها لتطوير المنتجات السياحية المختلفة برافعة لتنمية الجهة ومصدرا لخلق فرص للشغل.

ومن جهته أوضح مدير (سويس كونتاكط – المغرب) الوكالة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ، ديدييه كروم ، في عرض تقديمي أن برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب يندرج في إطار اتفاقية ثنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الاتحاد السويسري من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وأوضح أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاث ركائز ، تتمثل في تطوير الظروف الإطارية الملائمة لتنمية سياحة مستدامة ، وتعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق لبعض القطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية وتطوير المهارات السياحية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بإرساء الظروف-الإطار الملائمة والمحفزة على تنمية السياحة المستدامة من خلال تزويد الفاعلين المحليين بالآليات اللازمة لتحسين تدبير الوجهة، لاسيما من خلال إحداث أرضية للتنسيق من شأنها تطوير السياحة المستدامة على المستوى الجهوي، والتثمين المستدام لمؤهلات الجهة من خلال اعتماد معايير الاستدامة الدولية.

وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم وضع مخطط عمل للسياحة المستدامة ومخطط رصد ومتابعة وتقييم فضلا عن إحداث أرضية مستدامة لتنسيق وتنمية السياحة المستدامة من قبل الفاعلين المحليين.

ووفقا للسيد كروم ، فإن الأمر يتعلق أيضا بتقوية التدبير المستدام للسياحة من قبل الفاعلين الرئيسيين ، وتحسين جودة الإيواء لحوالي أربعين (40) وحدة سياحية قروية.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات ، سيتم دمج حوالي عشرين تعاونية للصناعة التقليدية والفلاحية في سلسلة القيم السياحية، علاوة على تعزيز عرض التكوين المرتبط بالسياحة المستدامة والمهن الجبلية.

وخلال هذا الحفل، تم عرض النتائج المتوقعة بحلول سنة 2024 في مجال التنمية السياحية المستدامة في جهة بني ملال خنيفرة ومساهمات الاطراف المعنية بالبرنامج وكذلك الآلية التنظيمية المعتمدة لخلق الالتقائية والانسجام اللازم.

ويهدف اتفاق التعاون المغربي السويسري إلى تعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق للقطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية عبر مواكبة المستثمرين من أجل إدماج كل من الاستدامة والترويج للاستثمارات وتعبئة منحة للاستثمار بغرض تسويق منتجات مستدامة ومن الجيل الجديد وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاعات ذات الصلة بتنمية السياحة ولا سيما التعاونيات النسائية.

من جهة أخرى، ينص الاتفاق على تعزيز قدرات الرأس المال البشري من خلال إرساء برنامج يهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءات المتعلقة بتدبير الوجهة وأداءات تدبير المقاولات السياحية بالإضافة إلى تطوير المهن الجديدة التي تمليها ظرفية ما بعد كوفيد-19.(ومع)