ونقلت ذات الصحيفة عن تقرير جديد أجراه فريق دولي مؤلف من 22 خبيرا ، خلص الى أنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية سيكون هناك المزيد من الأوبئة المتكررة والأسوأ في المستقبل. وأن هناك حاجة إلى تحول لمنع ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ بدلا من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة. وهذا يستدعي إنهاء الاستغلال غير المستدام للبيئة؛ بما في ذلك إزالة الغابات والزراعة المكثفة والتجارة واستهلاك الأنواع البرية. مشيرا إلى أن هذا الأخير أدى إلى زيادة الاتصال بين الحياة البرية والماشية والبشر ما "أدى إلى جميع الأوبئة تقريبا".

وتشمل التدابير الموصى بها فرض ضرائب على اللحوم وإنتاج الماشية والحد من تجارة الحياة البرية وجهود حماية أفضل.

وفي هذا الاطار، قدّر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف نحو 40-58 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يعد جزءا بسيطا من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل "كوفيد-19". فبحلول شهر يوليو (تموز) وحده على سبيل المثال، كبد فيروس كورونا بالفعل تكلفة مالية تراوحت بين 6-12 تريليون جنيه إسترليني (8-16 تريليون دولار).

وساهم في إعداد هذا التقرير الذي جرى خلال ورشة عمل ضمت 22 خبيرا علماء أحياء وعلماء بيئة وخبراء في الأمراض، حيث دعا اليها إليها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية أو IPBES الذي نشر نتائجها.

ومن ضمن النتائج التي حصل عليها الخبراء حذروا من أن هناك ما يقدر بـ 540000 - 850000 فيروس غير مكتشف حاليا في الطيور والثدييات كالخفافيش والقوارض والرئيسيات يمكن أن يكون لديها أو تطور القدرة على إصابة البشر. حيث تتزايد مخاطر مثل هذا الانتشار بسرعة مع ظهور أكثر من خمسة أمراض جديدة بين البشر كل عام يمكن أن يكون لأي منها إمكانية وبائية.

ومع ذلك، قال التقرير إنه سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على الحياة البرية في ظهور هذه الأمراض، لأن الأوبئة ناتجة عن الأنشطة البشرية وتأثيرها على البيئة.

يذكر ان التغييرات في كيفية استخدام الأرض كزيادة إزالة الغابات وبناء المستوطنات البشرية في المناطق البرية ونمو المحاصيل والإنتاج الحيواني تسببت بأكثر من 30% من الأمراض التي ظهرت منذ عام 1960.

وحذر التقرير من أن التجارة واستهلاك الحياة البرية للأغذية والأدوية والفراء والحيوانات الأليفة، أدت إلى خسائر في التنوع البيولوجي وأمراض مستجدة، وتشكل مخاطر مستقبلية مهمة. كما ان من المحتمل أن يساهم تغير المناخ بشكل كبير في انتشار الأوبئة في المستقبل من خلال تحفيز حركة الأشخاص والحياة البرية.

وحسب الصحيفة، فقد حذر التقرير من أنه "بدون استراتيجيات وقائية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان، وتنتشر بسرعة أكبر، وتقتل المزيد من الناس، وتؤثر على الاقتصاد العالمي بتأثير أكثر تدميرا من أي وقت مضى".

وتشمل الخيارات المحتملة للحد من مخاطر الأوبئة (حسب التقرير)، تقليل التوسع الزراعي، فضلا عن الحد من تجارة واستهلاك منتجات مثل اللحوم وزيت النخيل والأخشاب النادرة، وتلك التي تتطلب التعدين. داعيا إلى زراعة أكثر استدامة وأنظمة غذائية أكثر صحة مع حوافز للشركات لتجنب الأنشطة والمنتجات ذات المخاطر الوبائية العالية. بالاضافة الى تحسين إنفاذ القانون للتصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، وتقليل أو إزالة الأنواع عالية الخطورة من التجارة المشروعة.

(المصدر:الشرق الأوسط اونلاين)