انطلق،اليوم الاثنين، العمل بالمستشفى الميداني العسكري ببيروت، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامته بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء الانفجار المفجع الذي وقع في ميناء بيروت.

ويسهر على تأمين الخدمات بالمستشفى الميداني طاقم من 150 فردا، من ضمنهم فريق طبي مكون من 45 طبيبا من تخصصات مختلفة (الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، فضلا عن ممرضين متخصصين وفريق للدعم والمواكبة.

ويشتمل المستشفى الميداني، الذي حضر انطلاقته سفير المغرب بلبنان امحمد كرين، أيضا على جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية، ومرافق صحية وإدارية ولوجستية.

وبالمناسبة، أكد مدير المستشفى الميداني ،البروفيسور شكار قاسم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا المستشفى الذي أقيم بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، يهدف إلى تقديم خدمات طبية علاجية لفائدة اللبنانيين المصابين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ، ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار.

وأضاف أن هذه المنشأة الطبية تتوفر على جميع الوسائل التي تمكن من تقديم العلاجات للمصابين في الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت .

وتابع ،أن المستشفى، الذي يتوفر على عدة مرافق صحية منها أسرة استشفائية وغرفة للجراحة مجهزة ، سيعمل على استقبال المرضى ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة في عدد من التخصصات ، وكذا خدمات أخرى مثل إجراء التحاليل الطبية وتوزيع الأدوية .

وقد عبرت الطلائع الأولى للمستفيدين من خدمات المستشفى، في تصريجات مماثلة ،عن امتنانها وشكرها لجلالة الملك لهذه الالتفاتة السامية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى ساكنة بيروت جراء الانفجار المدمر.

يذكر أن جسرا جويا من المساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة وصل إلى لبنان، مقدمة من المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد الانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.

وقد خلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد.

كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.