احتضن السجن المحلي بأزيلال، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 ، وعلى غرار باقي المؤسسات السجنية بالمملكة ،حفل تخليد الذكرى ال17 لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، والتي تصادف 29 أبريل من كل سنة ، وهي مناسبة للاحتفاء بموظفي القطاع واستحضار ما تحقق من انجازات في مجالات الاصلاح والتاهيل واعادة الادماج في صفوف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية منذ إحداث المندوبية العامة.

 

وقد أشرف على هذا الحفل،السيد باشا المدينة، وحضر مراسبمه السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال والسيد وكيل جلالة الملك لديها ، ممثلو المصالح الأمنية والخارجية ، نائب رئيس المجلس الجماعي لأزيلال ،نائب المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.

بعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني ، استهل الحفل فقراته بكلمة مدير السجن المحلي ، السيد المصطفى ايت منصور ، الذي رحب من خلالها بالحضور ،شاكرا اياهم على تلبية الدعوة لمشاركة أسرة السجن المحلي تخليد الذكرى ال17 لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، والتي تعد مناسبة سنوية للاحتفاء بمظفات وموظفي القطاع واستخصار ما تحقق من انجازات منذ تأسيس المديرية العامة .

وفي معرض كلمته ، سلط السيد ايت منصور ، الضوء على انخراط المندوبية العامة ،منذ احداثها ، في اصلاح وتطوير أداء قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ، وفق رؤية استراتيجية مندمجة تتضمن كافة مظاهر ومجالات التدبير ،وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية والتوجهات الحكومية ، والتي تراعي المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

وعرج السيد ايت منصور ، على ما تحقق من انجازات على مستوى انسنة ظروف الاعتقال ، والتغذية والرعاية الصحية والاجراءات العلاجية ، وحرص المؤسسات السجنية على تكريس المعاملة الإنسانية للنزلاء نظرا لاهميتها البالغة في الاصلاح والتاهيل والادماج .

وذكٌر السيد ايت منصور بالدينامية التشريعية التي شهدتها السنة الماضية ، والتي همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني و اعادة الادماج ، وذلك بإصدار القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والذي عوض القانون رقم 23.98 ، انسجاما مع التزامات المغرب بتحسين أوضاع المعتقلين وتعزيز حقوقهم من خلال توفير ظروف اعتقال انسانية بالمؤسسات السجنية ودعم الادوار الأمنية والاصلاحية لهذه المؤسسات، وتكريس الحكامة الجيدة في تدبيرها ، ثم القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الذي جاء كخطوة بارزة في مسار اصلاح المنظومة الجنائية ، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، اذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في تقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية .

وتكريسا لمبدأ الاعتراف والتحفيز من أجل بذل المزيد من الجهود والعطاء ، تم خلال هذا الحفل تكريم موظفة وموظفا بالسجن المحلي ، عرفانا بمجهوداتهما المبذولة وخدماتهما الجليلة ومساهمتهما الفعالة في الحفاظ على الأمن العام والتاهيل لاعادة ادماج نزلاء المؤسسة.

فيما يلي ابرز لحظات الحفل: