في خطوة تعكس حجم التوتر والقلق الذي يعيشه قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يطالب فيها بعقد لقاء عاجل لتدارس الوضعية المتأزمة التي بات يشهدها القطاع.

وجاء في المراسلة التي يتوفر موقعنا على نسخة منها، أن النقابة تتابع بقلق بالغ التدهور المتواصل في أوضاع القطاع، والذي تزايد حدّةً بعد تنزيل سلسلة من المبادرات والإجراءات التي وصفتها النقابة بغير القانونية، معتبرة أنها تتعارض مع أحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر، وتكرس سياسة الهيمنة من طرف ما وصفته بـ"اللوبي التقليدي"، الذي أصبح، بحسبها، خارج سياق المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.

وانتقدت النقابة بشدة ما أسمته بـ"تغول جمعية الناشرين" وأجنداتها المرتبطة بعقيدة سردية نيوكولونيالية، مشيرة إلى أن هذه الهيمنة والتحكم في المشهد الإعلامي الوطني أسفرا عن احتقان اجتماعي ومهني وسط الجسم الإعلامي، مع توسيع دائرة المتابعات القضائية في حق الصحافيين، الأمر الذي يهدد، حسب تعبيرها، بانهيار المنظومة الصحافية الوطنية.

وتوقفت المراسلة عند ما اعتبرته "إعلانا صريحا عن نهاية مرحلة التنظيم الذاتي للمهنة"، في إشارة إلى حل المجلس الوطني للصحافة، مجددة تأكيدها على ضرورة إعادة الحوار القطاعي لمساره الطبيعي، عبر مقاربة جديدة تراعي مصالح الصحافيين وتؤسس لرؤية استراتيجية مستقبلية.

وقد حددت النقابة مجموعة من المطالب من أبرزها:

 ـ مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر

ـ حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع وسحب صلاحياتها

ـ إصلاح سلة الدعم العمومي بما يخدم المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة

ـ إعادة بطاقة الملاعب لإطارها القانوني الشرعي

ـ تقنين وضعية المراسلين الصحافيين

ـ عقد مناظرة وطنية من أجل وضع استراتيجية لتأهيل القطاع والانخراط في الثورة الرقمية.

وتختم النقابة مراسلتها بدعوة الوزير إلى تحديد موعد لقاء مستعجل، إيمانا منها بأهمية الحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الحوار المركزي الذي نصت عليه مختلف الاتفاقيات الاجتماعية السابقة.