وندد المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، باستمرار “المهاجمة المنتظمة لليساريين والمتواطئين معهم لإحدى الدول القليلة في المنطقة التي تتطور وتتقدم إلى الأمام”.

وأشار المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، وهو مركز أبحاث حول العلاقات الدولية تأسس عام 2004، إلى أن الكثيرين يتساءلون عن غاية البرلمان الأوروبي، معتبرا أن القرار الأخير ضد المغرب “يعطي بداية إجابة”، لأن هذه المؤسسة “تعمل فقط على تصفية الحسابات، لأن القرار ضد المملكة ليس ملزما وبالتالي ليس له أي قيمة قانونية”.

وفي هذا السياق، ذكر سانت-برو برد فعل مجلسي البرلمان المغربي اللذين وضعا النقاط على الحروف خلال جلسة برلمانية مشتركة نظمت أمس الاثنين.

وتوقف الخبير عند سياسة الكيل بمكيالين لهذه المؤسسة الأوروبية فضلا عن “التحيز” تجاه الجزائر، مما يشير إلى “تورط دوائر معينة معادية للمغرب في اعتماد هذا القرار الحاقد”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.