وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه “في إطار اختصاصاته بمقتضى القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيمه، وبناء على طلب (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين)-فرع فاس المقدم بتاريخ 18 مارس 2021، للتدخل على إثر إضراب مفتوح عن الطعام لمجموعة من حاملي الشهادات والوضعية الحرجة لاثنين منهم خلال اعتصام أمام مقاطعة سيدي ابراهيم بفاس منذ 15 مارس 2021، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس بمجموعة من مبادرات الوساطة سعيا إلى إيجاد الحلول الممكنة لهذه الوضعية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بفضل التفاعل الإيجابي الذي عبر عنه مختلف الفرقاء المؤسساتيين بالجهة، كللت مجموع هذه المبادرات واللقاءات، التي بلغ عددها 12، بتوقيف الإضراب عن الطعام يوم 10 أبريل الجاري، ورفع الاعتصام، بتاريخ 12 منه”..

وأبرز المجلس أن عملية الوساطة مرت بمجموعة من المراحل همت أساسا قيام اللجنة، في 23 مارس الماضي، بزيارة أولية لمكان الاعتصام مرفوقة بطبيب، عضو في اللجنة، من أجل الوقوف على الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام وكذلك الاستماع لمطالبهم المرتبطة بالإدماج في سوق الشغل.

وفي الفترة الممتدة بين 25 مارس و13 أبريل ، يضيف البلاغ ، عقدت اللجنة جلسات عمل مع الفرقاء المؤسساتيين من أجل التداول بخصوص مطالب حاملي الشهادات وبحث الحلول العملية لتجاوز هذه الوضعية “والتي عبر خلالها مجموع الفرقاء عن استعدادهم للتفاعل الايجابي معها”.

وتابع المصدر أنه بمبادرة من ولاية جهة فاس-مكناس، “توجت هذه اللقاءات بعقد جلسة عمل مشتركة بتاريخ 13 أبريل، حضرها ممثلو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس ومجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الأورو-متوسطية بفاس والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و(الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين)-فرع فاس .