وجاء إقرار الأول للجمعية العامة مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين، وحصل على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول (الكاميرون، وكندا، وكيريباتي، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو). وجاء القرار الثاني لدعم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وحصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول (أستراليا، والكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومدغشقر، ومالاوي، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان). وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت.

وجاء القرار الرابع ليؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري، فحصل على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت. وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت. وأما القرار السادس، فتطرق إلى أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فحصل على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.

من جهة ثانية، دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية. ففي بيان أصدره ممثل الاتحاد في فلسطين، أمس الجمعة، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، رفض قرار المحاكم الإسرائيلية يومي 3 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يقضي بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية (الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصًا، من بينهم أطفال صغار)، وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية (ويطال تأثيره 32 من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال). وقال: «في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر. في بطن الهوى وحده، فقدت 14 أسرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 80 أسرة أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت معرضة لخطر النزوح الوشيك».

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: تماشياً مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها».

المعروف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر سياسة الاستيطان والإخلاء غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويقوض استمرار تنفيذها قابلية حل الدولتين، واحتمال تحقيق سلام دائم، ويهدد بشكل خطير إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين.

(المصدر: الشرق الأوسط)