شهد مقر مجلس النواب بالرباط، يوم الخميس 27 فبراير 2020 ، لقاء موسعا لمكونات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، للتداول في موضوع هام بالنظر للظرفية القائمة و المتعلق بالتنوع الثقافي و اللغوي في المنطقة الأورومتوسطية، باعتبارها رافعة للإثراء الفكري و المثاقفة، على اعتبار أن التنوع الثقافي الذي تشهده المنطقة يعد من العوامل المحورية في بناء الحضارات و إثراء المجتمعات، و القضاء على مظاهر التعصب، والعمل على تحسين الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية و الثقافة.

وقد ركز المشاركون في هذا الملتقى على التطرق وكل ما من شأنه أن يغذي ثقافة الحوار و التسامح بين الشعوب الأورومتوسطية، واعتماد التنوع الثقافي مكتسبا هاما في هذا السياق، رافضين كل أساليب تغذية اللااستقرار و إشعال الحروب في المنطقة لما في ذلك من تقوية نزعات التطرف و الإرهاب.

وفي خضم اللقاء، وخلال مناقشة الخلاصات، تقدم ممثل دولة النمسا بطلب تعديل خاص بالفقرة السادسة، طالب عبره بإضافة القدس باعتبارها مهد الديانات السماوية الثلاث، و أنها بذلك أرضية التنوع في بعده الثقافي والعقائدي، مشددا أن لا دولة لها الحق في نقل سفارتها للقدس، وهو التعديل الذي تم تبنيه.

من جهته شدد ممثل الأردن على أن تعميم التعليم هو الحل الوحيد الأوحد لمنع اللاتسامح، موضحا أن عدد الأميين في الوطن العربي الذي يناهز 600 مليون، يشجع على خلق أرضية مواتية للتعصب و التطرف والارهاب، مما يغيب أي شكل من أشكال الحوار الثقافي، هذا دون الحديث عن مخلفات الحروب في المنطقة من أيتام و أسر مشردة وخراب و تداعي البنى التحتية وهو ما يؤجج نار الكراهية و التطرف. وشدد ممثل الأردن على رفض صفقة القرن وعلى ضرورة أن تكون القدس تحت الوصاية الهاشمية.

أما ممثل تركيا فقد أشاد بالعلاقات التركية المغربية المتجدرة في التاريخ، واصفا الدور المغربي في إفريقيا بالدور الناجح، و أثنى على استراتيجية الملك محمد السادس المتعلقة بالقدس باعتباره رئيس لجنتها. مذكرا في الوقت ذاته على ما تبدله تركيا من مجهودات في صيانة و إغناء التنوع الثقافي باعتباره أداة فعالة للتواصل الناجح.

واعتبر ممثل دولة الجزائر التنوع الثقافي مبدأ هاما من أجل صيانة التعايش بين الشعوب، وكشف أن الجزائر جرمت العنصرية، وندد بما تعيشه ليبيا من تطاحن تغذيه قوى أجنبية.

ممثل فلسطين في هذا الملتقى بدوره تبنى كل ما قيل عن فلسطين، ودكر أن للفلسطينيين قرارات متكررة في هذا الموضوع، و أن قضية فلسطين قضية أممية، وبالتالي فلا مدعاة أن تغرق هذه الجلسة وهذا الملتقى في موضوع القدس وفلسطين، وشدد على عدم تدخل الدول في قضايا دول أخرى.

هذا وقد خرجت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجموعة من التوصيات في ختام أشغالها، من أهمها تركيزها على الأهمية القصوى للتنوع الثقافي في بناء المجتمعات، و أهمية إسهامات المنطقة الأورومتوسطية في إثراءها للتنوع الثقافي الكوني، باعتبارها مهدا لحضارات كبرى، مشددة على مخاطر الحروب و نتائجها المدمرة والتي تشهدها بعض دول المنطقة الأرومتوسطية. ومنددة بما تخلفه من مظاهر اللااستقرار و انتشار التطرف و الكراهية، بما لها من انعكاسات آنية و مستقبلية على التعايش. منوهة بالإسهام الحاسم و العميق للثقافة و التنوع الثقافي بين شعوب المنطقة، وأنه كفيل بدرء مخاطر التطرف واللاتسامح، ومنوهة أيضا بدوره في البناء الديمقراطي والانفتاح.

هذا وقد دعت اللجنة عبر توصياتها حكومات البلدان المشاركة في الجمعية البرلمانية للاتحاد إلى الإقرار الدستوري و التشريعي، وضرورة تقدير التنوع الثقافي كدعامة أساسية للوحدة الوطنية، واعتماد تشريعات تحمي التعدد الثقافي واللغوي، مع تصريف هذه المقتضيات وتجسيدها بشكل قويم في سياسات عمومية ثقافية تعليمية إعلامية محبوكة. وموجهة في الوقت نفسه نداء إلى مفكري و مثقفي البلدان الأورومتوسطية إلى استعادة دورهم المركزي و المؤثر في المجتمعات من خلال الإنتاج المشبع بالقيم الإيجابية.

كما دعت المؤسسات الإعلامية إلى الإسهام الإيجابي في تكريس التنوع الثقافي والتفاهم بين مكونات الشعب الواحد.

وعلى صعيد العمل البرلماني، حثت الجمعية البرلمانات الوطنية في المنطقة الأرومتوسطية إلى جعل معيار التنوع الثقافي أحد أسس السياسات الثقافية الوطنية و المجالية. وعدم إخضاع التنوع الثقافي للتجادبات السياسية الظرفية.

هكذا إذن تؤثت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فسيفساء نظرة شمولية متكاملة لأهمية دور التنوع الثقافي في تيسير لغة التواصل الحقة بين الشعوب عامة، ومكونات الشعب الواحد عبر تقديس التنوع، واحترامه بالشكل الذي يشرعن التلاقح العاطفي الذي ينتج عنه التلاحم و التآزر والتضامن مما يقطع دابر التطرف و الارهاب واللاتسامح.